طی روز‌های گذشته، یک رای قضایی در شبکه‌های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته و برخی کاربران با واکنش مثبت به این رای به تعریف و تمجید از صادرکننده رای پرداخته اند. از جهت نگاه نو و اخلاقی به یک پرونده و احساس مسئولیت مقام قضایی و درنظرگرفتن اوضاع و احوال طرف پرونده، این رای بسیار ارزنده و صادرکننده آن قابل احترام ارزیابی شده است؛ اما آیا این رای قضایی با اصول حقوقی هم همخوانی دارد یا خیر؟!
به گزارش «تابناک»؛ قاضی میثم حسین‌پور در قراری برای خود بازداشت در بازداشتگاه پلیس آگاهی، ارجاع پرونده به دادسرای انتظامی قضات و پرداخت بخشی از حقوقش را به متهم پرونده درخواست کرد. میثم حسین‌پور دادیار شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ تهران (سرقت مسلحانه و مقرون به آزار) در پایان رسیدگی به یک پرونده ضمن قرار منع تعقیب، نوشت: در پایان از معاون دادستان تقاضا دارم با توجه به اینکه بنده نتوانستم به آیه ان‌الله یامرو بالعدل و الاحسان عمل کنم و استقلال و عدالت قضایی‌ام با دستگیری متهم بدون دلیل مخدوش شد، رونوشتی از پرونده را به دادسرای انتظامی قضات ارسال تا به تخلفات بنده رسیدگی کنند.
این دادیار نیز نوشته است: همچنین تقاضا دارم رونوشتی جهت اعلام جرم و تخلفات ضابطین به مراجع نظارتی خود ارسال شود و مقدمات رفتن اینجانب به بازداشتگاه پلیس آگاهی را فراهم نمایید تا به مدت ۲۴ ساعت در آنجا باشم تا شرایط بازداشتگاه را درک و من بعد در صدور دستوراتم دقت بیشتری کنم.
دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۴ با توجه به تبعات حکم صادره خود تصریح کرده است: با توجه به اینکه متهمین اعلام کردند که کارگر هستند و نتوانسته‌اند حقوق بگیرند، متهمین را به دفتر معاونت دعوت نمایید و یک روز از حقوق ماه آینده بنده به آنها داده تا خسارت وارده جبران شود.
به نظر حقوقدانان برجسته شاخص اول یک رای قضایی همخوانی آن رای با اصول حقوقی و قوانین موضوعه است که باید مورد توجه قرار گیرد. بر اساس همین اصل به نظر می رسد که درباره این رای می توان چند نکته را متذکر شد:
نخست: شرایط و صفات مهم قاضی که در اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موازین فقهی و قانون عادی ارجاع داده، عدالت است؛ یعنی اگر قاضی از عدالت خارج یا حتی شبهه در آن وارد شود، بر قضاوت وی نیز خدشه وارد خواهد شد. اهمیت امر قضا و قضاوت آن چنان است که تنها شغلی که در قاون اساسی ایران به صراحت بیان شده، شغل قاضی است و حتی بر اساس اصل ۱۶۴ قانون اساسی، قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل در آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرمی یا تخلفی که موجب انفصال است، موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه و با تصمیم رییس قوه قضائیه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور.
بنابراین تا زمانی قاضی به شغل قضاوت مشغول است، هیچ کس حق تعرض از جمله بازداشت او را ندارد (حتی در جرائم غیر عمدی) چون قاضی دارای مصونیت است. حالا فرض بر ارتکاب جرم از سوی قاضی، قانونگذار در قانون عادی از جمله قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ پیش بینی کرده که در صورت اعلام جرم از سوی مراجع قضایی، اگر دلایل باشد بدوا دادستان انتظامی قضات قرار تعلیق قاضی را صادر تا به جرم وی در مرجع صالحه رسیدگی شود؛ پس قاضی نمی‌تواند بدون اینکه تعلیق شود، بازداشت گردد و در اصل قاضی اصلا نمی‌تواند خودش را بازداشت کند.
حالا به فرض اشتباه در تصمیم قضایی از سوی قاضی، قانونگذار هم در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و هم در قوانین عادی از جمله ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و هم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ راهکار‌هایی پیش بینی کرده است در صورت تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود؛ ضمن اینکه تشخیص تقصیر قاضی از سوی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است، نه بعهده قاضی رسیدگی کننده یا مقام قضایی آن حوزه یعنی دادستان یا رئیس دادگستری.
دوم: صرف نظر از این که قاضی هنوز از سوی مقامات انتظامی تعلیق نشده، کسی حق بازداشت او را ندارد، چون دارای مصونیت قضایی است. همچنین امکان بازداشت اصلا وجود ندارد و نکته قابل تامل این که اینگونه رفتار‌ها بر خلاف قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ است، چون قاضی شان و منزلتی ویژه دارد که در احکام شریعت اسلامی و قوانین اساسی و عادی بر اهمیت این شغل تصریح و تاکید شده است، به خصوص اینکه قاضی خودش درخواست بازداشت خودش را در پلیس آگاهی کند! و اینکه دستور کسر قسمتی از حقوق ماهانه خود و پرداخت به متهم پرونده هم، بدون وجود محکومیت قاضی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات و تعیین مکان بازداشت خود در پلیس آگاهی!
سوم: اگر قاضی پرونده که دادیار است و باید همیشه در معیت دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان به عنوان ضابط عمل کند، در صورت اشتباه مراتب را به ریاست دادسرا یا معاون دادستان اعلام و آنها نیز حسب مقرارت قانونی اقدام خواهند کرد نه اینکه شخصا قرار بازداشت خود را صادر نماید.
در پایان باید این نکته مهم را هم متذکر شد که هر شغل و حرفه ای از قاعده و اصول خاص خود برخوردار است و باید بر اساس آن رفتار شود. مقام قضاوت هم به دلیل اهمیت آن دارای اهمیت و منزلت بسزایی است؛ لذا حتی اگر افرادی قصد دارند با نگاه انسانی و اخلاقی به مسئولیت خود عمل نمایند، بهتر است با استفاده از همان قواعد و اصول، این امر انجام شود تا خدای نکرده بر عمل اخلاقی و خداپسندانه آن افراد غبار خودنمایی و کج روی ننشیند که در این حالت، عمل خیر و نیک آنها به هدف خود نائل نخواهد آمد.
طی روز‌های گذشته، یک رای قضایی در شبکه‌های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته و برخی کاربران با واکنش مثبت به این رای به تعریف و تمجید از صادرکننده رای پرداخته اند. از جهت نگاه نو و اخلاقی به یک پرونده و احساس مسئولیت مقام قضایی و درنظرگرفتن اوضاع و احوال طرف پرونده، این رای بسیار ارزنده و صادرکننده آن قابل احترام ارزیابی شده است؛ اما آیا این رای قضایی با اصول حقوقی هم همخوانی دارد یا خیر؟!
حال این بنده خدا برای مشهور شدن یه کاری کرده شما باور نکنید