در آبان ماه سال گذشته بود که رسماً تحریم های نفتی علیه کشورمان اعمال شد. هر چند در آن برهه آمریکا هشت کشور را از تحریم های نفتی ایران به مدت شش ماه معاف کرد اما این معافیت ها در اردیبهشت ماه سال جاری به پایان رسید و تمدید نشد.
به گزارش تابناک اقتصادی، اعمال تحریم های نفتی که با هدف به صفر رساندن صادرات ایران صورت گرفت باعث شد تا درآمدهای نفتی ایران و متعاقب آن درآمدهای دولت به شدت کاهش یابد.
این موضوع باعث شد تا دولت به فکر تامین درآمدهای خود از سایر منابع باشد. از همین رو محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه ای در مورخه 17 مهر ماه سال جاری گفت: سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ ما از حجم قابل توجهی از یارانههای پنهانی که در حاملهای انرژی وجود دارد میتوانیم استفاده کنیم و بخش دیگر که عمده کار ما است مالیاتها است. بخش دیگر از درآمدهای جایگزین نفت نیز از محل مولدسازی به دست میآید که آن نیز به تصویب رسید.
بنابراین همان گونه که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، در لایحه بودجه 99 تمرکز دولت بیشتر بر افزایش درآمدهای مالیاتی بود. به همین منظور دولت و مجلس سعی کردند به نوعی از سه طریق درآمدهای مالیاتی را افزایش دهند، که این سه طریق عبارت بودند از:
یکی از پایه های مالیاتی جدید که برای سال آینده در لایحه بودجه تعریف شد، مالیات ستانی از برخی خودروها و خانه ها بود. حالا پرسش این است که دولت از چه خانه ها و خودروهایی قرار است در سال آینده مالیات بگیرد؟
در لایحه بودجه سال 99 واحدهای مسکونی با ارزش بیش از 10 میلیارد تومان به شرح زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) شده اند:
همچنین عنوان شده است که انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش 700 میلیون تومان و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو مشمول مالیات هستند که نرخ مالیات 0.2 درصد در نظر گرفته شده است.
البته اعلام شده است که موارد زیر مشمول این مالیات نمی شوند و معاف هستند:
در لایحه بودجه 99 اعلام شده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهاي مسکونی و خودروهاي مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1399 پرداخت نمایند.
تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده، پیش از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
گفتنی است که کلیه موارد فوق الذکر در حالی سال آینده اجرایی خواهد شد که شورای نگهبان این موارد را تایید کند.