در حالی به روزهای پایانی سال ۹۸ نزدیک میشویم که هنوز تکلیف بودجه سال آینده مشخص نیست و جلسات علنی مجلس هم برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا برگزار نمیشود؛ اما سرنوشت دخل و خرج کشور در سال ۱۳۹۹ چه خواهد شد؟
به گزارش «تابناک»؛ معمولا مجلسیها در اسفندماه تکلیف بودجه سال بعد کشور را مشخص میکردند و در موارد نادری در صورت مخالفت با بودجه، به لایحه دو و یا سه دوازدهم رای مثبت میدادند تا امور کشور بدون بودجه معطل نماند، اما امسال مجلس بعد از سه هفته تعطیلی برای تبلیغات انتخابات دوره یازدهم، کلیات بودجه سال ۱۳۹۹ را رد کرد.
طبق روال گذشته باید دولت لایحه دو و یا سه دوازدهم بودجه را ارائه میکرد، بدان معنا که تائید قانونی از مجلس برای برداشت منابع در دو و یا سه ماه ابتدایی سال طبق بودجه ۱۳۹۸ داشته باشد تا در این مدت مجلس هم تکلیف بودجه ۹۹ را مشخص کند؛ اتفاقی که رخ نداد، بدان دلیل که علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه شنبه هفته گذشته (۶ اسفند) با تفسیری از آیین نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق برای انجام اصلاحات و ارائه مجدد به صحن علنی ارجاع داد و بعد هم جلسه مجلس را تعطیل کرد؛ تعطیلاتی که به دلیلی پیشگیری از شیوع کرونا ادامه دارد و معلوم نیست جلسه بعدی مجلس در روزهای پایانی سال ۹۸ چه روزی خواهد بود!
در تعطیلات مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ جلساتش را برگزار کرد که آخرین جلسه اش دیروز (۱۱ اسفند) آن هم در محل برگزاری جلسات علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این جلسه مصوباتی همچون مجوز دولت برای تولید مسکن با اولویت خانوارهای کم درآمد در سال ۹۹ و متناسب سازی حقوق بازنشستگان، تعیین تکلیف حقوق کارکنان دولت و تفکیک یارانه نقدی و معیشتی به دنبال داشت، اما مهمتر از آن احتمال بررسی کل بودجه سال ۱۳۹۹ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی است.
بررسی بودجه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بدان معناست، به جای آن که بودجه در صحن علنی به تصویب نمایندگان برسد در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شده و مصوبات تلفیق به عنوان مصوبه کل مجلس تلقی شود. اصل ۸۵ قانون اساسی این اختیار را به مجلس میدهد در موارد ضروری وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی واگذار کند.
در همین باره حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در توضیح پیشنهاد بررسی بودجه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: پیشنهادی را با مشورت رئیس مجلس، رئیس سازمان برنامه وبودجه و رئیس کمیسیون تلفیق مطرح کردیم که بودجه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی و آئین نامه داخلی به کمیسیون تلفیق واگذار شود و کمیسیون با اصلاحاتی آن را به روز کند تا در صحن مجلس شاهد حضور طولانی نمایندگان نباشیم. همچنین بودجه با رای مجلس از برزخ رهایی پیدا کند. با این کار، راه اصلاح برای مجلس آینده باز است و دولت نیز امور جاریه را ادامه می دهد.
به گفته وی، مجلس طبق اصل ۸۵ قانون اساسی میتواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود واگذارد.
غلامرضا تاج گردون، رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ نیز اصل هشتادوپنجی شدن بودجه سال آینده را محتمل دانست و درباره روند آن گفت: قاعدتاً باید یک روز جلسه علنی مجلس تشکیل شود تا بتوانیم اذن اصل ٨۵ را از نمایندگان بگیریم. به نظر میرسد، این اتفاق محتمل باشد و کمیسیون تلفیق به جای صحن علنی بودجه را بررسی و تصویب کند. در اینصورت رفت و برگشتی هم بین مجلس و شورای نگهبان خواهد بود که کمیسیون تلفیق باید جورش را بکشد.
علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رییسه مجلس درباره برنامه مجلس برای بررسی بودجه طبق اصل ٨۵ قانون اساسی گفت: در شرایط طبیعی باید رای گیری در صحن علنی برای بررسی لایحه طبق اصل ۸۵ صورت گیرد که طی شدن این روند به سه جلسه علنی نیاز دارد، اما با توجه به شیوع بیماری کرونا و درخواست وزیر بهداشت برای عدم تشکیل جلسات مجلس ممکن است با استفاده از ظرفیت آییننامه داخلی و قوانین راهکار دیگری اندیشیده شود.
وی همچنین احتمال بررسی بودجه به صورت دو یا سه دوازدهم را رد کرد و توضیح داد: مجلس دهم ششم خرداد به پایان میرسد و روند تصویب اعتبارنامههای نمایندگان مجلس یازدهم و همچنین تصویب کمیسیونهای زمان بر است لذا موکول کردن بررسی بودجه سال آینده به مجلس بعدی، عملا باعث میشود کشور حداقل دو ماه بدون بودجه باشد.
شنیده شده نظر نمایندگان برای بررسی بودجه طبق اصل ۸۵ تلفنی گرفته شده که در صورت موافقت اکثریت آنها یک جلسه علنی برای رای گیری برگزار میشود و در نهایت کمیسیون تلفیق، سرنوشت بودجه سال ۱۳۹۹ را مشخص میکند.