به گزارش «تابناک»؛ اعسار از دو جهت قابل بررسی است؛ نخست اینکه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، حالتی است که فرد ناتوان از پرداخت هزینههای ناشی از دادرسی از جمله هزینه تمبر و دستمزد کارشناس و… است. بنا به سیاست قانونگذار چنین اعساری مانع طرح دعوا توسط فرد معسر نیست. دوم اعسار از پرداخت دیون به معنای عدم تمکن مالی شخص در پرداخت دیونی است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا کیفری محکوم به تادیه آنها میشود.
مطابق قاعده فقهی «البینه علی المدعی» دلیلآوری بر عهده مدعی است؛ بنابراین کسی که مدعی اعسار است ملزم به اثبات آن میشود.
طبق ماده ۴ قانون حمایت خانواده، دعاوی خانوادگی عبارت از نامزدی و خسارات ناشی از برهمزدن آن، نکاح دائم و موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرتالمثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد و حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنها، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بیسرپرست، اهدای جنین و تغییر جنسیت است.
مطابق ماده ۵ قانون حمایت خانواده در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی، دادگاه میتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حقالزحمه کارشناسی، حقالزحمه داوری و سایر هزینهها، معاف یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول کند.
زمانی که زوجه مستقل از موضوع طلاق، با دادن دادخواست، مهریه خود را از همسرش مطالبه میکند و حکم الزام زوج به پرداخت مهریه زوجه صادر میشود و نیز زمانی که زوج قصد طلاق زوجه را دارد، باید مهریه را کامل پرداخت کند.
گاهی زوج مهریه زن را نقدی میپردازد، اما مواردی پیش میآید که وی قصد طلاق همسرش را دارد. در حالی که توانایی پرداخت مهریه به صورت نقدی را ندارد.
در این صورت مرد میتواند دادخواست اعسار بدهد و تقسیط پرداخت مهریه را تقاضا کند. برای این کار باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی برای تقدیم دادخواست اعسار مراجعه کند.
مدارک لازم برای دادخواست اعسار از پرداخت مهریه شامل رای محکومیت به مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر که آشنا به وضع زندگی او هستند و از اعسارش مطلعند) صورت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، میزان وجوه نقدی در همه حسابهای بانکی و فهرست تمامی نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته میشود؛ بنابراین، اگر اعسار او پذیرفته شود دادگاه میتواند مهریه را تقسیط کند تا مرد بتواند مهریه را ماهانه پرداخت کند.
دقت کنید که وضعیت مالی امری حدوثی است لذا احوال مالی افراد هر روز تغییر میکند و ممکن است هر روز اوضاع مالی آنها بهبود یابد یا بدتر شود.
ممکن است، اوضاع مالی فرد بهبود یابد. بهنحوی که از اعسار خارج شود. مثلا صاحب ارثی شود یا حقوق کارمندیاش افزایش یابد. به این ترتیب زوجهاش همواره میتواند تغییر شرایط پرداخت را از دادگاه بخواهد.
در حالت دوم ممکن است زوج دچار نقصان یا بیماری شود و تا مدتی قادر به کار کردن نباشد.
به این ترتیب، وی (معسر) میتواند تغییر شرایط پرداخت را از دادگاه بخواهد. به درخواست زوجه و زوج در حالت اول و دوم دادخواست تعدیل میگویند.
همچنین باید تاکید کرد، اگر زوج اموالی غیر از مستثنیات دین داشته باشد و زوجه بتواند آنها را شناسایی و معرفی کند، این اموال توقیف شده و ادعای اعسار فرد بیفایده میشود.
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی و وسایل لازم از جمله خانه، اثاثیه منزل، لباس، دارو و… که به محض انعقاد عقد دائم بر عهده زوج است.
البته زوجه در صورت تمکین مستحق دریافت نفقه است. به بیان دیگر، زوجه مستحق مطالبه نفقه ایام گذشته ـ که از هنگام عقد مستحق آن شده و شوهر به او پرداخت نکرده ـ و نفقه آینده خود است.
با توجه به اطلاق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی لفظ نفقه هم به نفقه گذشته و هم به نفقه آینده اشاره دارد.
زنی که شوهرش از پرداخت نفقه به وی خودداری میکند، برای احقاق حق و مطالبه نفقهاش میتواند به دو نحو طرح شکایت کیفری و تقدیم دادخواست حقوقی اقدام کند.
نتیجه شکایت کیفری آن است که در صورت اثبات ادعای زن مبنی بر استنکاف شوهرش، وی محکوم به حبس تعزیری درجه ۶ میشود. (در دادگاه کیفری حکم به پرداخت نفقه داده نمیشود).
اگر زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند، فقط با ارائه دادخواست حقوقی میتواند آن را دریافت کند که نتیجه طرح دعوی حقوقی محکومیت به پرداخت نفقه است.
چنانچه میزان نفقه معوقه زن کمتر از بیست میلیون تومان باشد، دادخواست حقوقی مطالبه نفقه در شورای حل اختلاف طرح میشود و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
در صورت ناتوانی زوج به پرداخت نفقه و موجود بودن مالی که از راه توقیف آن نفقه تامین شود و همچنین عدم امکان اجبار وی به پرداخت، زوجه مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی میتواند دادخواست طلاق تنظیم کند.
در حالتی که زوج دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت نفقه دهد، در صورت صدور حکم اعسار، دادگاه دین او را تقسیط میکند و در این حالت، زوجه نمیتواند به علت عدم پرداخت یکجای نفقه، حبس زوج تا زمان تادیه دین را بخواهد.
مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی چنانچه زن کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود، داگاه اجرتالمثل را محاسبه و به پرداخت آن حکم میکند.
اگر زوج ملزم به پرداخت اجرتالمثل به همسر خویش شود و آن را پرداخت نکند، در این مورد زن میتواند همانند مطالبه مهریه، اجرتالمثل ایام زوجیت را مطالبه کند.
در صورتی که مرد به علت عدم پرداخت، حبس شود، تا زمانی که این دین را پرداخت نکند، در حبس باقی میماند، مگر آن که همچون دیگر محکومیتهای مالی دادخواست اعسار و تقسیط بدهد.
دادخواست اعسار و تقسیط اجرتالمثل همان روندی را طی میکند که دادخواست مربوط به اعسار از پرداخت مهریه طی میکند.
در این حالت نیز زن میتواند با معرفی اموال مرد خارج از مستثنیات دین، موجب توقیف آنها شده و طلب خود را برداشت کند.
نفقه اقارب نفقهای است که به گروه خاصی از نزدیکان تعلق میگیرد؛ به شرط آن که این گروه، استطاعت مالی نداشته و واجبالنفقه محسوب شوند و منفق نیز در صورت انفاق به آنها برای تامین معاش خود دچار مشکل مالی نشود.
ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده به درخواست نفقه از جانب این افراد اشاره کرده است. این دسته فقط حق دارند نسبت به نفقه آینده خود به دادگاه رجوع کنند. مطابق ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی در صورت عدم امکان الزام منفق به پرداخت، دادگاه میتواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار واجبالنفقه قرار دهد.
مجازات حبس تعزیری درجه ۶ در فرض استنکاف، در این مورد نیز جاری است.
از آنجایی که پرداخت نفقه اقارب منوط به تمکن مالی منفق است، در صورت اثبات اعسار وی، تکلیف پرداخت از عهدهاش ساقط شده و تا زمانی که استطاعت مالی به دست نیاورد، ملزم به پرداخت نفقه اقارب نمیشود.