چرا خبری از اجماع برای جراحی نظام اقتصادی ایران نیست؟ اصلاح ساختار بودجه در چه مرحله‌ای است؟

سالیان سال بود که بودجه کشور بر مبنای درآمدهای نفتی تنظیم می شد. پایه گذاری هزینه های بودجه که امری اجتناب ناپذیر بود، روی درآمدهای نفتی با ریسک ها و انتقادات فراوانی رو به رو بود.

به گزارش تابناک اقتصادی، ریسک های این مساله، عدم پیش بینی پذیری قیمت نفت و خارج بودن اختیار تنظیم قیمت طلای سیاه از عهده مسئولین کشور بود. تازه این موضوع زمانی بود که کشور در شرایط تحریمی نبود و این مساله در شرایط تحریم های نفتی ایران حادتر هم بود و ریسک بیشتری را به همراه داشت. همچنین انتقاد عمده ای که به هزینه کرد درآمدهای نفتی صورت می گرفت، این بود که درآمدهای نفتی یک ثروت بین نسلی است و نباید برای هزینه های جاری کشور صرف شود.

به هر حال با آغاز تحریم های نفتی آمریکا در سال ۱۳۹۷، رهبر انقلاب پیشنهاد اصلاحات ساختاری بودجه را مطرح کردند.

روند اصلاحات ساختاری بودجه در دو سال گذشته چگونه بوده است؟

در آذرماه سال ۱۳۹۷ بود که رهبر انقلاب مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال (۹۹-۱۳۹۸) تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود.

پس از رونمایی از لایحه بودجه ۹۸ گویا اصلاحات مدنظر رهبر انقلاب آن گونه که باید در این لایحه اعمال نشده بود و به همین منظور علی لاریجانی، رئیس مجلس طی مصاحبه‌ای در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد: مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف چهار ماه آینده اصلاح ساختاری در کشور صورت گیرد، شاید این اصلاح ساختاری به اصلاح بودجه نیز بینجامد.

در ۲۰ فروردین ماه سال ۱۳۹۸ برای نخستین بار "طرح اصلاح ساختار بودجه" توسط سازمان برنامه و بودجه رونمایی شد.

پس از این رونمایی و به دلیل آنکه اقدام جدی در زمینه اصلاحات ساختاری بودجه صورت نگرفت، رهبر انقلاب در دیدار رمضانی خود با مسئولان در مورخه ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۸ با تاکید مجدد برای اصلاح ساختار بودجه، به مقامات کشور فرمودند: قرار بر این شد که در چهار ماه اول سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری همدیگر، این مشکل ساختاری بودجه را برطرف و حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست.

بعد از گذشت حدود یک ماه از سخنان رهبری، سرانجام در بیستم خردادماه سال گذشته سازمان برنامه و بودجه گزارش "چارچوب اصلاح ساختاری بودجه" را منتشر و اعلام کرد: چارچوب کلی برنامه اصلاح ساختار بودجه عمومی با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت ارائه شده است.

طرح اصلاح ساختاری بودجه بر مبنای ۴ محور و شامل ۲۴ برنامه طراحی شده بود تا زمینه حرکت به سمت بودجه بدون نفت را فراهم سازد.

بعد از انتشار چارچوب اصلاح ساختاری بودجه، برخی نمایندگان مجلس با اظهار بی اطلاعی نسبت به رویکرد و جزئیات اصلاحات ساختاری بودجه، انتقاداتی به عملکرد سازمان برنامه و بودجه در این زمینه داشتند. سازمان برنامه و بودجه نیز با انتشار اطلاعیه‌ای در ۱۹ تیرماه سال جاری اعلام کرد: مقرر است که این طرح در مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح و در نهایت با تنفیذ رهبر معظم انقلاب ابلاغ و اجرایی شود.

در مورخه ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۸ در مجلس جلسه غیرعلنی برگزار شد و علی لاریجانی رئیس مجلس در مورد این جلسه غیرعلنی گفت: موضوع مهمی در جلسه غیر علنی مطرح بود و مسئولان سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات به دلیل بررسی اصلاح ساختار بودجه به مجلس آمده بودند و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

اصلاحات ساختاری بودجه برای سال ۹۹ چه شد؟

محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در دوم شهریور ماه ۱۳۹۸ در چهارمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور گفت: از نظر ماهوی و ماهیتی، بودجه سال ۱۳۹۹ با بودجه سال‌های قبل متفاوت خواهد بود و آن لحاظ کردن اصلاحات ساختاری در بودجه است.

همچنین نوبخت در سوم شهریور ماه ۱۳۹۸ و در حاشیه نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۹ بر اساس ساختار اصلاح شده بسته می‌شود، گفت: در جلسه امروز علاوه بر بررسی وضعیت بودجه سال جاری، روند اجرای طرح اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: اصلاح ساختار بودجه در ۴ محور درآمد‌های پایدار، هزینه‌های کارا، ثبات اقتصادی و تقویت نهاد بودجه‌ریزی بنا شده و برنامه‌های لازم برای تحقق هر یک از اجزای این طرح، تقدیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی شده است. عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه کلیات اصلاح ساختار بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شده و جزئیات آن نیز در حال بررسی است، گفت: این شورا بخش درآمدی اصلاح ساختار بودجه را شروع کرده و بخش نخست آن که مربوط به نظام یارانه پنهان است، تکلیف کرد.

بعد از این مصاحبه نوبخت و با سکوت رسانه‌ای مسئولین در زمینه اصلاحات ساختاری بودجه، یک بار دیگر رهبر انقلاب در دیدار خود با کارآفرینان و تولیدکنندگان در مورخه ۲۸ آبان ماه سال گذشته فرمودند: در ابتدای سال چهار ماه فرصت داده شد تا نظام بودجه ریزی کشور اصلاح شود، اما متأسفانه این کار انجام نشد.

یک روز بعد از این انتقاد رهبر انقلاب، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای به ایشان توضیحاتی را در مورد اقدامات انجام شده پیرامون اصلاحات ساختاری بودجه ارائه دادند. در بخشی از این نامه که تصویر آن را در زیر ملاحظه می‌کنید، آمده بود: تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی، با یک سال تلاش شبانه‌روزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی این سازمان و گروه‌های متعددی از متخصصین، اندیشمندان و قابلیت‌های موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌های فعال در این حوزه و نیز دستگاه‌های اجرایی، طرح اصلاح ساختاری بودجه و نقشه راه آن را آماده و حسب تأکید حضرت‌عالی در موعد مقرر به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تقدیم کرده است. پس از آن، جزئیات این طرح مستمر بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده به آن شورای محترم ارائه شد که به ترتیب اولویت در حال بررسی است.

به هر صورت بر مبنای مصاحبه‌های صورت گرفته توسط مسئولین مربوطه اعلام شد که بودجه سال ۹۹ بر مبنای اصلاحات ساختاری بودجه تنظیم شده است، اما با روی کار آمدن مجلس جدید یعنی مجلس یازدهم دوباره انتقادات به اصلاحات ساختاری بودجه آغاز شد.

نماینده مردم کرمان: بودجه ۹۹ تفاوتی با سال های قبل ندارد

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در جلسه علنی مجلس در سیزدهم خرداد ماه سال جاری گفت: سوال بنده از رئیس سازمان برنامه و بودجه این است آیا بودجه‌ای که امروز در کشور در حال اجراست، تفاوتی با بودجه سالهای قبل دارد؟ این در حالی است که علیرغم تأکید مقام معظم رهبری در سال ۹۷ در ساختار بودجه، هیچ اصلاحی انجام نشد و بودجه‌ریزی ما با سالهای قبل فرقی ندارد.

پاسخ رئیس سازمان برنامه و بودجه: برنامه اصلاح ساختار بودجه یک جراحی بزرگ نظام اقتصادی و اداری بود

بعد از این پرسش نماینده کرمان از رئیس سازمان برنامه و بودجه، نوبخت در مقام پاسخ در حساب کاربری خود در توئیتر طی توئیتی در چهاردهم خرداد ماه سال جاری نوشت: برنامه اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت که با همکاری صاحب نظران در سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و پارسال به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال شد. برنامه مزبور به منزله جراحی بزرگ نظام اقتصادی و اداری است که نیاز به اجماع دارد. پیرو اعلام در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، شنبه (۱۷ خرداد) این برنامه را برای بررسی به مجلس ارسال خواهم کرد.

وی همچنین در گفتگویی با رادیو اقتصاد در پانزدهم خرداد ماه سال جاری گفت: این برنامه سال قبل به شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقدیم شد. نوبخت اظهار داشت: بخش هایی از برنامه اصلاح ساختار بودجه در این شورا آغاز شد البته هنوز تکمیل نشده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: این ابلاغیه مصرح مقام معظم رهبری در دو سال گذشته بود که اصلاح ساختار بودجه در کشور انجام شود و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تقدیم و مورد تصویب قرار گیرد. وی گفت: احساس شد که حالا مقرر است این اتفاق بیفتد و شورا هم تاکنون نتوانسته این برنامه را تکمیل کند به مجلس تقدیم و از همفکری و رایزنی نمایندگان مردم استفاده شود. بدون تردید آن ها تحول خواه و علاقه مند هستند این اصلاح ساختار را انجام دهند.

بنابراین به نظر می رسد که اصلاحات ساختاری بودجه برای بررسی، مسیر خود را تغییر داده است و از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه به سمت مجلس حرکت کرد.

اصلاحات ساختاری بودجه به مجلس ارسال شد؟ نظر نمایندگان چه بود؟

طبق وعده داده شده رئیس سازمان برنامه و بودجه، اصلاحات ساختاری بودجه در روز شنبه ۱۷ خرداد ماه سال جاری به مجلس رفت. اما نظر نمایندگان در مورد سند اصلاحات ساختاری بودجه ارسالی به مجلس چه بود؟

سیداحسان خاندورزی نماینده مردم تهران طی مصاحبه‌ای در ۲۲ خرداد ماه سال جاری درباره برنامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه درباره اصلاح ساختار بودجه در مجلس ارائه کرد، گفت: مستندی که سازمان برنامه و بودجه شنبه ۱۷ خرداد به مجلس ارسال کرد، سندی است که در پاییز ۹۸ تهیه شده و خود آن منتخبی است از یک سند مفصل‌تر که اوایل تابستان ۹۸ توسط سازمان برنامه منتشر شده بود. جمع بندی بنده این است که به هیچ وجه برای اصلاح ساختار بودجه سند گره گشایی نیست، چون اگر کافی بود در لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس قبل ارائه می‌شد و باید ردپای آن را در لایحه بودجه ۹۹ می‌دیدیم.

وی ادامه داد: بنابراین سندی که سازمان برنامه ۱۷ خرداد تقدیم مجلس کرد، همان سند سال گذشته است، برای اینکه بتواند لایحه بودجه ۹۹ را به نحو اساسی متحول کند، ناتوان است و برای مجلس یازدهم نیز سند قابل قبولی نخواهد بود. ما انتظار داریم لایحه اصلاح قوانین بودجه و محاسبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مجلس ارائه شود و مجلس بتواند تا پایان سال ۹۹ آن قوانین را اصلاح کند که مسیر و ریل بلند مدت بودجه ریزی کشور شاهد تغییر و تحول اساسی شود.

آیا قانون بودجه ۹۹ مورد بازنگری قرار می‌گیرد؟

با توجه به اینکه گویا بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس از اصلاحات ساختاری اعمال شده در بودجه سال جاری چندان رضایتی ندارند، به نظر می‌رسد شاید تحولاتی در راه باشد؛ هر چند سیدشمس الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی مصاحبه‌ای در مورخه ۲۷ خرداد ماه سال جاری در پاسخ به این پرسش گفت: پاسخ به این سؤال فعلاً زود است و هنوز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تشکیل نشده؛ البته قطعاً با همکاران خود به این جمع‌بندی خواهیم رسید.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تأکید کرد: با ارزیابی دقیق از وضعیت بودجه و در تعامل با دستگاه‌های تخصصی مانند سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد، باید به این جمع‌بندی برسیم که آیا اساساً نیاز به اصلاحیه هست یا نه؟

به هر صورت شیوع ویروس کرونا از یک سو و تحریم‌ها از سوی دیگر کسری بودجه دولت در سال جاری را عمیق‌تر کرده است و سیداحسان خاندوزی نماینده مجلس در این باره گفت: ثمره عدم تحقق این اصلاحات ساختاری این است که حتی مراکز رسمی پژوهشی حکومتی نیز در مورد لایحه ۹۹، کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را پیش بینی می‌کنند.

این عمیق‌تر شدن کسری بودجه در سال جاری، اصلاحات ساختاری بودجه به مانند سال گذشته را اجتناب ناپذیر کرده است.

در سال گذشته و با توجه به تشدید تحریم‌های نفتی ایران در اردیبهشت ماه، بودجه ۹۸ با کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو شد و برای فرار از این کسری بودجه اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گرفت. مقرر شد دولت نیمی از این کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را از طریق کاهش هزینه‌ها و نیمی دیگر را از طریق افزایش منابع از چهار روشی که در ۵ مرداد ماه ۱۳۹۸ به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، تامین کند.

این چهار راهکار عبارت بودند از: واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصادی به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان، ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی به میزان ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸ به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان؛ بنابراین در صورت بحرانی‌تر شدن اوضاع کسری بودجه در سال جاری، اصلاحات ساختاری بودجه برای سال ۹۹ نیز دور از ذهن نخواهد بود.

آنچه در شرایط کنونی اقتصاد ایران اهمیت دارد، تلاش جمعی نمایندگان مجلس برای ارائه راهکار‌های اجرایی در جهت اصلاح ساختار بودجه است، زیرا در ماه‌های اخیر، انتقاد از سازوکار اصلاح ساختار بودجه همواره از سوی برخی نمایندگان مطرح شده، اما راهکاری ارائه نشده و اگر هم شده، متاسفانه با پیگیری از سوی نمایندگان همراه نشده است و در نتیجه همچنان صدای انتقاد و اعتراض به رویه اصلاح ساختار بودجه شنیده می‌شود. به نظر می‌رسد، عدم قبول مسئولیت در راستای اصلاح ساختار بودجه و عدم حمایت و پیشتیبانی از سوی نمایندگان منتقد، مهم‌ترین چالش سال‌های اخیر برای بودجه کشور بوده است. به هر صورت، جراحی بزرگ نظام اقتصادی و اداری کشور نیازمند حمایت تمام مسئولان دولت و نمایندگان مجلس است و طرح هرگونه انتقاد تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که همراه با یک راهکار پیشنهادی و دارای قابلیت اجرا در اقتصاد ایران باشد.