به گزارش تابناک اقتصادی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: نقدینگی را به سوی تولید هدایت نکردند. مار اژدها شده در بورس سر از بازار ارز و طلا و زمین و ساختمان درآورده است.
دکتر رضایی پیش از این نیز با انتقاد از سیاستهای الاکلنگی اقتصادی دولت، بر حمایت از تولید ملی و ایجاد تعادل در نظام پولی و مالی تاکید و بیان داشتند: "اقتصادهای ملی ممکن است دچار تکانههای متعددی شوند، اما تامل در وضعیت اقتصاد ایران نشان میدهد بیشترین آسیب بر این اقتصاد از ناحیه تکانههای سیاسی و تصمیمهای ناآگاهانه دولتها وارد شده است.
برخی دولتها در ایران، اقتصاد را الاکلنگی اداره کرده اند، به نحوی که کفهای را روی زمین متوقف و کفه دیگر را تقویت کرده اند و بدین ترتیب، تعادل اقتصاد را به هم زده اند؛ یک بار به امید کاذب گشایش بین المللی و ورود سرمایه خارجی از ناحیه مذاکرات برجام، روی تولید و سرمایه ملی مینشینند و متوقفش میکنند و در آن سو با سد شدن مسیر نقدینگی به تولید، با هدف کنترل تورم، سرمایه ملی را با نرخ سود بالا در بانکها حبس کرده، نظام بانکی را هوا میکنند. نتیجه این میشود که سیل نقدینگی سد بانکها را شکسته، راهی بازارهای سوداگری و سفتهبازی چون طلا، ارز، مسکن و... میشود، تورم افسار میگسلد، ارزش پول ملی به سبب تضعیف تولید، تضعیف میشود و سیلی به صورت اقتصاد میخورد. سال ۹۶ و ۹۷ اینچنین شد.
طی ماه های اخیر، با کاهش نرخ سود بانکی، بانک را هم به کفه تولید افزوده و زمینگیر میکنند تا کفه بورس به هوا رود و به سبب این موفقیت، برای خود کف میزنند؛ حال آنکه در حال تبدیل نقدینگی بدون پشتوانه به سرمایه بدون پشتوانه هستند.
فرجام چنین روندی این است که نهایتا سرمایه تجمیع شده به بانک بازگشته و حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد. باز، پس از مدتی سد این سرمایه انباشت شده که مابهازایی در بخش واقعی ندارد، شکسته شده، وارد بازار سفته بازی مالی و دارایی خواهد شد و داستان کاهش ارزش پول ملی تکرار خواهد یافت.
اقتصاد زمانی به تعادل واقعی می رسد که از این سیاستهای الاکلنگی به طور جدی اجتناب شود. نظام پولی و مالی باید با تولید و اشتغال تراز شود و به تعادل برسند، نه اینکه به صورت تک بعدی به بازاری توجه شده و بازارهای دیگر رها شوند.
پدیده مالی شدن (Financialization) که ریشه بحران های متاخر غرب است، در اقتصاد ما هم تکرار شده ولی به دو دلیل هم به دلیل رویکرد نئوکلاسیکی و همچنین به دلیل اقدامات تک بعدی دولت ها به بخش مالی و تقویت آن بدون ارتباط با بخش واقعی و تولیدی رخ نموده است و تردیدی نیست که این راه تجربه شده را نباید رفت.
این پدیده شوم، باعث می شود که پولدارهای سفته باز، پولدارتر شده و کارگران و کارآفرینان روز به روز تضعیف شده و به حاشیه اقتصاد رانده شوند و این به معنی آسیب به اقتصاد ملی است.
بندهای متعددی از مجموعه سیاست های کلی نظام که دولت ها موظف به رعایت آنها در تصمیمگیری های خود هستند، به شدت دستگاهها را از این رویکرد نهی کرده است. مشخصا بند سوم سیاست های کلی «تشویق سرمایهگذاری» درباره «تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی» صراحت دارد."