به گزارش تابناک، شبکه العربیه به نقل از آنچه منابع مطلع خواند ، گزارش داد که این توافقنامه نظامی توسط "خلوصی آکار" وزیر دفاع و "یاشار گولر" رییس ستاد کل ارتش ترکیه از یک سو و "فایز السراج" رییس دولت "وفاق ملی لیبی" روز جمعه در طرابلس به امضا رسیده است.
انتشار این خبر یک روز بعد از آن انجام می شود که دولت آنکارا در دادگاهی متهمین قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار مخالف ولیعهد سعودی را در شهر استانبول و به صورت غیابی محاکمه کرد .
پس از سرنگونی معمر قذافی در لیبی در سال ۲۰۱۱ ، این کشور عملا به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. در بخش غربی به مرکزیت طرابلس ، دولت موسوم به "دولت وفاق ملی" به ریاست "فایز السراج" بر سرکار آمد که مورد تایید و حمایت سازمان ملل متحد است و در بخش شرقی این کشور، "خلیفه حفتر" یک ژنرال بازنشسته ، کنترل این منطقه را در دست دارد.
در عرصه چنین نبرد نیابتی ، عربستان سعودی، روسیه ، مصر ، امارات، فرانسه و یونان از ژنرال حفتر حمایت می کنند و ترکیه ، قطر و ایتالیا نیز دولت "فایز السراج" را مورد پشتیبانی خود قرار داده اند.
در روزهای اخیر نیروهای دولت وفاق ملی لیبی از تصمیم خود برای تصرف شهر استراتژیک "سرت" خبر دادند. این شهر کانون منابع نفتی لیبی محسوب می شود.
نیروهای دولت وفاق ملی موفق شدند حمله نیروهای حفتر را دفع کنند
نیروهای دولت وفاق ملی در هفته اخیر موفق شدند پس از ۱۴ ماه ، حمله نیروهای حفتر برای تصرف طرابلس را دفع و آنان را وادار به عقب نشینی کنند.
پیشروی نیروهای دولت وفاق ملی بسوی شهر "سرت" که پس از عقب نشینی نیروهای ژنرال حفتر از اطراف طرابلس صورت گرفت ، موجی از نگرانی را بین دولت ها و جناح های حامی حفتر برانگیخت به گونه ای که مواضع تند دولت وفاق ملی و ژنرال حفتر علیه یکدیگر در روزهای اخیر از سوی در محافل رسانه ای و سیاسی جهان آغاز یک بحران بین المللی جدید در لیبی تلقی شد.
این در حالی است که هر یک از دو طرف درگیر در لیبی طی روزهای اخیر تلاش کرده اند از توافقات جدید نظامی با کشورهای حامی خود خبر دهند.
بنا بر این گزارش ، توافق جدید دولت وفاق ملی با مقامات نظامی آنکارا در چارچوب حفظ منافع ترکیه در لیبی صورت می گیرد و به نیروهای ترکیه اجازه می دهد در صورت لزوم در لیبی وارد فاز مداخله نظامی شوند.
همچنین براساس این توافق ترکیه می تواند یک پایگاه نظامی در لیبی احداث کند.
این توافق تایید می کند که نیروهای نظامی ترکیه در لیبی در برابر هرگونه تعقیب قضایی مصونیت می یابند و افسران ترکیه نیز در لیبی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار می شوند.
