شناخت و بهرهگیری از ظرفیت بخشهای مختلف اقتصادی بویژه بخش کشاورزی در جهت تحقق شعار و هدف سال ۱۳۹۹ با عنوان جهش تولید، از ابعاد متعددی حائز اهمیت بوده و قابل بحث میباشد. بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم و تاثیرگذار در مقاومسازی پایههای اقتصاد ملی، فراهمکننده مواد اولیه سایر بخشها و تامینکننده امنیتغذایی کشور میباشد که نقش ویژهای درگسترش صادرات غیرنفتی، ایجاد ارزشافزوده، ثبات اشتغال و گسترش سرمایهگذاری ایفا میکند، لذا علاوه بر فرصت سازی برای توسعه سایر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور، موجبات کاهش اثرات تهدیدهای ملی نظیر تحریمهای اقتصادی را فراهم ساخته و جایگاه راهبردی در ضربهگیری و خنثیسازی حربههای اقتصادی دارد.
بررسی ظرفیت ها، منابع و امکانات بلقوه بخش کشاورزی بیانگر آن است که این بخش از ظرفیت و توانمندی بالای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی امنیتی و زیست محیطی در تقویت و پشتیبانی جهش تولیدی داشته و بسترساز اصلی الگوی اقتصاد مقاومتی است و با رویکرد مدیریت جهادی راهبردی میتوان هم ظرفیتهای بخش کشاورزی را تکمیل نموده و هم در راستای اقتصاد مقاومتی آنرا مدیریت و پشتیبانی نمود.
اقتصاد مقاومتی راهبرد بلندمدت کشور در مقابل تحریمها و حربههای اقتصادی، سیاسی و بین المللی است. این راهبرد از یک تفکر جهادی راهبردی و بصیرتی جامع سرچشمه گرفته و با مدیریت جهادی راهبردی نیز قابل هدایت میباشد. در این اقتصاد مردم اساس فعالیتها شناخته شده و دولت، محور حمایت و هدایت ظرفیتهای با مزیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی میباشد.
مطالعات مربوط به بخش کشاورزی بر نقش تعیینکننده آن در توسعه ملی و امنیت اقتصادی تاکید دارند و این بخش را در تامین مواد اولیه سایر بخشها (نظیر صنعت)، ایجاد ارزش افزوده، ثبات اشتغال، کاهش فقر و بیکاری و نیز ارزآوری موثر، و مهمتر از همه در تامین امنیت غذایی تعیین کننده ارزیابی کرده و از این لحاظ تقلیلدهنده آثار تهدیدهای ملی و تحریمهای اقتصادی عنوان میکنند. بنابر این بخش کشاورزی جایگاه ضربهگیری و خنثیسازی حربههای اقتصادی و سیاسی را دارا بوده و از ظرفیت راهبردی در امنیت و مقاومت اقتصادی برخوردار میباشد. با همین نگرش است که در ادبیات توسعه بر این نکته تاکید شده که کشوری توسعه یافته است که کشاورزی و جامعه روستایی پیشرفته داشته باشد. این جایگاه با بررسی تجربه کشورهای پیشرفته نیز قابل درک است که کشورهای مذکور با سرمایهگذاری مناسب در بخش کشاورزی به بیمهکردن اقتصاد خود در مقابل تکانههای اقتصادی و سیاسی از طریق توسعه بخش کشاورزی پرداختهاند، ولی در کشور ما بدلایل مختلف از جمله رویکرد شهرنشینی و مصرف گرایی در برنامههای توسعه -که حل مشکلات کشور را در مقصد شهری پیگیری کرده و از حل مسئله در مبداء یعنی روستا و بخش کشاورزی غافل ماندهاند- نسبت به سرمایه گذاری در این بخش بی توجهی و غفلت تاریخی داشتهاند.
با پیروزی انقلاب اسلامی بارقه امیدی جهت توجه به جامعه روستایی و بخش کشاورزی بوجود آمد که این تغییر رویکرد با ملاحظه اصول قانون اساسی و فرمایشات رهبر کبیر انقلاب اسلامی و نیز رهبری معظم انقلاب مشهود بوده و پیگیری مستمر اهدافی، چون استقلال، خوداتکایی و تامین امنیت غذایی خود نشاندهنده این رویکرد جدید میباشد. همین نگرش در سند چشم انداز ۱۴۰۴ نیز مورد توجه قرار گرفته، ولی علیرغم اقدامات زیربنایی صورت گرفته طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز بخش کشاورزی و جامعه روستایی جایگاه واقعی و شایسته خود را چه در نظام تدوین برنامههای توسعه و چه در اجرای این برنامهها پیدا نکرده و نیاز به توجه بیشتر بر اساس آرمانهای انقلاب اسلامی میباشد و طرح اقتصاد مقاومتی خود میتواند زمینه این نگرش را فراهم آورد.
بررسی محیط بخش کشاورزی نشان میدهد که عوامل و متغیرهای متنوعی بر آن موثر است. بطوریکه در محیط کلان این بخش، متغیرهای بین المللی و منطقهای نظیر تحولات فناوری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی برآن اثرگذار میباشند و در محیط داخلی نیز میزان سرمایهگذاری، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، تعداد و کیفیت نیروی انسانی و ساختار سازمانی بر آن تاثیر مستقیمی دارند. از سوی دیگر بررسی استعدادهای محیط کشاورزی بیانگر آن است که توانمندیها و ظرفیتهای این بخش در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و زیست محیطی قابل توجه است و از این جهت بخش کشاورزی بسترساز امنیت اقتصادی و استقرار دهنده اقتصاد مقاومتی در کشور محسوب میشود. این بخش یک اقتصاد مبتنی بر فعالیتهای مردمی در اقصی نقاط کشور است و کمترین وابستگی را هم به سیستم دولتی و هم به منابع ارزی داشته و لذا ضمن داشتن ظرفیت درونگرایی از استعداد برونگرایی لازم نیز برخوردار میباشد، بطوریکه این بخش در همین شرایط تحریم اقتصادی توانسته ضمن رشد مثبت اقتصادی در بهبود میانگین رشد اقتصادی کشور نیز موثر واقع گردد.
بخش کشاورزی یک اقتصاد دائمی است که کشاورزان زحمتکش با کمترین حمایتهای دولتی با معلومات و دانش بومی و فناوری سنتی آنرا پیش بردهاند و برای شکوفا شدن ظرفیتهای تکمیلی نیاز به توجه در سرمایهگذاری علمی و فنی دارد. از اینرو بایستی شرایط این سرمایهگذاری به لحاظ قیمت نهادهها و توسعه بازار محصولات تولیدی فراهم شود، تا بهرهوری این بخش را در حد ظرفیت خود ارتقاء ببخشد. از آنجایی که بازدهی سرمایهگذاری در این بخش بسیار بالاست و به ازای یک میلیون ریال سرمایهگذاری در آن، بیش از هشت میلیون ریال ارزشافزوده عاید کشور میشود، لذا در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی نظیر صنعت و خدمات از ظرفیت سرمایهگذاری به مراتب بیشتری برخوردار است. ضمن اینکه در بخش کشاورزی و جامعه روستایی مردمی قانع، صبور و پرطاقت حاضر به فداکاری و جانفشانی هستند که آمادگی مبارزه با رانتجویی و فساد اقتصادی را داشته و زندگی صرفهجویانه را شرف و سرمایه اجتماعی خویش قرار داده و از تباهی منابع ملی بیزارند؛ لذا با تلاش و کوشش و همزیستی سازگار با طبیعت، جویای عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه بوده و امنیت غذایی و امنیت اجتماعی را در راستای امنیت اقتصاد ملی میدانند. بطوریکه اقتصاد کشاورزی عرضه محوری (تولید) را بر تقاضا محوری (مصرف) در شرایط تحریم، ترجیح داده و با اتکا به درونزایی و داشتههای ملی بر نگرش برونگرایی و مثبتشدن تراز تجاری همت والایی دارد. از این جهت با رویکرد محیطی پیش فعال بر تغییرات اقلیمی در نحوه تولید محصولات کشاورزی و سرلوحه قرار دادن مدیریت راهبردی، امکان گسترش ظرفیتهای آن بیش از پیش فراهم میباشد؛ لذا به توجه و حمایت اندیشمندان در عرصه علم و فناوری انتظار داشته و بر پشتیبانیهای تحقیقاتی و ترویجی و کمکهای مالی دولت در راستای کاهش اثرات کمبود سرمایهگذاری تاریخی تاکید دارد، تا بتواند بر چالش ارتقای بهرهوری عوامل تولید به منظور بهبود کمی و کیفی ظرفیت خود استمرار بخشد.