یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که باید در تعیین دستمزد کارگران در سال جاری شرایط کارفرمایان هم دیده و لحاظ شود.
روح الله بابایی صالح در گفت‌وگو با تابناک با اشاره به مصوبه شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران در سال جاری گفت: در وهله اول افزایش حقوق کارگران رقم کمی است و تا جایی که می شود باید در نشستی نسبت به آن تجدید نظر شود. مصوبه ای که در شورای عالی کار با حضور نماینده دولت و نماینده کارگران و کارفرمایان به تصویب رسیده البته که نماینده کارگری جلسه را ترک و مصوبه را امضا نکرده است.
وی ادامه داد: با توجه به تورم موجود، افزایش قیمت ها و نوسانات بازار باید دستمزد کارگران در سال جاری به گونه ای تعیین شود که کارگر و کارفرما متضرر نشوند.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: درست است که نماینده کارگران جلسه شورای عالی کار را به نشانه اعتراض ترک و مصوبه را امضا نکرده است اما نباید از این موضوع غافل شد که باید شرایط کارفرمایان در تعیین حقوق کارگران هم دیده شود، آنها ۵۰ درصد ماجرا آنها هستند. اگر قرار برافزایش حقوقی خلاف نظر کارفرمایان باشد آنها هم کارگران را تعدیل کرده و آنگاه با موج بیکاری کارگران مواجه خواهیم شد و دیگر درآمدی ندارند.
بابایی صالح اضافه کرد: با توجه به این شرایط لازم است مجدداً موضوع تعیین دستمزد کارگران در جلسه ای دیگر مورد بررسی قرار گیرد تا به اصطلاح «نه سیخ بسوزد و نه کباب»؛ انتظار می رود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم موضوع را با این دید مدیریت کند که افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران منطقی نیست و باید ضمن ملاحظه شرایط کارفرمایان رقم دیگری را در نظر گرفت.
این نماینده مجلس در پایان و در جمع بندی گفت:نباید شرایط را به سمت تعدیل کارگران پیش برد که آن گاه با بیکاری و هزاران مشکل دیگر اجتماعی مواجه خواهیم بود به همین دلیل باید همه به تفاهم برسند و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جامعه، دستمزد تعیین شود.
