رومینا یاد لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» را زنده کرد!

۲۵۳روز پیش، در بیست و ششم شهریور ماه سال گذشته بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در دهمین نشست خبری خود از نهایی شدن متن لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت و ارسال آن به دولت خبر داد و تصریح کرد: این لایحه البته ابتدائا توسط دولت تهیه و تدوین شده بود؛ اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت به این نتیجه رسیدند که به جهت مواد فراوانی که در حوزه جرایم و مجازات‌ در آن بیش بینی شده، یک لایحه قضایی است و باید قوه قضاییه در زمینه این لایحه اظهارنظر کند و لذا لایحه از ناحیه دولت به قوه قضاییه ارسال شد.

به گزارش «تابناک»؛ سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: هرچند این لایحه سال‌های قبل ارسال شده بود، در دوره جدید برای بررسی این لایحه و نهایی نمودن آن اهتمام جدی انجام و متن پیشنهادی در حوزه معاونت‌های ذیربط در قوه قضاییه و با تشکیل کارگروه‌های مشترک فی مابین دولت و قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین کارگروه‌های تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی شد.

وی تاکید کرد: بر اساس وعده زمان بندی شده‌ای که ریاست قوه قضاییه اعلام کرد، خوشبختانه به این وعده عمل کردیم و متن نهایی شده لایحه از منظر قوه قضاییه به دولت ارسال شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: این اقدام بیانگر آن است که مجموعه قوه قضاییه برای رعایت کرامت، صیانت از حقوق بانوان که نیمی از جمعیت ایران اسلامی را تشکیل می‌دهند و همچنین رسیدگی به جرایمی که ممکن است از ناحیه برخی علیه آن‌ها به وقوع بپیوندد، اهتمام لازم را خواهد داشت و بعد از بررسی از سوی دولت و مجلس آنچه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد به عنوان قانون لازم الاجراست و دستگاه قضایی و بقیه دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن خواهند بود.

وی ادامه داد: این اقدام در شش ماهه اول دوره تحول قوه قضاییه، علاوه بر تحقق وعده ما یک هدیه مناسبی به بانوان جامعه اسلامی از ناحیه دستگاه قضا و ایجاد اعتماد برای بانوان است که قوه قضاییه نسبت به حقوق آن‌ها اهتمام لازم را داشته و خواهد داشت.

تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون، توسعه دانش و فن آوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون، پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه بانوان و حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی از جمله اهداف لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت است که در ماده یک آن مورد اشاره قرار گرفته است.

ایجاد دفاتر حمایت از بانوان، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی، اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ کرامت بانوان در مراجعه به مراجع قضایی، تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش بینی مصادیق جدید موضوع این قانون جهت پیشگیری و عندالاقتضاء برای جرم انگاری مطابق مقررات مربوطه و تدوین و پیاده سازی الگوی فعال سازی و نقش آفرینی تشکل‌های مردم نهاد مرتبط با موضوع این قانون با استفاده از ظرفیت ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری از جمله موضوعاتی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.

فصل چهارم و پنچم لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و مجازات‌ها و آیین دادرسی آن را مورد اشاره قرار داده است.

در همین فصل و ماده۵۳ لایحه، سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس محکوم می‌شود.

همچنین تبصره آن تصریح دارد که چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هرشخصی بدون رابطه ولایت قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه نیز مهرماه سال گذشته در خصوص «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»، گفت: نیروی بسیاری توسط دستگاه قضایی صرف شد تا لایحه‌ای جامع، مبتنی بر حفظ کرامت زن و خانواده با لحاظ ادبیات حقوق اسلامی، تهیه و تدوین شود. در این میان قوه قضاییه تلاش داشته است، تا این لایحه را به دور از هر گونه حاشیه و جنجال سیاسی و با پایبندی به اصول و ارزش‌های اسلامی ایرانی، استفاده از دیدگاه‌های علمی و بهره مندی از نظرات صائب صاحبنظران، نهایی سازد و نکته قابل توجه این که نهایی سازی و ارسال این لایحه به دولت از سوی قوه قضاییه بازخورد‌های بسیاری در جامعه داشته است. اظهار نظر‌ها با گذشت حدود یکماه از ارسال این لایحه همچنان ادامه دارد و نکته جالب توجه اینکه قریب به اتفاق افرادی که به ارائه نظر پرداخته اند به رغم دیدگاه‌های مختلف و متنوع سیاسی و جناحی و با وجود بیان پار‌ه‌ای انتقادات و ارائه برخی پیشنهادها، در این خصوص مواضعی مثبت داشته اند.

لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در شهریور سال گذشته به دولت ارسال شد و در صف انتظار برای تصویب بود تا اینکه در دو روز گذشته خبر قتل دختر چهارده ساله تالشی به دست پدرش، باز هم جای خالی تصویب آن را به رخ کشاند.

در همین زمینه معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: در هیات دولت درباره جنایت ⁧رومینا‬⁩ صحبت و درخواست کردم تسریع و اولویت بر‌ای نوبت⁧ لایحه تامین امنیت زنان‬⁩ انجام شود.در پاسخ به درخواست خانم ⁧جنیدی‬⁩ نیز آقای⁧ جهانگیری‬⁩ دستور بررسی خارج از نوبت لایحه در کمیسیون را صادر کردند. آماده‌ایم تا در هفته آینده در کمیسیون لوایح مطرح شود. ‬‬‬‬لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری نیز از هیات دولت درخواست کرد «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» خارج از نوبت بررسی شود.حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری هم در جلسه هیات دولت با ابراز تاسف از خشونت خانگی در تالش، دستور تسریع در رسیدگی به این لایحه را صادر کرد.

 

متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شده است، به شرح زیر است:

فصل یکم: کلیات

مبنا؛

بنا بر تفسیر آیات قرآن کریم"خشونت، عبور از مرز عدالت به سمت ظلم است"؛ و عبارت"وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ " نشان می‌دهد که: ملاک عدالت در تعامل با بانوان، تناسب تکالیف هربانویی با برخورداری هایش است و در نتیجه هرنوع انحراف از آن ملاک خشونت می‌باشد.
قرآن کریم درعبارت های"وَلَا تُضَارُّوهُنَّ " و"فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا "به صورت مستقیم وآشکارا بر پرهیز از خشونت در مورد بانوان تاکید کرده است.
از سوی دیگر عبارت های" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " و" وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " نشان می‌دهد که الگوی مورد تایید قرآن کریم رعایت معیار‌های مَعْرُوفِ (نیکی) در تعامل با زنان است یعنی مَعْرُوفِ (نیکی) هم صفت معاشرت و هم مبنای عدالت اجتماعی است.
علاوه براین، تعبیر"أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ "برپیشگیری وکنترل خشونت علیه بانوان به کمک قواعد پوشش تاکید دارد.

ماده ۱- اهداف این لایحه عبارت است از؛

الف- تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان.
ب- تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن.
پ- افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون.
ت- توسعه دانش و فن آوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده.
ث- ارتقاء شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون.
ج- پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه بانوان.
چ - حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی.

ماده ۲- هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی می‌شود.

ماده ۳- برای جرایم مندرج در این قانون، مطابق مجازات‌های مقرر دراین قانون حکم صادر می‌شود مگراینکه درقوانین دیگر، مجازات شدیدتری تعیین شده باشد.

ماده ۴- به منظور پیگیری تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، کمیته ملی "صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان" زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم، مصوب ۱۳۹۴ با وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف- تهیه و تنظیم راهبردها، برنامه‌ها، خط مشی‌ها و تعیین اولویت‌ها در راستای موضوع قانون وارائه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جهت تصویب.
ب- انجام مطالعات نظری و تحقیقات آماری و اطلاعاتی درباره عوامل، ماهیت، شدت، فراوانی و نتایج خشونت علیه بانوان و میزان تأثیر اقدامات پیشگیرانه و حمایتی مانند جبران خسارت با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی.
پ- تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش بینی مصادیق جدید موضوع این قانون و ارائه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به صورت سالانه جهت تصویب برای پیشگیری و عندالاقتضاء جرم انگاری مطابق مقررات مربوط.
ت- انسجام بخشی برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط با اهداف و وظایف مندرج در این قانون.
ث- ایجاد فضای گفتمانی در راستای حفظ کرامت زن در چارچوب‌های بومی ایرانی اسلامی و مقابله با گفتمان‌های معارض موضوع قانون.
ج- تأیید محتوای آموزش‌های عمومی و تخصصی موضوع این قانون و نظارت بر اجرای آن.
چ- ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی و مشارکت در فرآیند تدوین پیش نویس قوانین و مقررات مربوط به اهداف این قانون.
ح- ایجاد نظام جامع اطلاعات درخصوص وضعیت خشونت علیه بانوان.
خ- ایجاد زمینه‌های همکاری با نهاد‌های دولتی و غیردولتی و مردم نهاد و سازمان‌های بین المللی.
د- پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذیربط در سطوح ملی و استانی در راستای تحقق اهداف و وظایف مندرج در این قانون.
ذ- تهیه گزارش‌های جامع، ادواری، موردی و ارائه آن به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
تبصره ۱- چگونگی ایجاد نظام جامع اطلاعاتی، ورود اطلاعات و سطح دسترسی اشخاص با رویکرد حفظ حریم خصوصی، محرمانه بودن اطلاعات و حق دسترسی زن بزه دیده به اطلاعات مربوط به خود بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه کمیته ملی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تایید کمیته ملی به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۲- دستگاه‌های ذیربط این قانون مکلفند گزارش ادواری و سالانه از روند اجرای این قانون را در نظام جامع اطلاعاتی ثبت نمایند.

ماده ۵- اعضای کمیته ملی "صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان" عبارتند از:

۱- معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان رئیس کمیته؛
۲- معاون دادستان کل کشور؛
۳- معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده؛
۴- معاون وزیر دادگستری؛
۵- معاون وزیر کشور؛
۶- معاون وزیر آموزش و پرورش؛
۷- معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
۸- معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
۹- معاون سازمان صدا و سیما؛
۱۰- معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
۱۱- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
۱۲- رئیس سازمان بهزیستی کشور؛
۱۳- معاون وزیر راه و شهرسازی؛
۱۴- رئیس پلیس پیش‌گیری نیروی انتظامی؛
۱۵- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی؛
۱۶- رئیس سازمان پزشکی قانونی؛
۱۷- رئیس کانون وکلای دادگستری و رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه.
۱۸- سه نفر نماینده از تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه بانوان برای مدت دو سال با ابلاغ رئیس کمیته ملی؛
۱۹- دو نفر از اساتید برجسته حوزه علمیه قم با معرفی مدیر حوزه‌های علمیه در زمینه‌های حقوق، مطالعات بانوان و جامعه شناسی یا روانشناسی برای مدت دو سال با ابلاغ رئیس کمیته ملی.
تبصره ۱- یک نماینده از کمیسیون اجتماعی و یک نماینده از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسه شرکت می‌کنند.
تبصره ۲- رئیس کمیته ملی در صورت لزوم با توجه به دستور جلسه می‌تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت شرکت در کمیته، بدون حق رای دعوت کند.

ماده ۶- کلیه دستگاه‌های مذکور در این قانون موظفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا اردیبهشت ماه سال بعد به کمیته ملی ارائه نمایند، در صورت عدم ارائه گزارش یا گزارش خلاف واقع و غیرمستند به تشخیص کمیته ملی، به عنوان تخلف اداری محسوب شده و مشمول مقررات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد شد.

ماده ۷- برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴- متولی دبیرخانه کمیته ملی خواهد بود:

۱- دریافت آمار، اطلاعات و گزارش‌های عملکرد از دستگاه‌های موضوع قانون؛
۲- تهیه آئین نامه نحوه اداره، برگزاری جلسات، رأی گیری کمیته ملی، کمیته‌های استانی و کارگروه‌های تخصصی ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و ارائه به کمیته ملی جهت تصویب؛
۳- تهیه آیین نامه نظام جامع اطلاعاتی و نظارت بر ثبت گزارش‌های ادواری و سالانه در نظام جامع اطلاعاتی؛
۴- تشکیل کارگروه‌های تخصصی؛
۵- انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز؛
۶- تهیه گزارش‌های نظارتی و عملکردی و تهیه فهرست رده بندی عملکرد دستگاه ها؛
۷- انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله کمیته ملی.

ماده ۸- کمیته‌های استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان، زیرنظر کمیته ملی، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شوند.

ماده ۹- منابع مالی لازم برای انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده نهاد‌ها و دستگاه‌ها گذاشته شده است، در ردیف بودجه سنواتی اختصاصی این نهاد‌ها و دستگاه‌ها منظور خواهد شد.

مبحث اول: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ماده ۱۰- معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- ایجاد دفاتر حمایت از بانوان؛
۲- برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی؛
۳- اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ کرامت بانوان در مراجعه به مراجع قضایی؛
۴- تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش بینی مصادیق جدید موضوع این قانون جهت پیشگیری و عندالاقتضاء برای جرم انگاری مطابق مقررات مربوطه؛
۵- تدوین و پیاده سازی الگوی فعال سازی و نقش آفرینی تشکل‌های مردم نهاد مرتبط با موضوع این قانون با استفاده از ظرفیت ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری.
تبصره - نحوه تشکیل و شرح وظایف دفاتر حمایت از بانوان طبق دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری معاونت راهبردی قوه قضائیه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۱- قوه قضائیه مکلف است شعب تخصصی بازپرسی و دادگاه جهت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را ایجاد نماید.

تبصره- قضات دادسرا و دادگاه‌های موضوع این قانون از قضاتی که دوره آموزشی لازم را گذرانده‌اند، انتخاب می‌شوند. نوع و مدت دوره آموزشی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضائیه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۲- دادستانی کل کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- شناسایی و پیاده سازی راهکار‌های تسهیل و تسریع فرآیند‌های مرتبط با رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون؛
۲- نظارت و پیگیری نسبت به پرونده‌های موضوع این قانون که انجام تحقیقات مقدماتی آن‌ها در حوزه‌های قضایی که بانوان دارای پایه قضایی وجود دارد توسط آنان صورت پذیرد.

ماده ۱۳- وزارت دادگستری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از خشونت نسبت به بانوان؛
۲- راه اندازی صندوق حمایت از بانوان باهدف حمایت از بانوان بزه دیده و جبران خسارت آنان.
- در مواردی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند و پرونده دارای ابعاد و آثار اجتماعی و امنیتی خاص باشد، بنا به تشخیص قاضی اجرای احکام و تایید رئیس قوه قضائیه، تفاضل دیه پرداخت خواهد شد.
- تأمین هزینه‌های آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های شغلی در طول مدت حبس برای مجرمین زن زندانی
تبصره - صددرصد درآمد‌های حاصل از وجوه دریافتی و جزای نقدی موضوع این قانون پس از واریز به خزانه، در اختیار صندوق حمایت از بانوان قرار خواهد گرفت. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون مشترکا توسط وزارت دادگستری و معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۴- مابه التفاوت دیه بانوان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آن‌ها وارد می‌شود برابر با دیه مردان از بیت المال پرداخت خواهد شد. آیین نامه نحوه پرداخت این مبلغ ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵- وزارت کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد؛

۱- شناسایی اشکال مختلف قاچاق، مهاجرت، پناهندگی و آوارگی بانوان و ارائه گزارش در این خصوص به کمیته ملی؛
۲- ارائه گزارش‌های ادواری و موردی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی؛
۳- تسهیل صدور مجوز تأسیس تشکل‌های مردم نهاد با موضوع از بانوان موضوع این قانون و توانمند سازی آنها؛
۴-کمک به تهیه و تجهیز اماکن و فضای مناسب برای اسکان و تغذیه بانوان موضوع این قانون با همکاری دیگر نهاد‌های مرتبط با این قانون؛
۵- تهیه طرح جامع امنیت اخلاقی- اجتماعی بانوان همراه شاخص‌های مربوط به فضای مجازی و فضای حقیقی با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیروی انتظامی ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و ارائه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جهت تصویب پس از تایید کمیته ملی؛
۶- شناسایی افراد و گروه‌هایی فعال در تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان ایرانی و مقابله با نقش آفرینی‌های آن‌ها با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی؛
۷- بررسی و رفع موانع اجرای این قانون توسط استانداران و فرمانداران در چارچوب اختیارات آنها.

ماده ۱۶- وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تدوین و اجرای برنامه‌های درسی مناسب در دوره‌های مختلف تحصیلی در دو حوزه شناختی و رفتاری دانش آموزان نسبت به چگونگی تأمین کرامت و امنیت بانوان در محیط خانواده و جامعه؛
۲- تهیه متون آموزشی مناسب و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای والدین و سرپرستان قانونی با هدف گسترش صلاحیت‌ها و مهارت‌های اجتماعی مانند مهارت گفتگو و ایجاد مهارت‌های موثر کاهش خشونت مانند قابلیت حل مساله و کنترل خشم با استفاده از ظرفیت انجمن اولیاء و مربیان؛
۳- رصد و پایش مستمر وضعیت آسیب‌های اجتماعی در میان دانش آموزان جهت شناسایی دانش آموزان در معرض خشونت و هدایت آنان به مراکز ارائه دهنده خدمات حمایتی و مشاوره ای؛
۴- توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای جهت شناسایی و اصلاح به‌موقع اختلالات روانی دانش آموزان و ارائه خدمات مشاوره‌ای-تربیتی به آنان در کلیه سطوح تحصیلی؛
۵- ارائه خدمات مشاوره‌ای مستمر به خانواده‌های آسیب پذیر و آسیب زا به ویژه در مناطق حاشیه شهرها؛
۶- مکان یابی و ایمن سازی فضا‌های آموزشی با استفاده از اصول معماری عفیفانه؛
۷- طراحی و اجرای برنامه‌های عملیاتی جهت شناسایی دختران بزه دیده یا در معرض خطر و اقدامات حمایتی و پیشگیرانه؛
۸- توسعه تعاملات بین بخشی و بهره گیری از ظرفیت‌های مشاوره‌ای و درمانی موجود در سایر دستگاه‌ها جهت مداخله مؤثر و پیشگیری از رفتار‌های پرخطر و پرخاشگرایانه دانش آموزان؛
۹- پذیرش دختران دانش آموز بی سرپرست یا بدسرپرست موضوع این قانون در مراکز شبانه روزی تحصیلی پس از تایید مددکار اجتماعی و با معرفی سازمان بهزیستی؛
۱۰- اتخاذ تدابیر و تهیه دستورالعمل‌های لازم جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه دختران در مراکز آموزشی؛
۱۱- توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی نوجوانان و جوانان و شکل دهی مناسب به هویت جنسی آنان با هدف نگرش صحیح به جنسیت خود و کسب مهارت رفتار متناسب با هویت زنانه و مردانه.
تبصره- الزامات این قانون شامل کلیه مراکز و مدارس دولتی و غیر دولتی می‌شود.

ماده ۱۷- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- طراحی و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی کلان و چندرشته‌ای جهت ارتقاء دانش و خدمات اجتماعی برای کاهش خشونت علیه بانوان؛
۲- تدوین برنامه‌ها و سرفصل‌های آموزشی در مقاطع مختلف آموزش عالی؛
۳- رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در طراحی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی؛
۴- رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در برنامه ریزی آموزشی و تقویم دانشگاهی؛
۵- اتخاذ تدابیر و تهیه دستورالعمل‌ها و ایجاد ساختار‌های لازم جهت صیانت از کرامت و امنیت بانوان در مراکز آموزش عالی و محیط‌های خوابگاهی؛
۶- توانمندسازی دختران و پسران دانشجو برای مواجه با مسائل و مشکلات پس از ازدواج و افزایش آستانه تحمل آن‌ها از طریق متون و کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های مشاوره؛
۷- توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای جهت شناسایی و اصلاح به‌موقع اختلالات روانی دانشجویان و ارائه خدمات مشاوره‌ای-تربیتی به آنان؛
۸- برگزاری دوره‌های آموزشی و فعالیت‌های ترویجی در راستای معرفی نحوه صحیح نقش آفرینی زن در خانواده و جامعه و مقابله با عقاید و تفکرات انحرافی مخرب نقش زن در خانواده و جامعه در محیط‌های ذیل وزارت.

ماده ۱۸- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- حمایت از تهیه، چاپ، نشر و توزیع آثار و محصولات فرهنگی و هنری اعم از مکتوب، دیداری، شنیداری و ... با رویکرد دینی و با هدف ارتقای سطح فرهنگ عمومی نسبت به چگونگی تأمین کرامت و امنیت بانوان و نقش آفرینی صحیح آنان در خانواده و جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی و استفاده ابزاری از بانوان؛
۲- تسهیل در صدور مجوز برای تمامی آثار و محصولات ترویج کننده اهداف این قانون و جلوگیری از ساخت یا انتشار آثار و محصولات که در تعارض با اهادف این قانون قرار دارند؛
۳- طراحی نشان خاص با موضوع نشان "صیانت، کرامت و امنیت بانوان" برای بهره برداری در آیین‌های ویژه با بهره گیری از مضامین و آموزه‌های دینی و اخلاقی؛
۳- سالم‌سازی و متناسب سازی فضا‌های فرهنگی کشور متناسب با حفظ امنیت و صیانت از کرامت بانوان در چارچوب ارزش‌های اسلامی-ایرانی؛
۴- توسعه فضا‌های فرهنگی و هنری ویژه بانوان در چارچوب ارزش‌های اسلامی-ایرانی؛
۵- طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی لازم به منظور ارتقای سطح فرهنگ عمومی در خصوص پرهیز از خشونت و صیانت ازکرامت و امنیت بانوان.

ماده ۱۹- سازمان صدا و سیما در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تهیه و پخش برنامه‌های رسانه‌ای در زمینه افزایش امنیت و کرامت بانوان و ترویج الگو‌های شایسته رفتار با بانوان در خانواده و جامعه؛
۲- فراهم نمودن زمینه برای دیگر دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های غیردولتی فعال در امور بانوان جهت تهیه و انتشار برنامه‌ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون و انتشار و پخش رایگان آن پس از تصویب کمیته ملی؛
۳- استانداردسازی تولید و پخش برنامه‌ها و جلوگیری از انتشار و پخش برنامه‌ها و مطالب ترویج‌کننده خشونت و تهیه دستورالعمل لازم در این خصوص.

ماده ۲۰- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تقویت و گسترش واحد‌ها و مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره و روانپزشکی برای بانوان؛
۲- تربیت و تأمین نیرو‌های متخصص و تهیه برنامه‌ها و متون آموزشی جهت تقویت دانش و مهارت ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی، مشاوره و روانپزشکی در مواجهه با بانوان موضوع این قانون؛
۳- تهیه دستورالعمل‌های رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به بانوان موضوع این قانون؛
۴- مکلف نمودن مراکز درمانی دولتی به پذیرش و درمان فوری بانوان موضوع این قانون و مستندسازی آسیب‌های وارد شده و معاف نمودن آن‌ها از پرداخت هزینه‌های درمانی؛
۵- مکلف نمودن مراکز درمانی به انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن بزه دیده به مراکز اورژانس اجتماعی و دیگر مراکز حمایتی با رضایت وی؛
۶- مکلف نمودن مراکز درمانی و پزشکی به ارائه رونوشت مدارک و مستندات به بزه دیده در صورت تقاضای وی؛
۷- ایجاد سامانه ثبت کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت جهت ارائه به مراکز قضایی در موارد لزوم و با رعایت اصل محرمانگی.
تبصره - ارائه خدمات به بانوان موضوع این قانون در مناطقی که بانوان متخصص و آموزش دیده حضور دارند، توسط ایشان انجام شود.

ماده ۲۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تهیه شاخص‌ها و دستورالعمل‌های حفاظتی و بهداشتی کار بانوان به منظور افزایش ایمنی بانوان در محیط کار با همکاری دیگر نهاد‌های مرتبط؛
۲- حمایت از ایجاد و گسترش تشکل‌های کارگری بارویکرد بازدارندگی از خشونت‌های موضوع این قانون؛
۳- آموزش مهارت‌های اجتماعی و رفتاری بانوان شاغل جهت افزایش ایمنی محیط کار؛
۴- ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای بانوان بزه دیده نیازمند با معرفی سازمان بهزیستی؛
۵- گسترش نظام تأمین و رفاه اجتماعی و تحت پوشش قرار دادن همه بانوان نیازمند؛
۶- تأمین پوشش فراگیر بیمه درمانی زنان خانه دار؛
۷- کاهش ساعت کاری یا شناور شدن ساعت کاری بانوان شاغل برای رسیدگی به خانواده؛
۸- ایجاد اشتغال برای بانوان نیازمند زندانی، پس از آزادی، در راستای بازاجتماعی کردن و پیشگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی از آنان.
تبصره - ایجاد اشتغال با اولویت بانوانی است که مدت حبس آن‌ها به پایان رسیده و شوهر نداشته یا شوهر آن‌ها امکان تأمین نفقه آن‌ها را ندارد خواهد بود. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- سازمان بهزیستی کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- شناسایی، پذیرش، نگهداری، ارائه خدمات تخصصی، توانمندسازی بانوان موضوع این قانون و در صورت لزوم فرزندان ایشان؛
۲- مداخله و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و ارتقای سطح آن نسبت به بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی؛
۳- طرح هرگونه شکایت یا دعوا، دفاع و پیگیری دعاوی اعم از حقوقی و کیفری با استفاده از ظرفیت ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص بانوان بزه دیده فاقد تمکن مالی و تربیت نیروی متخصص برای این موضوع؛
۴- تهیه دستورالعمل‌های رفتاری برای ارائه‌کنندگان خدمات حمایتی؛
۵- فراهم آوردن و تقویت سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای به مـنظور دریافت فـوری گزارش‌ها و اطلاع رسانی مناسب در خصوص این سامانه ها؛
۶- همکاری با تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در امور بانوان و آموزش آنها؛
۷- توسعه و تقویت مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز اورژانس اجتماعی و صدور مجوز تأسیس و فعالیت مراکز اسکان موقت و کلینیک‌های مددکاری اجتماعی به نهاد‌های غیردولتی و نظارت و بازرسی بر آن‌ها با اولویت بانوان موضوع این قانون.
تبصره ۱- چگونگی تأسیس، پذیرش، ترخیص، تعیین شرایط و نحوه برخورداری از خدمات حمایتی و توانمندسازی، نحوه مدیریت و شرایط خدمت نیروی انسانی و دستورالعمل رفتاری و نحوه نظارت بر عملکرد این کلینیک‌ها و مراکز به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بهزیستی کشور تهیه و پس از تایید کمیته ملی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- گزارش مأموران و کارکنان سازمان بهزیستی که به موجب حکم رئیس سازمان یا مقام ماذون برای اجرای وظایف مندرج در قانون انتخاب می‌شوند در خصوص موارد وقوع خشونت، در حکم گزارش ضابطان دادگستری است. مراجع قضایی و انتظامی مکلف هستند با توجه به فوریت موضوع، در چارچوب قانون اقدامات لازم را انجام دهند.
تبصره ۳- ارائه خدمات به بانوان موضوع این قانون توسط مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز اورژانس اجتماعی وکلینیک‌های مددکار در مناطقی که بانوان متخصص و آموزش دیده حضور دارند، توسط ایشان انجام شود.
مبحث دوازدهم: وزارت راه و شهرسازی

ماده ۲۳- وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد؛

۱- اولویت بخشی به تأمین امنیت اجتماعی بانوان در هرگونه سیاستگذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای عرصه‌های عمومی؛ از طریق تهیه طرح‌های توسعه شهری از مقیاس شهر تا محله، ارتقای کیفیت فضا‌های عمومی و دسترسی‌های شهری، احیا، بهسازی و نوسازی محله‌ها به ویژه در محدوده‌های ناکارآمد و آسیب پذیر شهری، کلیه شبکه‌های حمل و نقل و پایانه‌های مسافری ریلی، هوایی، دریایی، ایستگاه‌ها و استراحت‌گاه‌های بین راهی؛
۲- اتخاذ تدابیر لازم جهت رعایت اصول پیشگیری وضعی در طراحی محیطی و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های لازم برای جلوگیری از طراحی و ایجاد فضا‌های عمومی جرم خیز در شهر مانند مراکز خرید و مجموعه‌های چندعملکردی، در چارچوب وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی؛
۳- توجه به آسیب پذیری و مشکلات بانوان در برنامه ها، تصمیمات و مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و ستاد‌های استان و شهرستان در رابطه با بافت‌های ناکارآمد شهری در قالب رویکرد‌های پیشگیرانه شامل:
الف- تأکید بر توانمندسازی بانوان در برنامه‌های توسعه محلات و محدوده‌های ناکارآمد شهری.
ب- تأکید و توجه به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی بانوان در تدوین و تهیه اسناد بازآفرینی شهر و محله؛
۴- برنامه ریزی، تدوین و تصویب ضوابط مناسب برای ایجاد یا بهبود کیفیت قلمرو‌های عمومی در محلات یا مجتمع‌های مسکونی به سبب برخورداری از نظارت عمومی، سلسله مراتب قلمرو‌های فضایی و جلوگیری از ایجاد فضا‌های بدون دفاع شهری.

ماده ۲۴- شهرداری‌ها در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف هستند اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- تخصیص زمین و کمک به تجهیز فضای فیزیکی و امکانات مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز اورژانس اجتماعی، مراکز اسکان موقت و کلینیک‌ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی؛
۲- ارتقای آگاهی شهروندان و آموزش مهارت‌های زندگی و اطلاع رسانی از مراکز حمایتی به منظور افزایش امنیت بانوان؛
۳- مناسب‌سازی و اتخاذ تدابیر لازم جهت رعایت اصول پیشگیری وضعی در طراحی محیطی و مدیریت منابع شهری با استفاده از متخصصان جرم شناسی و مطالعات شهری به منظور کاهش جرایم علیه بانوان؛
۴- ایجاد و توسعه پارک ها، مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان در محیط‌های شهری.

ماده ۲۵- نیروی انتظامی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت بانوان در کلانتری ها؛
۲- در صورت ضرورت، اختصاص کلانتری‌های ویژه به تعداد لازم در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌ها با به کارگیری پلیس زن و دیگر نیرو‌های آموزش دیده به منظور حسن انجام وظایف ضابطان در فرآیند پذیرش و رسیدگی به موارد موضوع این قانون.
۳- تأمین و تربیت نیرو‌های متخصص و تهیه دستورالعمل‌های رفتاری و متون آموزشی و تقویت دانش و مهارت؛
۴- مراقبت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی بزه دیده به مراکز حقوقی، حمایتی، بهداشتی و درمانی و اعزام آن‌ها در صورت ضرورت به مراکز نگهداری با رعایت ضوابط شرعی و قانونی؛
۵- شناسایی کانون‌های عمومی آسیب زا و پرخطر در حوزه خشونت علیه بانوان و اتخاذ تدابیر لازم برای مداخله فوری در موارد مواجهه با نقض این قانون؛
۶- همکاری با مراکز حمایتی به ویژه اورژانس اجتماعی و مراکز اسکان موقت.
تبصره ۱- اختصاص کلانتری‌های ویژه مانع انجام وظیفه واحد‌های ویژه موضوع بند (۱) نخواهد بود.
تبصره ۲- نیروی انتظامی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد واحد تأمین امنیت بانوان در کلانتری‌ها اقدام نماید.
تبصره ۳- ارائه خدمات به بانوان موضوع این قانون در مناطقی که پلیس زن حضور دارند، توسط ایشان انجام شود.

ماده ۲۶- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- افزایش ایمنی بانوان در زندان ها، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی؛
۲- برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان زندا ن‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی؛
۳- تقویت و گسترش خدمات مشاوره و مددکاری در ارتباط با بانوان زندانی؛
۴- آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های شغلی در طول مدت حبس برای مجرمین زن زندانی؛
۵- تقویت مراکز مراقبت پس از خروج، به منظور بهبود ارائه خدمات اجتماعی و روند بازپذیری بانوان مددجو.

ماده ۲۷- سازمان پزشکی قانونی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- برگزاری دوره‌های آموزشی برای تربیت نیروی متخصص و حساس سازی آن‌ها نسبت به ابعاد عمومی و تخصصی پدیده خشونت علیه بانوان و نحوه مستندسازی و تأمین ادله اثباتی آن؛
۲- اتخاذ تدابیر لازم به منظور کاهش تشریفات اداری، تسریع درانجام معاینات و هر اقدام مناسب دیگر به منظور جلوگیری از محو آثار جرم؛
۳- تأمین فضای اختصاصی معاینات؛
۴- تهیه دستورالعمل رفتاری کارکنان در مواجهه با موارد خشونت‌دیدگی بانوان؛
۵- معرفی بزه دیده به مراکز مشاوره‌ای، حمایتی و درمانی؛
۶- ارائه خدمات رایگان به بانوان بزه دیده نیازمند موضوع این قانون؛
۷- ایجاد واحد کشیک یا در نظر گرفتن تمهیداتی برای انجام خدمات در خصوص بانوان موضوع این قانون
خارج از وقت اداری.

ماده ۲۸- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام اقدام زیر هستند:

- مشروط کردن ثبت ازدواج به گذراندن دوره‌های توانمندسازی جوانان در آستانه ازدواج با مشارکت وزرات بهداشت، وزارت ورزش و جوانان و دیگر نهاد‌های مسئول.
مبحث هجدهم: کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
ماده ۲۹-کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:
۱- معرفی وکیل معاضدتی یا داوطلب در موارد اعلام نیاز از سوی مراجع قضایی در پرونده‌های موضوع این قانون و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات معاضدتی؛
۲- معرفی مشاور خانواده در موارد اعلام نیاز از سوی مراجع قضایی در پرونده‌های موضوع این قانون و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات؛
۳- برگزاری دوره‌های آموزشی برای وکلا و کارآموزان وکالت و مشاوران خانواده در خصوص موضوع این قانون؛
۴- ایجاد مراکز معاضدت حقوقی جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای به بانوان موضوع این قانون.
تبصره - ارائه خدمات به بانوان موضوع این قانون در مناطقی که وکیل و مشاور زن حضور دارند، توسط ایشان انجام شود.

مبحث اول: جرایم علیه تمامیت جسمانی

ماده ۳۰- اعمال مجازات‌های مقرر در این قانون، در صورتی است که رفتار ارتکابی مشمول مقررات مربوط به حدود و قصاص یا مجازات شدیدتر در دیگر قوانین نباشد.

ماده ۳۱- هر کس مرتکب یکی از جرایم تمامیت جسمانی علیه زنی شود، به شرح زیر مجازات می‌گردد:
الف- در صورتی که مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود یا اجرای آن منتقی گردد، به حبس درجه چهار.
ب- درصورتی که جنایت موجب فقدان یا نقصان دایمی یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی دایمی عضو، زوال عقل، سقط جنین، بروز بیماری جسمی یا روانی صعب العلاج یا دایمی، لطمه دایمی به زیبایی یا ایراد جراحت در حد جایفه یا بالاتر باشد، به حبس درجه پنج.
پ- در صورتی که جنایت موجب فقدان یا نقصان غیر دائم یکی از حواس یا منافع، نقصان عقل یا حافظه یا اختلال روانی، نقص یا از کارافتادگی غیردائم عضو، بروز بیماری جسمی یا روانی غیردایم، لطمه موقت به زیبایی یا ایراد جراحت از متلاحمه تا جایفه باشد، به حبس درجه شش.
ت- در سایر آسیب‌های جسمی به حبس یا جزای نقدی درجه شش.
ث- در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد، یکی از مجازات‌های درجه هفت.

ماده ۳۲- هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد به قصاص و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات میشود:
الف- چنانچه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به فوت زن شود، به حبس درجه پنج.
ب- چنانچه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن و یا تشدید بیماری او گردد، به یکی از مجازات‌ درجه شش.
تبصره- درصورتی که هر یک از رفتار‌های فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزه دیده نداشته باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید میشود.

ماده ۳۳- هر گاه شخصی با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل یا آموزش یا با ایجاد موقعیت غیر قانونی موجب شود زنی به خود آسیب جسمی وارد کند، حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
الف) چنانچه مرتکب با علم به موضوع و قصد رفتار و نتیجه یا علم به نتیجه و با سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری زن مرتکب اقدامات مزبور شود، در صورتی که منجر به فوت وی شود به حبس درجه پنج و در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازات‌های درجه شش.
ب) چنانچه مرتکب علم به موضوع و قصد رفتار را داشته، ولی قصد نتیجه یا علم به آن را نداشته باشد، در مورد فوت زن به حبس درجه شش و در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازات‌های درجه هفت.

ماده ۳۴- اجتماع و تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم قتل یا آدم ربایی یا تجاوز به عنف به یک زن، موجب تشدید مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن خواهد بود.

ماده ۳۵- در قذف زن علاوه بر حد قذف، مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت متناسب محکوم می‌شود.

ماده ۳۶- توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد، مستوجب مجازات تعزیری درجه شش است.

تبصره- هرکس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم میگردد.

ماده ۳۷- هر کس به هر وسیله‌ای به زنی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند بوسیله شاهد شرعی یا قراین و امارات موجب علم قاضی صحت آن را در دادگاه ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم خواهد شد.

تبصره- در مواردی که نشر آن عمل اشاعه فحشاء محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد آن را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده ۳۸- هر کس به صورت کتبی، شفاهی یا هر طریق دیگری جنس زن یا جامعه بانوان یا مقام مادر یا شأن زن خانه دار را هجو کرده یا متن توهین آمیز یا هجویه را منتشر نماید، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۳۹- هرکس بدون رضایت زنی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار وی را با تحریف یا بدون آن منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به یک یا دو مورد از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۴۰- هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم بانوان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤن و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس و شلاق درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۴۱- هرگاه مردی با ارسال پیام‌های نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی زنی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و در صورتی که پیام-های ارسالی مستهجن باشد یا بعد از درخواست زن به عدم ارسال پیام مجدداً پیام دهد، به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به شلاق درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۴۲- هر گاه کسی زنی را به قتل یا ضرر‌های جسمی، عرضی، مالی یا افشای سر تهدید نماید، در صورتی که در مقابل تهدید مالی درخواست کرده یا از وی درخواست رابطه نامشروع داشته باشد، به یکی از مجازات-های درجه شش و در غیر این صورت به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده ۴۳- هرگاه کسی زنی را به جرمی که مستوجب حد است، اکراه نماید یا دیگری را به ارتکاب جرم حدی علیه زنی اکراه کند، در صورتی که مجازات قانونی آن جرم سلب حیات باشد، اکراه کننده به حبس درجه سه و در غیر این صورت به حبس درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۴۴- هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیری تا ۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۴۵- هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با بانوان جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره- چنان چه درخواست یا پیشنهاد مذکور در محیط کار (خواه در محیط‌های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط‌های عمومی غیر دولتی یا خصوصی) انجام شود، مرتکب به حبس درجه شش یادشده محکوم می-شود.

ماده ۴۶- هرگاه کسی زنی را به اعمال منافی عفت تشویق یا ترغیب کند، حسب مورد به یکی از مجازات‌های ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) محکوم می‌شود.

ماده ۴۷- عبوردادن (خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز زن به داخل یا خارج کشور به‌قصد زنا هرچند با رضایت وی باشد در صورتی که به نحو سازمان یافته باشد موجب حبس درجه چهار و در غیراین صورت موجب حبس درجه پنج است.

ماده ۴۸- هرکس مرتکب رفتاری گردد که برخلاف مقررات منجر به کشف اجباری حجاب زن شود، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۴۹- هرکس از طریق سامانه‌های مخابراتی یا فضای مجازی و مانند آن‌ها بانوان را به صورت عمومی به مهمانی‌های مختلط، یا سایر اماکن و مراکز فساد یا فحشا دعوت کند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر برای تاسیس یا اداره مراکز فساد یا فحشا محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰- هرگاه در اماکن عمومی مردی عمداً بدن خود را به بدن زنی بزند یا به هر نحو باوی تماس ایجاد کند به شلاق درجه هشت محکوم می‌گردد.

ماده ۵۱- هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌گردد.

ماده ۵۲- هرگاه مردی به زنی که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج، پیشنهاد طلاق دهد به حبس درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۵۳- سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره - چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هرشخصی بدون رابطه ولایت قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می‌شود.

ماده ۵۴–هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوء استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌گردد. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.

ماده ۵۵- الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می-شود.

ماده ۵۶- هرگاه هر یک از کارکنان دستگاه‌های حکومتی نظیر موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه یا دارندگان کسب و تجارت یا هتل‌ها یا رستوران ها، کارمند یا کارگر زن با هرنوع رابطه استخدامی را مجبور به داشتن پوشش یا آرایش یا گویش یا رفتار خاصی کنند که مغایر با شانیت زن ایرانی و حیاء زن مسلمان بوده یا از حقوق شرعی و قانونی وی از جمله ازدواج یا باداری منع کرده یا این موارد را شرط ادامه کار قرار دهد یا از ادای حقوق قانونی وی محروم کند، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت محکوم می‌گردد. در این مورد در صورت طرح شکایت توسط زن، کارفرما یا مسوول مربوطه تا تعیین تکلیف نهایی توسط دادگاه؛ حق اخراج زن یا تغییر جایگاه و عنوان سازمانی وی را نخواهد داشت. همچنین پس از صدور حکم به نفع زن، کارفرما موظف است امنیت شغلی وی را در محدوده قوانین و مقررات کشور تأمین نماید. استنکاف از این حکم موجب محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش خواهد بود.

ماده ۵۷- مشمولان ماده قبل هرگاه کارمند یا کارگر زن را با حقوق و دستمزدی کمتر ازحقوق قانونی مشغول به کار کنند به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸- هرگاه ضابط یا مقام قضایی از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع به وی رجوع کرده یا دعوت شده است، سؤالات یا تحقیقاتی غیر مرتبط با موضوع که منافی حریم خصوصی وی باشد از وی بکند، حسب مورد مقررات مندرج در مواد ۶۳ و ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری اعمال میشود.

ماده ۵۹- هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به استعمال مواد مخدر، روانگردان، مشروبات الکلی یا وادار به تکدیگری کند به حبس یا شلاق درجه شش و چنانچه موفق به این امر شود به هر دو مجازات محکوم میگردد.

ماده ۶۰- عدم پیگیری، از جمله عدم استماع شکایت زن در مورد جرایم موضوع این قانون موجب مجازات درجه هفت خواهد بود.

ماده ۶۱- چنانچه هر یک از جرایم این فصل مقرون به هر یک از شرایط زیر باشد، حسب مورد مرتکب به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود:
۱- جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد؛
۲- مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند؛
۳- با استفاده از سلاح گرم یا سرد، مهمات، سم یا اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده ۳ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۰۷/۰۶/۱۳۹۰ صورت گیرد؛
۴- نسبت به بانوان آسیب پذیر همانند بانوان زیر ۱۸ سال، باردار، بیمار، سالمند، کم توان ذهنی یا جسمی، بی خانمان و آواره ارتکاب یابد؛
۵- ارتکاب جرم همراه با تهیه عکس یا ضبط فیلم یا صدا باشد؛
۶- ارتکاب جرم با ربایش بزه دیده همراه باشد؛
۷- جرم توسط کارکنان دستگاه اجرایی که موضوع فعالیت آن دستگاه مربوط به بانوان است و همچنین اعضای تشکل‌های مردم نهاد که در امور مربوط به بانوان فعالیت می‌کنند ارتکاب یابد مشروط بر آن که در راستای وظایف شغلی آن‌ها باشد.

ماده ۶۲- در تمام جرایم موضوع این قانون مرتکب علاوه بر پرداخت دیه وفق مقررات، به معادل ریالی هزینه‌های متعارف درمان به عنوان جریمه در حق بزه دیده محکوم می‌شود.

ماده ۶۳- در جرایم موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهر زن باشد دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه دیده در مرتبه اول مرتکب را به جای مجازات‌های فوق به یکی از مجازات‌های تکمیلی متناسب محکوم کند.

ماده ۶۴- کلیه جرایم مندرج در این قانون به جز جرایم موضوع بند الف ماده ۳۱، بند الف ماده ۳۲، بند الف ماده ۳۳ و مواد ۳۴، ۴۰، ۴۳، ۴۴، ۴۷، ۴۹، ۵۰، ۵۶، ۵۹ این لایحه قابل گذشت می‌باشد.

ماده ۶۵- موسسات و کلینیک‌های مددکاری دولتی و غیر دولتی موظف اند علاوه بر اطلاع رسانی جرایم موضوع این قانون به مراجعه کنندگان زن، جرایم غیر قابل گذشت واقع شده موضوع این قانون را فوراً به واحد‌های انتظامی یا قضایی محل کتباً گزارش کنند.

ماده ۶۶- کلیه واحد‌های قضایی و انتظامی در صورت مراجعه بانوان در شکایت از جرایم موضوع این قانون موظف اند فوراً و خارج از نوبت تشکیل پرونده داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز نمایند. درصورتی که متهم، شوهر یا پدر باشد پرونده در ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال می‌گردد و در صورت عدم سازش، در مدت یک ماه جهت طی مراحل قضایی حسب مورد به دادگاه یا دادسرا ارسال می‌گردد.

ماده ۶۷- در صورتی که مجرم امکان تأمین خسارت و دیه بزه دیده را نداشته باشد دولت موظف است

هزینه‌های مربوط را از طریق صندوق حمایت از بانوان پرداخت نماید. هزینه‌های فوق درردیف مستقلی در بودجه سالانه دیده خواهد شد.

تبصره- صندوق موظف است در هر موردی که خسارت را پرداخت نماید، اقدامات لازم را برای بازیافت خسارت برابر ضوابط و مقررات قانونی از مجرم مربوطه انجام دهد.

ماده ۶۸- بانوان زندانی بجز در جرایمی که مطابق آیین نامه سازمان زندان‌ها از مرخصی محروم هستند‌

می‌توانند ماهیانه از هفت روز مرخصی از زندان استفاده کنند. مرخصی بانوان جزء مدت زمان حبس ایشان محسوب می‌شود. مدت زمان مرخصی فوق علاوه بر مرخصی است که به علت بیماری یا زایمان دریافت می-کنند.

ماده ۶۹- بانوان زندانی که به علت محکومیت‌های مالی در جرایم غیر عمد در زندان هستند در دریافت کمک‌های مردمی جهت آزادی در اولویت قرار دارند.

ماده ۷۰- در صورتی که بزه دیده شخصاً یا توسط نماینده قانونی به مراجع انتظامی اعلام شکایت کند. صرف اعلام شکایت برای ارجاع به واحد ویژه تأمین امنیت بانوان و شروع به رسیدگی کافی است و نباید وی را به بیان مسایل خارج از موضوع یا تشریح جزییات غیر ضروری مجبور کرد. همچنین طرح پرسش‌های غیر مرتبط و غیرضروری و به کار بردن عبارات نامناسب از هریک از طرفین دعوا، مطلع یا نمایندگان قانونی ایشان ممنوع است. همچنین تحقیق از سوابق بزه دیده ممنوع است. در مورد جرایم منافی عفت، رعایت مقررات قانون مجازات اسلامی در ادله اثبات جرم و آیین دادرسی کیفری در نحوه رسیدگی الزامی است.

ماده ۷۱- در صورتی که در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح، یا آسیب بیشتر نسبت به بزه دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار به بزه دیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته باشد، حسب مورد، مرجع قضایی بنا به تشخیص خود و بر حسب شرایط و شدت خطر و تهدید، یک یا چند دستور حفاظتی - حمایتی زیر را صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد؛

۱- اخذ تعهد به شرح مندرج در ماده بعد.
۲- منع ورود متهم به اقامتگاه یا محل کار بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه.
۳- الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه متناسب با شؤون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه.
۴- الزام متهم به مراجعه جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارائه گواهی آن.
۵- معرفی و انتقال بزه دیده به خانه‌های اسکان موقت برای مدت معین که می‌تواند به همراه فرزندان باشد.
تبصره ۱- در موارد فوق، سکونت جداگانه و عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت از سوی زن، مسقط حق نفقه وی نخواهد بود.
تبصره ۲- عدم اجرای هر یک از دستور‌های موضوع این ماده موجب تشدید نوع قرار تأمین خواهد شد. تشدید قرار تأمین موجب انتفای دستور نخواهد شد.
تبصره ۳- در صورت عدم تصریح به زمان، دستور صادر شده تا زمان صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود؛ مگر آن که به لحاظ حدوث شرایط جدید، هر یک از طرفین تفاضای اصلاح آن را بنماید یا مرجع قضایی اصلاح و تغییر دستور صادر شده را ضروری بداند.

ماده ۷۲- هر گاه فردی زنی را به ارتکاب هر یک از جرایم موجب حدود و قصاص و تعزیری درجه شش به بالا تهدید نماید و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود. یا فردی که به جهت ارتکاب جرم علیه بانوان محکوم شده است صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند، دادستان بنا بر درخواست شخص تهدیدشده، از او می‌خواهد تعهد کند مرتکب جرم نشده و عندالاقتضاء قرار تأمین مناسب از نوع کفالت یا وثیقه را برای حداکثر به مدت دو سال بسپارد. در صورت خودداری مرتکب از سپردن تأمین و یا عدم تعهد، دادستان دستور بازداشت متهم را برای حداکثر یک ماه صادر خواهد کرد. در صورت سپردن قرار تأمین، چنانچه شخص مذکور ظرف دو سال مرتکب جرم منظور شود، موضوع تأمین به نفع دولت ضبط می‌شود. در غیر این صورت، به او یا قائم مقام قانونی وی مسترد خواهد شد.

تبصره ۱- اعمال مقررات این ماده، مانع از تعقیب متهم به اتهام تهدید نخواهد بود.
تبصره ۲- چنانچه دستور قضایی موضوع این ماده منجر به بازداشت فرد و یا ضبط مبلغ تأمین شود، ظرف
ده روز از تاریخ صدور دستور قابل اعتراض در دادگاه کیفری (۲) خواهد بود.
تبصره ۳- در مواردی که شاکی نسبت به موضوع گذشت کند، دستور قضایی و تضمینات موضوع این ماده
لغو می‌شود.

ماده ۷۳- در پرونده‌های موضوع این قانون کلیه اطلاعات از قبیل هویت بزه دیده، نشانی، شماره تلفن و نوع خشونت ارتکابی، محرمانه است و اشخاصی که به نحوی به این اطلاعات دسترسی دارند از جمله مراجع قضایی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا و مشاوران جز در موارد قانونی مجاز به افشای اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم خواهند شد.

ماده ۷۴- در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون، حضور افرادی غیر از طرفین پرونده و وکلای آنان و نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز افرادی که دادگاه حضور آن‌ها را ضروری بداند، ممنوع است.

ماده ۷۵- به جرایم موضوع این قانون که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری با تعدد قاضی است، حتی المقدور با حضور یک مشاور زن رسیدگی می‌شود.

ماده ۷۶- در صورت عدم تمکن مالی بزه دیده، مرجع قضایی می‌تواند پس از احراز مراتب وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی و دیگر هزینه‌ها معاف کند. همچنین در صورت تقاضای بزه دیده و فقدان تمکن مالی دادگاه موظف است وکیل معاضدتی تعیین کند.

ماده ۷۷- در صورتی که زوج دارای دو بار محکومیت قطعی به جرایم موجب حد، قصاص، و جنایات عمدی موجب دیه به هر میزان و مجازات‌های تعزیری تا درجه شش موضوع این قانون نسبت به زوجه باشد، مجدداً مرتکب هر یک از جرایم مذکور علیه وی شود، و منجر به صدور حکم قطعی گردد، از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود.