تعبیر "تروریست بالذات دولتی" در وصیتنامه الهی - سیاسی امام خمینی (ره) نسبت به دولت آمریکا تاکنون مورد توجه محافل سیاسی و پژوهشی مختلفی قرار گرفته است:
"... ملت ما بلکه ملتهای اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند به اینکه دشمنان آنان ... درندگانی هستند که از هیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم جنایتکارانۀ خود دست نمیکشند و برای رسیدن به ریاست و مطامع پست خود دوست و دشمن را نمیشناسند؛ و در رأس آنان امریکا این تروریست بالذات دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده ... است. "
تروریست بالذات را میتوان اینگونه معنا کرد که ساختار سیاسی و حاکمیتی دولت در امریکا، به گونهای است که تروریستی بودن، جزو ذات و ویژگی جدایی ناپذیر آن دولت است. به دیگر سخن، تغییر دولتهای امریکایی از جمله رییسان جمهور آن، این ویژگی را از آنها سلب نمیکند و حتی تغییر دولتها در ایران نیز باعث زدودن خصیصه تروریستی ذاتی از امریکا نمیشود.
با وجود آنکه دولت امریکا بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به طور سازمان یافته اقدامات تروریستی مستمری نسبت به ایران به عمل آورده است، ولی در سالیان اخیر، تقابل دولت امریکا با جمهوری اسلامی ایران، روندی افزایشی داشته است به صورتی که بیشینهی ترورگرایی همه جانبه در دوران ریاست جمهوری ترامپ قابل مشاهده است.
این دولت از ظن خود و با کلید واژهی "فشار حداکثری" و با محوریت تقویت همه جانبهی سازوکارهای تحریمی (بخوانید جنایات ضد بشری) به دنبال مقاصد خاص خود بوده است. هرچند که ترور ناجوانمردانهی سردار قاسم سلیمانی و اقرار و اصرار به انجام این ترور توسط سردمداران امریکا را میتوان مرحلهای نو در نمایان شدن ذات تروریستی این دولت دانست.
این بد ذاتی امریکا، حتی در شرایط بحران ناشی از کرونا - که کل بشریت حتی امریکاییها را درگیر کرده و کمک بین المللی را ضروری ساخته است- نیز استمرار یافته و شاهدی دیگر بر جدایی ناپذیری خصیصهی تروریستی آن را برای همگان به ارمغان آورده است.
هرچند خصومت مستمر و حتی فزایندهی این دولت علیه ایران بخصوص در دهه اخیر و تجارب عینی کشور در مواجهه با امریکا، دلیل عملی شناخت صحیح و حکیمانه امام راحل نسبت به ذات ددمنشانه امریکا است، ولی از دریچهی نحوه قانونگذاری مجالس شورای اسلامی در بعد از انقلاب نیز میتوان ذات تروریستی دولت امریکا را شناسایی و تایید کرد. در این راستا، هرچند قوانین مختلفی برای کنش و واکنش در برابر دشمنی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است، ولی در ۱۰ قانون مصوب مجالس مختلف با سلایق سیاسی متفاوت، صریحا به تروریستی بودن اقدامات آن دولت اشاره شده و احکامی برای مقابله با آن وضع گردیده است. قوانین دهگانه موردنظر عبارت است از:
۱. قانون اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۱۷،
۲. قانون الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئههای آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاهها مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۱۵،
۳. قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا مصوب ۱۳۹۸،
۴. قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶،
۵. قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۱۳۹۵،
۶. بند (۷) ماده واحده قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۱۳۹۴،
۷. پیگیری حقوقی - سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای (۲۸) مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۰،
۸. قانون افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز مصوب ۱۳۹۱،
۹. قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی بهویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۱۳۸۹،
۱۰. قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸.
بدین ترتیب، پیکار چهل ساله قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با تهدیدات تروریستی دولت امریکا، حاکی از آن است که:
با تشخیص صحیح امام و البته تجارب گذشته و حال، مشخص شده است که موضع ذاتی دولت امریکا علیه ایران، موضعی ترورگرایانه است، بدین معنا تا زمانی که ساختار ذاتی دو دولت، به همین صورت است، امریکا اقدامات تروریستی خود را با روشهای کنونی یا روزآمد ادامه خواهد داد.
با وجود تغییر دولتها و مجالس در هر دو کشور، این تقابل ادامه یافته است و تصویب قوانین کنشی و واکنشی این واقعیت را نشان میدهد.
در سیاست جنایی مقابله با تروریسم، همواره و در تمام دوران پسا انقلاب، دولت امریکا حامی تروریسم شناخته میشد، ولی در دوران اخیر بخصوص بعد از ترور سردار قاسم سلیمانی و یارانش، مباشر تروریسم شناخته شده است.
تحلیل و واکاوی چرایی و چگونگی پیکار با اقدامات ترورمنشانۀ این دولت (ترور دولتی) از موضوعاتی است که کمتر مورد ارزیابی سیاستی و اثربخشی قرار گرفته است و ضروری است نتایج اجرای قوانین متعدد ضدّ تروریسم دولتی امریکا مورد توجه سیاست گذاران جنایی قرار گیرد؛ زیرا استمرار وضع قوانین متعدد با عناوین مختلف در طول دهههای پس از انقلاب اسلامی، نشان از ضرورت تقویت این بخش از سیاست جنایی کشور در عرصۀ پیکار با اقدامات تروریستی دولت امریکا و پیگیری و نظارت بر اجرای اقدامات کنشی و واکنشی مندرج در قوانین یادشده است.