اولین دقایق بیست و یکمین روز از بهار 99، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر از نهایی شدن میزان افزایش دستمزد کارگران در سال جدید داد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان ۲۹۱ امین نشست شورای عالی کار گفت: «شورای عالی کار با بیش از ۴۰ ساعت مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، حداقل مزد را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد. برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین شد.
اما در این میان، حسین سلاح ورزی عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایی معتقد است: درحالی که علاوه بر فشار ناشی از تحریم ها، شیوع ویروس کرونا باعث شده است که بنگاه‌ها و کسب و کارهای مختلف در ایران بیش از پیش در معرض تهدید تعطیلی و کاهش فعالیت ها باشند، افزایش دستمزدها در این حد و بی توجهی به این خطرات و تهدیدها و ممکن است باعث بروز بیکاری گسترده تر و از دست رفتن مشاغل دیگر هم بشود.
به گفته حسین سلاح ورزی هرچند که به نظر می رسد بر اساس مصوبه شورای عالی کار،امسال افزایش حداقل دستمزد نسبت به سال ۹۸ معادل ۲۱ درصد بوده اما در واقع با لحاظ کردن سایر آیتم ها ،هزینه‌های پرسنلی و دستمزد که توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود و عملاً بیش از ۴۰ درصد افزایش می‌یابد و چنین هزینه‌هایی خارج از توان فعلی کسب و کارها و بنگاه‌های تحت فشار می باشد.
به گفته این فعال کارفرمایی جریانات سیاسی هستند که به اسم دفاع از منافع کارگران و بیشتر به منظور سهم‌خواهی عملاً در حال تیشه زدن به ریشه نظام کار و تولید در کشور اند و در حالی که از منظر کارفرمایان کارگران مهمترین رکن تولید و ستون اصلی فعالیت بنگاه ها بوده و هستند، اما حتماً دولت باید به دنبال پیدا کردن راه حل هایی برای تقویت و تامین معیشت جامعه کارگری باشد.
اما هرگونه بهره برداری سیاسی و پوپولیستی از موضوع دستمزد به اسم دفاع از کارگر و دادن آدرس غلط و عدم توجه به شرایط موجود و واقعیت‌های اقتصادی جامعه نه تنها در راستای تقویت اشتغال نیست بلکه روز به روز باعث کاهش فرصت های شغلی در جامعه خواهد شد و در نهایت لحاظ نکردن و توجه نکردن به شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور و فشارها و محدودیت های بنگاه ها و کسب و کارها باعث از دست رفتن بیش از پیش منافع کارگران و افزایش مشاغل غیررسمی و گسترش اقتصاد غیر رسمی خواهد بود که درنهایت به زیان کارگران است.
