زمان به نفع ما نیست و سرعت عمل در اتخاذ یک تصمیم استراتژیک اجتناب ناپذیر است. دولت، مجلس و مسئولان کشور باید در اسرع وقت و بدون فوت زمان به یکی از این دو راهکار تن بدهند. یا کناره گیری و کنار زدن دولت و برگزاری انتخابات زودرس و یا همدلی و همکاری صمیمانه و غیرشعاری و در چارچوب یک برنامه مدون یک ساله تا پایان دولت دوازدهم و همت همگانی برای محقق شدن این برنامه.
به گزارش «تابناک»؛ مجلس برای اخذ و اجرای این تصمیم یعنی برکناری دولت، اختیارات کامل قانونی دارد و دراین برهه خاص تاریخی اگر کوتاهی و یا وقت تلف کند، هیچ توجیهی خواهد داشت. یا دولت می‌پذیرد که برای اجرای یک برنامه یکساله با سرفصل‌های مشخص ـ که با همکاری دو قوه تهیه می شود و به تصویب مجلس می‌رسد ـ همراه شود و یا مجلس دولت را برکنار کرده و برگزاری انتخابات زودرس موجب روی کار آمدن یک دولت همراه می‌شود.
یا دولت می پذیرد برای اجرای یک برنامه یک ساله با سرفصل های مشخص ـ که باهمکاری دوقوه تهیه شده و به تصویب مجلس می رسد ـ همراه شود و یا مجلس دولت را برکنار کرده و برگزاری انتخابات زودرس موجب روی کار آمدن یک دولت همراه می شود
چند روز پیش، دوازده نفر از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم در نامه‌ای به رئیس جمهور، ضمن انتقاد از وضعیت موجود، از «حسن روحانی» خواستند، حالا که در ۷ سال فعالیت دولت نتیجه‌ای از نحوه دولت داری اش نگرفته، دست فرمان خود را عوض کند و در یک سال باقی مانده از عمر دولت تدبیر و امید با تاکید بر احقاق حقوق مردم و تغییر به نفع آنها شرایط را به گونه‌ای مهیا سازد که اقدامات جدی از سوی دولت در این خصوص انجام بشود.
دوازده رئیس کمیسیون در این نامه، بسیاری از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به رئیس‌جمهور گوشزد کرده و نوشته‌اند اینکه رئیس دولت پس از وقوع حوادث و فجایع از آنها باخبر شود و به آنها لبخند بزند در کدامین منطق پذیرفته است؟ آنها همچنین از روحانی تقاضا کرده‌اند که نصیحت برادران ایمانی خود را بپذیرد و روند هفت‌ساله مدیریت خود را تغییر دهد، چون مجلس یازدهم با هدف احیای انقلابی‌گری پا به میدان گذاشته در مقابل حقوق مردم سکوت نخواهند کرد.
دوازده رئیس کمیسیون های تخصصی مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، از روحانی تقاضا کرده‌اند که نصیحت برادران ایمانی خود را بپذیرد و روند هفت‌ساله مدیریت خود را تغییر دهد چون مجلس یازدهم با هدف احیای انقلابی‌گری پا به میدان گذاشته در مقابل حقوق مردم سکوت نخواهند کرد
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور، خطاب به روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نوشت: روز جمعه نامه‌ای از سوی دوازده نفر از رؤسای محترم کمیسیون‌های تخصصی مجلس خطاب به رئیس جمهوری منتشر شد. من فارغ از لحن غیرسازنده نامه در حالی که دولت بارها آمادگی خود را برای همکاری جهت انجام وظایف هر قوه اعلام کرده و بنا را بر این امر نهاده است، به کار بردن چنین ادبیات چالش برانگیزی را برای جامعه امیدبخش نمی‌دانم؛ اما به هر حال معتقدم این نامه فصل جدیدی برای جامعه امروز ایران خواهد گشود. «علی ربیعی» سخنگوی دولت در واکنش و پاسخ به نامه دوازده نفر از روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس خطاب به رئیس جمهور روحانی، نگاشته آنها را حاوی مقصر انگاری یکسویه، عدم تبیین علمی و نیز عدم مسئولیت‌پذیری نویسندگان آن عنوان کرد و نوشت: نامه چنان لحنی دارد که گویی مجلس شورای اسلامی در همه چهل سال گذشته و بالاخص در دو دوره گذشته، متناظر با دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم که اصولگرایان اکثریت قاطع مجلس را در دست داشته‌اند، هیچ مسئولیتی در وضعیت جاری کشور ندارد.
مجلس یازدهم که متشکل از جمع کثیری از اصولگرایان است، به نحوی که می‌توان گفت حدود ۸۰ درصد نمایندگان قوه مقننه رویکرد اصولگرایانه دارد، در زمان تبلیغات انتخاباتی با وعده اصلاح وضعیت موجود پای به میدان گذاشته به بدنه هوادار خود امید داده که حتما با رویکرد جهادگونه و انقلابی دست به اصلاح وضعیت موجود خواهد زد، اما این اصلاح حتما از راه همراهی یا تخاصم با دولت می‌گذرد؛ که حالات مختلف آن مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
اولین و بهترین رویکردی که می توان انتظار شکل گیری آن بین قوای مجریه و مقننه را داشت ـ که اگر شکل بگیرد آ منجر به اصلاح وضع موجود و تغییر به نفع مردم خواهد شد؛ «همکاری، هماهنگی، تعامل و همفکری جدی» دولت و مجلس است
اولین و بهترین رویکردی که می توان انتظار شکل گیری آن بین قوای مجریه و مقننه را داشت ـ که اگر شکل بگیرد ـ منجر به اصلاح وضع موجود و تغییر به نفع مردم خواهد شد؛ «همکاری، هماهنگی، تعامل و همفکری جدی» دولت و مجلس است. این موضوع در صورتی که محقق شود، می تواند روند پیگیری مسائل و مشکلات کشور را در یک فضای منطقی و معقول پیش ببرد و حتما آثار مثبتی هم برجای خواهد گذاشت.
هرچند دولت و مجلس در نگاه و رویکرد سیاسی که دارند، هیچ شباهتی به هم ندارند، همین موضوع اگر در یک فضای همکاری و هماهنگی شکل بگیرد، حتما می تواند آثار و برکات متعددی داشته باشد، چون جامعه هدف دولت و مجلس از حیث بدنه حامی یکی نیست و از طرفی فضایی هم برای وکیل الدوله شدن وجود ندارد؛ بنابراین، می توان امیدوار بود که شکل گیری چنین تعاملی می تواند منجر به حل و فصل بسیاری از مشکلات مردم هم بشود.
رویکرد دومی که می توان در این فضا انتظارش را داشت، یک کنش کاملا سیاسی – جناحی و ضد مردم است که امیدواریم هیچگاه شاهد آن نباشیم. در این رویکرد می توان انتظار چنین اقداماتی را داشت: با توجه به اینکه فضای کلی سیاسی به نفع اصولگرایان است و فرصت چندانی هم تا انتخابات سال ۱۴۰۰ نمانده است و از آنجا که دولت تدبیر و امید، نماد عملکرد اصلاح طلبان و اعتدالیون است، فضای همکاری هیچ گاه بین دو قوه شکل نگیرد!
با توجه به اینکه فضای کلی سیاسی به نفع اصولگرایان است و فرصت چندانی هم تا انتخابات سال ۱۴۰۰ باقی نمانده و از آنجا که دولت تدبیر و امید نماد عملکرد اصلاح طلبان و اعتدالیون است، فضای همکاری هیچ گاه بین دو قوه شکل نگیرد!
بر این اساس، مجلسی ها برای اینکه زمینه انتخابات پیش رو ـ که به نفع اصولگرایان است ـ را بچینند و تقویت کنند و کماکان آن را به نفع خود نگه دارند، علاقه ای به موفقیت دولت برای مهار مشکلات پیش روی از خود نشان ندادند و اتفاقا در این راه با به حاشیه بردن خیلی از اقدامات فضای حداقلی موفقیت را هم سلب کردند که طبیعتا این رویکرد می تواند بدبینانه و بعیدترین حالت باشد، اما طبیعی است که به عنوان یک فرضیه می توان آن را مدنظر داشت.
طبیعتا معنای این حرف این است که مجلس یازدهم، نردبانی برای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در سال ۱۴۰۰ خواهد بود. البته این نه تنها گزاره اشتباهی نیست، بلکه صد درصد حرف درستی است؛ اما اینکه چطور و با چه رویکردی مجلس بخواهد این مساله را پیش ببرد، بسیار مهم است. اگر شاهد تصمیم یاد شده باشیم، یک رویکرد کاملا غیر مردمی، غیر اخلاقی و غیر اصولی را شاهد خواهیم بود که تنها نفع و نتیجه سیاسی و جناحی دارد.
رویکرد سومی که می توان انتظار آن را کشید این است که مجلس انقلابی به جهت وعده ای که داده دلسوزانه و متعهدانه راهکارهای مناسب، علمی و عملی به جهت برون رفت از وضعیت فعلی به قوه مجریه ارائه کند، اما دولت برای اینکه این موفقیت ها به نام قوه مقننه نوشته نشود و زمینه تقویت اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را فراهم نسازد، در این راه کارشکنی کرده و مجلس را همراهی نمی کند.
رویکرد سومی که می توان انتظار آن را کشید، این است که مجلس انقلابی به جهت وعده ای که داده دلسوزانه و متعهدانه راهکارهای مناسب، علمی و عملی به جهت برون رفت از وضعیت فعلی به قوه مجریه ارائه کند، اما دولت برای اینکه این موفقیت ها به نام قوه مقننه نوشته نشود و زمینه تقویت اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را فراهم نسازد، در این راه کارشکنی کرده و مجلس را همراهی نمی کند.
اما نتیجه چنین اقدامی چه خواهد بود؟ یک عارضه چنین تقابلی این خواهد شد که مجلس به عنوان ناظر بر عملکرد دولت و دارای ابزارهای نظارتی قوی بر قوه مجریه درصدد استفاده از آنچه در دست دارد بربیاید و برای اینکه قوه مجریه را با خود همراه سازد، دست به تغییرات اساسی و وسیع در جاهایی که مشکلات را می بیند، بزند؛ خوب در این صورت شاهد سوال، استیضاح و برکناری هایی خواهیم بود که عوارض زیادی خواهد داشت و کشور را به شدت درگیر خواهد کرد که در گزارش دیگری به آن خواهیم پرداخت.
روش دیگر هم این است که قوه مقننه به جهت اطلاع مردم از آنچه انجام داده و دولت به عنوان مجری امورات کشور حاضر به انجام آن برای نفع بردن مردم نشده، به تبلیغات و اطلاع رسانی گسترده برای جامعه روی بیاورد و مقصر (دولت را) به مردم معرفی کند. بعد از بکارگیری چنین استراتژی برای اینکه شرایط کشور حفظ شود و دچار بهم ریختگی حداقل در شکل پیشبرد امور نشویم؛ مجلس منتظر بماند تا عمر دولت روحانی تمام شود.
ادامه دارد...
رای بی رای
دولت سوبس هم بیاد وضع عوض نمیسه چون دولت هیچلاره است فقط بدرد این میخوره بی کفایتی هارو انداخت گردنش 
