تصمیم دیروز هیأت دولت که با همراهی و دستور مستقیم رئیس جمهوری و پیگیری جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی اتخاذ شد، علاوه بر آنکه بخشی مهم از دغدغه چندین ساله بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش تأمین اجتماعی در زمینه متناسب‌سازی مستمری‌ها را برطرف می‌کند، از ابعاد دیگر نیز قابل‌بررسی و نشان‌دهنده جهت‌گیری و رویکرد دولت دوازدهم در حوزه سیاست‌های اجتماعی است. واقعیت آن است که دولت یازدهم و متعاقب آن دولت دوازدهم، از ابتدای شروع به فعالیت، میراث‌دار حجم انبوهی از بدهی‌ها به پیمانکاران، بانک‌ها و نیز صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی بود که در میان این بدهی‌ها، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی که ناشی از برخی تصمیمات شتابزده، غیرکارشناسی و فاقد پشتوانه دولت‌های پیشین و تحمیل تعهداتی بعضاً غیرمنطقی و بدون تأمین منابع مالی مطمئن به این سازمان بوده و هست، هم از حیث بزرگی ارقام و هم به سبب حساسیت مأموریت این سازمان در زمینه حمایت بیمه‌ای و ... درمانی از بالغ بر نیمی از جمعیت کشور، واجد اهمیتی خاص بوده و هست و دولت‌های یازدهم و دوازدهم همواره مترصد فرصتی مناسب برای تصمیم‌گیری معقولانه در زمینه نحوه تأمین منابع مورد نیاز برای بازپرداخت این بدهی سنگین بودند.
تصمیم اخیر دولت و حمایت شخص رئیس جمهوری از بازپرداخت بخشی از بدهی دولت به تأمین اجتماعی، آن‌هم در شرایط تشدید فشارهای تحریمی و کاهش درآمدهای ریالی و ارزی، به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که دولت تدبیر و امید در کنار تدابیر کارساز که برای ناکام گذاردن فشارهای بین‌المللی برای سخت‌تر کردن حلقه تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده بر کشور اتخاذ کرده، در حوزه داخلی نیز از تأثیرات اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌ها و نیز بحران کرونا بر اقشار مولد و درعین حال آسیب‌پذیر کشور، غافل نبوده و نیست. اقشار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و بویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، از این جمله‌اند و بهبود وضعیت درآمدی و معیشتی این عزیزان یکی از دغدغه‌های جدی این دولت بوده و با تصمیم اخیر در زمینه پرداخت حدود 32 هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی، این امیدواری تقویت شده که پیشرفت بزرگی در بهبود شرایط بازنشستگان حاصل شود.
می‌دانیم که سازمان تأمین اجتماعی، سازمانی متأثر از شرایط اقتصادی کشور است و تأثیرات اقتصادی بحران کرونا و تشدید تحریم‌ها، موجب کاهش منابع و افزایش مصارف این سازمان در ایام اخیر شده و با تزریق این منابع در قالب بخشی از سهام 9 شرکت مهم، امید داریم که این سازمان بتواند با اجرای طرح متناسب‌سازی مستمری‌ها که از مهم‌ترین خواسته‌ها و انتظارات بازنشستگان عزیز است، گام‌های جدی‌تر و مؤثرتری در زمینه ارتقای سطح معیشت بالغ بر 3.5 میلیون خانوار بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش این سازمان که به همراه افراد تحت تکفل، جمعیتی فراتر از 10 میلیون نفر از کل جمعیت کشور را شامل می‌شوند، بردارد.
ذکر این نکته نیز ضروری است که در میان تمام دولت‌های پس از پیروزی انقلاب، دولت‌های یازدهم و دوازدهم، تنها دولت‌هایی هستند که در دوره فعالیت‌شان، اجازه نداده‌اند هیچ تعهد جدیدی، بدون تأمین منابع پایدار و مطمئن به سازمان تامین‌اجتماعی و به کل نظام بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور تحمیل شود و درعین‌حال، در این دوره، موضوع اهمیت اجتماعی و اقتصادی کارکرد صندوق‌های بازنشستگی و بیمه اجتماعی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه بوده و هست. امیدوارم همان گونه که باوجود همه دشواری‌ها، این بخش از وعده‌ام به بازنشستگان عزیز عملی شد با حمایت ارزنده شخص رئیس‌جمهوری و تا پایان دوره فعالیت این دولت، بخش‌های دیگری از مطالبات انباشته سازمان تأمین اجتماعی از دولت‌ها نیز به مرحله وصول برسد و منابع دریافتی در خدمت زندگی عزتمندانه بازنشستگان گرانقدر که گنجینه‌های انسانی کشور هستند، قرار گیرد.
*وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی
