حق آموزش از حقوق اولیه بشری است که فارغ از زمان و مکان و مسائلی از قبیل جنسیت، زبان، نژاد، دین و قومیت می‌بایست در مورد تمام اشخاصی که متولد می‌شوند و تا زمانی که می‌میرند ادامه یابد. در حقوق اسلام؛ حق بر آموزش مورد تاکید قرآن، روایات و احادیث ائمه اطهار است و با تعهدات دولت‌ها در زمینه حمایت از آموزش و تداوم آن که موجبات تعالی و رشد جامعه است با مقررات حقوق بشری در خصوص تکلیف بر آموزش همگانی منافات ندارد.
به گزارش «تابناک»؛ حق آموزش را می توان به عنوان طبیعی ترین و اساسی ترین حق افراد بشر تلقی کرد که پایه و مبنای برخورداری سایر حقوق و آزادی‌های اساسی بشر است و تمام افراد بشر به گونه مساوی و بدون تبعیض از لحاظ جنس، رنگ، نژاد، ملیت، مذهب، دین و... از این حق برخوردارند و هدف پرورش رشد جسمی و روحی و هدف آموزش رشد فکری و ذهنی بشراست؛ که این هردو لازم و ملزوم همدیگر بوده و با همدیگر پیوند ناگسستنی دارند.
به نظر می رسد از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی آموزش و پرورش به عنوان پیش فرضی که قابل قبول است، مورد توجه بوده و لذا اشاره صریحی به آن نشده است. در واقع هدف تدوین کنندگان قانون اساسی این بوده است که بی سوادی از کشور رخت بر بسته و به موازات آن سطح آگاهی‌های عموم مردم نیز به طور قابل ملاحظ‌ه ای بالا برود.
در تعریف حق آموزش چنین گفته شده است: حق بر آموزش شامل فراگیری معلومات از طریق آموزش و پرورش ابتدایی و عمومی و تخصص‌های عملی از طریق آموزش کاربردی، نظیر آموزش فنی و حرفه ای می باشد. حق آموزش می تواند مبنای همه حقوق باشد. بشر با آگاهی از حق و حقوق ذاتی و اکتسابی خویش، می تواند ادعای آن حق و قبول تکلیف کند. هم چنان که در قانون مدنی، انسان فاقد رشد و عقل نمی تواند اهلیت استیفا داشته باشد. حق تحصیل و آموزش در یک زمینه همان مقصود را دنبال می کنند که علم و آگاهی از آن مد نظر است و بین زن و مرد و کوچک و بزرگ فرقی وجود ندارد.
در همین ارتباط اخیرا در یکی از محاکم دادگستری دادنامه ای صادر شده که با تاکید بر حق بر آموزش به نکات و مستندات خوبی اشاره کرده است.
در شهرستان آمل زنی با خواسته دریافت حضانت و حکم سرپرستی فرزندانش به دادگاه مراجعه می کند. شوهر او که تبعه افغانستان است، این زن را به همراه سه فرزندش رها کرده و به کشور خود بازگشته است. چون سند ازدواج او با مرد افغانستانی سند عادی بوده و در مراجع رسمی ثبت نشده دادگاه نخستین ادعای او را مبنی بر دریافت حضانت فرزندان نپذیرفته و به علت فقدان دلیل مناسب برای رابطه زوجیت و نسب فرزندان قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.
اما دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با توجه به برخی از اصول حقوق بشر و همچنین قانون اخیرالتصویب مجلس درباره حمایت از اطفال و نوجوانان این قرار را نقض کرده و پرونده را به دادگاه نخستین جهت بررسی و صدور حکم ارجاع می دهد؛ اما آنچه مهم است، استدلالات و مستنداتی است که برای رد قرار عدم استماع دعوا از سوی دادگاه تجدیدنظر بیان شده است.
در این حکم آمده، حق آموزش و بهره مندی از آن از حقوق بنیادین بشر بوده و بر اساس بند 1 ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران هم آن را پذیرفته لازم الاجراست. لذا در شرایط فعلی عدم تعیین حضانت و سرپرستی برخلاف مصالح و منافع عالیه کودکان یاد شده است.
همچنین براساس کنوانسیون حقوق کودک و مواد 41 و 45 قانون حمایت از خانواده دادگاه ها مکلف هستند مصالح و منافع عالیه کودک را مورد توجه قرار دهند و در حال حاضر عدم تعیین تکلیف حضانت این فرزندان موجب خدشه دار شدن حق بر آموزش آنان شده و همچنین برخی از منافع عالیه آنان را زایل می کند.
اما در این دادنامه به قانون اخیر التصویب حمایت از اطفال و نوجوانان هم اشاره و تصریح شده که قانونگذار ایران در ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 برای حالاتی که سرپرستی فرزندان در حالت مخاطره آمیز قرار گرفته، مداخلات قانونی را لازم دانسته تا از آسیب روحی و اخلال در وضعیت آموزش این گونه فرزندان ممانعت نماید.
لذا بر اساس این ادله دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوا را نقض و پرونده را به دادگاه نخستین مجددا ارسال کرد.
نکته مهمی که در این دادنامه وجود دارد این است که قرار صادره از سوی دادگاه نخستین از لحاظ قانونی شاید دارای ایراداتی نباشد؛ اما وقتی موضوع مهمی همچون حق بر آموزش فرزندان و همچنین رعایت مصالح و منافع عالیه اطفال به میان می آید، باید بر اساس راهکارهایی که قانونگذار مشخص نموده عمل شود و به آن توجه کرد.
نباید فراموش کرد که عدم تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوان تا چه حد مورد انتقاد صاحب نظران حقوقی و فعالان اجتماعی بود و حال که دادنامه هایی این چنینی صادر می شود، می توان فهمید که اصرار و تلاش آن افراد از در تعیین و تغییر سرنوشت کودکان تاثیر داشته و حایز اهمیت بوده است. همچنین محاکم دادگستری باید با توجه به تمامی اصول حقوقی و ظرفیت های قانونی در برابر مسائلی همچون منافع و مصالح عالیه اطفال به نحو احسن اتخاذ تصمیم و اصدار رای نمایند.
به این میگن عدالت موفق باشد آنکه منافع کودکان را در نظر گرفته است