دولت کمک بلاعوض کند، وام مشکل را حل نمی‌کند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، اگر چه در معادله سلامت-اقتصاد در عصر کرونا هم حفظ جان انسان‌ها اهمیت دارد و هم اقتصاد باید از ورشکستگی حفظ شود؛ اما مسئله اینجاست که اولویت به هرشکل با جان است و این اقتصاد است که باید با راهکار‌ها و ابتکارات و عزم جدی و شبانه‌روزی توسط مسئولان مدیریت شود. تسنیم طی روز‌های جاری برای مشورت به دولت نظرات برخی کارشناسان یا فعالان شناخته شده اقتصادی را برای حل این معادله منتشر می‌کند. بدیهی است که هرکدام از این مشورت‌ها می‌تواند نقاط قوت و ضعفی داشته باشد، با این حال وظیفه هر رسانه‌ای است که از طریق به میدان آوردن کارشناسان بتواند کمکی به دولت ارائه کند؛ و این نهایتاً دولت است که باید از مجموعه‌ی مشورت‌های که به او می‌شود، بهترین راهکار‌ها را انتخاب کند.

در همین زمینه یحیی آل اسحاق در گفتگو با ما، درباره وضعیت فعلی اقتصاد و چگونگی برون رفت از کرونا با حداقل آسیب به اقتصاد کشور، ابتدا اشاره‌ای به وضعیت ایران و سایر کشور‌ها کرد و اظهار داشت: باید توجه کرد که با چه شرایطی اقتصاد درسال ۹۹ فعالیت خود را از سر گرفته است به عبارت دیگر باید دید که در سال ۹۸ چه دستاورد‌ها و آسیب‌های اقتصادی به سال ۹۹ منتقل شده است.

وی با تأکید براینکه هم اکنون شرایط ویژه‌ای در اقتصاد ایران و جهان حاکم است افزود: در سال ۹۹ علاوه بر اهداف جهش و شکوفایی اقتصادی باید کنترل و مدیریت حین کرونا و بعد از کرونا را نیز در دستور کار داشته باشیم.

این فعال اتاق بازرگانی با تأکید بر اهمیت بخش‌های سلامت، امنیت و اجتماعی در کنار حوزه اقتصاد، گفت: ابتدا باید آثار اقتصادی کرونا درحین و بعد از مهار کرونا لحاظ شود و در مرحله بعد دومین هدف که جهش اقتصادی در سال ۹۹ است باید مورد توجه قرار گیرد، اما این درحالی است که ما به صورت طبیعی مشکلاتی مضمن در اقتصاد داریم.

آل اسحاق با اشاره به فضای اقتصاد جهانی در ماه‌های اخیر تصریح کرد: اقتصاد جهانی حین و بعد از کرونا به قدری متحول شده که برخی از صاحب نظران می‌گویند جهان قبل از کرونا با بعد از کرونا به صورت کامل فرق کرده است.

وی با تأکید بر تغییر مهندسی دنیا بعد از کرونا، افزود: مقامات رسمی جهانی در سازمان ملل و صندوق بین المللی پول معتقدند که بعد از کرونا رکود عمیقی دنیا را فرا گرفته است؛ برخی می‌گویند این رکود عمیق‌تر از رکود سال ۲۰۰۸ است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تاکید بر اعلام نهاد‌های بین المللی مبنی بر ایجاد رکود عظیم در دنیا بعد از کرونا، افزود: بورس جهانی موید بروز این رکود است چرا که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افت داشته است یا به عنوان نمونه در آمریکا با افزایش بیکاری در پی شیوع کرون ۱۰ میلیون شغل از دست رفته است.

آل اسحاق با اشاره به منابع چند هزار میلیاردی کشور‌های مختلف که به منظور کنترل آثار کرونا درنظر گرفته اند، ادامه داد: در سطح جهانی با شرایط جدیدی روبرو شده ایم که آثار آن در اقتصاد و سلامت در کشور ما نیز به وضوح نمایان است؛ ولی ما فعلا فقط در مرحله مدیریت سلامت هستیم، اما به همان اندازه که در سلامت مشکلاتی را داریم در اقتصاد هم با مشکلات جدی مواجه هستیم.

 

خبرنگار تسنیم پرسید در شرایط فعلی دولت باید سلامت را در اولویت قرار دهد و اقتصاد را فدا کند یا بالاعکس و یا مسیر میانه‌ای هم برای مدیریت اقتصاد و هم مدیریت سلامت برای عبور از کرونا داشته باشد؟

وی گفت: قطعا سلامت انسان‌ها از اصول اولیه است و نسبت به تک تک آحاد مردم، دارا و ندار، روستایی و شهری، پیرو جوان مسئول هستیم و اولویت نخست حفظ سلامت تمام مردم است.

این فعال اقتصادی ادامه داد:، اما مسائل اقتصادی هم مهم است، چون اگر اقتصاد به درستی مدیریت نشود سلامت و حفظ جان مردم نیز لطمه و آسیب جدی خواهد خورد.

آل اسحاق با اشاره به ارتباط مستقیم مسائل اقتصادی در حوزه اجتماعی، گفت: مسائل اجتماعی، اقتصادی، مسائل امنیتی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل می‌شود و دومینو وار به سیاست هم می‌رسد.

وی در پاسخ به این پرسش که راه حل برای حل این مشکلات چیست، گفت: راه حلی را باید انتخاب کرد که به تمام حوزه‌های اقتصاد، سلامت، اجتماع، سیاست و امنیت رسید؛ مسائل مربوط به سلامت شرایط خاص خود را دارد که اولین الزام آن این است تمام بخش‌های مختلف متحد شده و دستورات حوزه تصمیم گیر سلامت که در حال حاضر وزارت بهداشت با فرماندهی رئیس جمهور است را به صورت کامل اجرا کند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به شعر سعدی مبنی بر اینکه چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضو‌ها را نماند قرار، گفت: این بیت شعر باید جزو واقعیت‌های ملت ایران و مجموعه آحاد کشور باشد. چرا که هر فرد با هر میزان توانایی که دارد باید در اجرایی کردن این مسائل نقش آفرینی کند.

آل اسحاق با تأکید بر ضرورت ارزیابی اقتصاد، گفت: آورده‌های سال ۹۸ به ۹۹ عبارتند از: نقاط مثبت و منفی که هر کدام باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد، اما نباید فراموش کرد که سال ۹۹ از همان ابتدا با بحران هاو حوادث غیرمترقبه‌ای آغاز شد که مشکلات زیادی را ایجاد کرد.

وی با تاکید بر مشکلات مزمن اقتصادی، افزود: مسائلی مانند بیکاری، معیشت مردم، صندوق‌های بازنشستگی، حاشیه نشین‌های شهری، بودجه، نظام بانکی، محیط زیست، فساد در اقتصاد، جنگ اقتصادی، وابستگی به نفت، تهدید و تحریم‌ها همواره بوده اند و مربوط به یک دولت و زمان خاص نمی‌شود.

وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر اینکه در اقتصاد با چالش‌های مزمن و تهدید و تحریم‌های بین‌المللی همراه هستیم، گفت:، اما اقتصاد ایران نقاط مثبتی هم دارد که از مهمترین آن‌ها باید به تاب آوری اقتصاد در مقابل تحریم و تهدید‌های خارجی اشاره کرد که بسیار قابل ملاحظه بوده است.

آل اسحاق افزود: در حالی که هدف دشمن نابودی اقتصاد بود و از تمام ظرفیت‌ها برای رسیدن به این هدف استفاده کرد، اما تاب آوری اقتصاد نشان داد که می‌توانیم با سخت‌ترین شرایط هم کنار بیاییم.

وی با اشاره به کاهش وابستگی به نفت در بودجه ۹۹، گفت: با تلاش دشمن کشور سال ۹۸ را با حداقل فروش نفت و حداقل قیمت نفت اداره شد و بودجه ۹۹ نیز با حداقل وابستگی به نفت بسته شد؛ بنابراین تاحدود زیادی عدم وابستگی به نفت اجرایی شده است.

این فعال اقتصادی با اشاره به تعاملات بین المللی گفت: در تجارت بین الملل حداقل روند تعاملات بین الملل در سال قبل حدود ۷۰-۸۰ میلیارد دلار بود ضمن آنکه بالانس تجاری که از زمان مصدق مطرح بود در سال ۹۸ به صورت نسبی محقق شد.

آل اسحاق با اشاره به پیش بینی‌های منفی از رشد اقتصادی کشور در سال قبل گفت: برخلاف این پیش بینی‌ها و ارقامی که برای رشد اقتصاد منفی مطرح می‌شد آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد رشد اقتصادی تغییر جهت داد و به سمت مثبت درحال حرکت است.

وی با تاکید براینکه شاخص‌های اقتصادی برخلاف جهت‌گیری‌های دشمن به سمت مثبت حرکت کرده است، گفت: با این شرایط وارد سال ۹۹ شده ایم که در صورت ادامه می‌توانیم شاهد جهش اقتصادی باشیم به عبارتی در این سال جهش و رشد اقتصادی امکان عملی دارد، ولی به شرط ایجاد تمهیدات و لحاظ شرایط خاص.

 

رئیس مشترک اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید براینکه شرایط ویژه‌ای در زمان فعلی کرونا و بعد از آن داریم که به مغیشت مردم و اقتصاد ارتباط مستقیم دارد، گفت: نقطه بهینه این است که طرح و رویکردی داشته باشیم که هم سلامت در اولین فرصت کنترل شود و هم در اقتصاد شرایط بین حین و بعد از کرونا کنترل شده و به اهداف خود برسیم.

آل اسحاق گفت: بنده با توجه به تجربیات سال‌هایی که در اقتصاد فعالیت مستقیم داشته ام ۵ پیشنهاد با عنوان (۵ ت) مطرح می‌کنم که در صورت عمل می‌توانیم شرایط کرونایی را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

وی با تاکید براینکه با اجرای این ۵ پیشنهاد امکان رسیدن به اهداف و مدیریت اقتصادی وجود دارد، گفت: دولت باید تمهیل، تسهیل، تکریم، تبدیل و تجمیع را در این مدت در دستور کار قرار دهد.

وزیر اسبق بازرگانی در تشریح چگونگی تمهیل، گفت: اقتصاد الان در شرایط غیرمنتظره و فورث ماژور قرار دارد که برای کنترل این شرایط باید همه بخش‌ها در ایفای تعهدات و انجام تعهدات به یکدیگر مهلت دهند از روابط بانکی، تا روابط اجتماعی بین مردم.

 

آل اسحاق با تاکید بر اهمیت مهلت دادن سیستم بانکی به متعهدان و افرادی که تسهیلات بانکی گرفته اند، گفت: راهی نداریم جز مهلت دادن نظام بانکی به فعالان اقتصادی و گیرندگان تسهیلات برهمین اساس بانک مرکزی باید حتما مهلت بیشتری را برای این افراد درنظر بگیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که مهلت سه ماهه درنظرگرفته شده از طرف بانک مرکزی به گیرندگان تسهیلات کافی نیست؟ گفت: آثار اساسی کرونا از ابتدای اردیبهشت ماه نمایان می‌شود و قطعاً از یکی دوماه آینده شاهد حجم عظیمی از چک‌های برگشتی، دعاوی قضایی به دلیل عدم ایفای تعهدت، مرجوعی کالا‌ها و بیکاری و ... خواهیم بود.

این فعال اقتصادی با تاکید براینکه مشکلات اساسی بخش‌های مختلف اقتصادی در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد به ضرر‌های سنگین فعالان بخش گردشگری، خدماتی، رستوران‌ها، تولیدکنندگان جز، خورده فروشان دست فروشان و ... اشاره کرد و افزود: قوه قضاییه باید دعاوی را عقب بیندازد و بانک‌ها نیز باید مهلت اساسی برای وصول چک و اقساط تسهیلات بدهد. ضمن آنکه مردم هم باید مراعات یکدیگر را بکنند.

آل اسحاق تاکید کرد: تمهیل در حوزه‌ها مختلف ضروری است و باید حتما مورد توجه سیاست گذاران باشد بخصوص در حوزه مالیات بانکی تامین اجتماعی و مسائل مرتبط با ایفای تعهدات.

وی در تشریح چگونگی کمک تسهیل به عبور از کرونا، گفت: تسهیل یعنی کاهش مقررات و قوانین دست و پاگیر در حوزه‌های اقتصادی و کسب وکار؛ علی رغم تصویب قوانین مختلف با تسهیل مقررات فضای کسب و کار هنوز این مهم عملیاتی نشده و باید به سمتی برویم که به حداقل ضوابط و مقررات برای تولید و کسب و کار‌ها برسیم.

رئیس مشترک اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید براینکه باید حداقل عوامل بازدارنده و تعزیراتی وجود داشته باشد، گفت: این شرایط باید مهیا شود تا تصمیم گیران با کمترین هزینه بحران کرونا را پشت سر بگذارند.

آل اسحاق درباره چگونگی تکریم نیز گفت: خواسته یا ناخواسته بسیاری از اقشار متوسط به پاینی جامعه از کرونا آسیب‌های جدی دیدند که نیازمند کمک با کرامت و غیرهزینه‌ای هستند. به عبارتی آن‌هایی که کارشان را از دست داده اند باید مورد کمک بلاعوض قرار گیرند تا مجدد بتوانند فعالیت‌های خود را احیا کنند.

وی به آسیب جدی اقتصاد در حوزه عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: برای تقویت عرضه باید پیشنهاد‌های تمهیل و تسهیل قوی شود تا عرضه تولیدات بالا شود و در تکریم باید به سمت تقاضا تکیه کنیم تا تقاضا برای قدرت خردی و به حرکت افتاده چرخه خرید تقویت شود. اما این تکریم نیازمند کمک بلاعوض از سوی دولت به اقشار متوسط به پایین جامعه است.

وزیر اسبق بازرگانی با تأکید براینکه جریان آسیب دیده و بدون پشتوانه مالی باید کمک شوند، گفت: دولت باید کمک بلاعوض همراه با تکریم به این گروه شود نه کمک‌های صدقه ای، الان وقت ماهیگیری یاددادن نیست بلکه باید کمک جدی به اقشار ضعیف جامعه شود.

آل اسحاق گفت: الان مسائل اقتصادی با اولویت اجتماعی و امنیتی باید محور باشد تا حداقل ۶ یا ۷ ماه آینده مشکلی در حوزه امنیتی، اجتماعی و اقتصادی نداشته باشیم.

وی با تاکید براینکه اگر اقشار ضعیف و حاشیه نشین‌های شهری در طرح تکریم مورد حمایت قرارنگیرند جامعه با مشکلات جدی همراه خواهد شد، گفت: فعلا باید با نگاه کمک و مساعدت نیاز‌های اولیه طبقات متوسط رو به پایین جامعه شامل معیشت اجاره مسکن بهداشت و آموزش حل شود. این مشکلات با پرداخت وام حل نمی‌شود بلکه حتما باید کمک‌های جدی بلاعوض در دستور کار قرار گیرد.

 

این فعال اقتصادی درباره راه حل تبدیل، گفت: انجام سه تعهد تمهیل، تسهیل و تکریم نیازمند سرمایه گذاری است و با توجه به مشخص بودن وضعیت درآمد‌های ارزی نفتی و بودجه و ... باید منابع مشخصی برای کمک به مردم درنظر گرفته شود.

آل اسحاق به پیشنهاد برخی برای چاپ اسکناس و قبول تورم بالا به ازای حل برخی از مشکلات اشاره کرد و گفت:، اما با استناد به گفته‌های رئیس جمهور و معاون اول ایشان ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان دارایی در اختیار دولت قرار دارد؛ قوانین متعددی داریم که می‌گوید این دارایی‌ها باید واگذار شود بنابراین دولت می‌تواند با تبدیل این دارایی‌ها منابع مورد نیاز به عبور از بحران کرونا را تامین کند.

وی با بیان اینکه راحت‌ترین راه برداشت از صندوق ذخیره ارزی است، گفت: البته دولت این راه را البته یکی دوبار رفته است البته اگر اصل ۴۴ درست اجرا و اجازه نقل و انتقال داده شود منابع بسیاری آزاد خواهد شد.

رئیس مشترک اتاق بازرگانی ایران و عراق اضافه کرد: در حوزه سلامت ۸۰ بیمارستان نیمه تمام داریم که مشابه این طرح‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد مشاهده می‌شود که به جای درآمدزایی بیشتر به مراکز هزینه تبدیل شده اند درحالی که برای سیدن به اهداف اقتصادی باید این منابع منجمد غیرکارا به دارایی تبدیل شود تا کمکی برای فعالان اقتصادی و مردم، جهت اشتغال و رونق اقتصادی باشد.

آل اسحاق با تاکید براینکه با رسیدن به اهداف تمهیل، تسهیل و تکریم دولت باید تبدیل را در دستور کار قرار دهد به بیان ویژگی‌های تجمیع پرداخت و گفت: مجموع امکانات کشور، سرمایه‌های اجتماعی، نیرو‌های انسانی و مالی در هر حوزه‌ای باید در کنار هم قرار گیرند تا حداکثر امکان بهره وری از تمام آورده‌های کشور برای عبور از بحران وجود داشته باشد.

 

وی افزود: باید تمام توانایی کشور دربخش‌های مختلف دست به دست هم دهند تا ویروسی که نظام جهانی را بهم زده است مهار کنیم.

وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه در این شرایط هیچ هدف گذاری سیاسی و حزبی گروهی و عشیره‌ای نباید مانع ظهور و بروز اقتصاد شود، افزود: این ۵ پیشنهاد نیازمند اتحاد و باور قلبی تمام مردم و گروه هاست تا ازبحران عبور کنیم.

آل اسحاق راه حل عبور از بحران را تبدیل تعارضات به تعاملات دانست و افزود: از سیاست زدگی از اقتصاد دست برداریم و حداقل برای یک مدتی با متر سیاسی مسائل و مشکلات اقصتادی را اندازه گیری نکنیم. این درحالی است که در حال حاضر تمام تصمیم‌های اقتصادی با شاخص‌های سیاسی گرفته شده است.