امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت طرحی برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی رای دادند؛ طرحی که انتظار می‌رود با تصویب نهایی آن حداقل در آینده نزدیک نرخ اجاره بها و قیمت مسکن نزولی شود، اما الزامات رسیدن به این هدف چیست؟
به گزارش «تابناک»؛ نمایندگان مجلس امروز اولین طرح دوفوریتی دوره یازدهم را تصویب کردند؛ طرح «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» با ۱۱ تبصره که به گفته طراحان با نهایی شدن آن در مجلس تاثیر مهمی در بازار مسکن به نفع طبقات ضعیف جامعه خواهد گذاشت.
سید احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این طور توضیح داد که با جهش قیمت‌ها در حوزه مسکن و اجاره بها، فشار سنگینی بر گرده مردم وارد شده و یکی از مطالبات فوری مردم از مجلس یازدهم جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار مسکن است؛ لذا با تصویب این طرح میتوان بازار را در تابستان ۹۹ یعنی در موعد پیک خرید و فروش مسکن تا حدودی کنترل کرد. آن هم در شرایطی که به دلیل ناکارآمدی قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی حدود ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد.
حجت‌الاسلام محمد حسین حسین‌زاده بحرینی، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس هم مشکل بازار مسکن را عرضه کمتر از تقاضا دانست و یادآور شد: مجلس نهم در قانونی دولت را موظف به راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کرد تا ضمن ثبت واحد‌های قابل سکونت در این سامانه شرایط اسکان خانوار‌ها را بدانیم، اما متأسفانه دولت برای اجرای این قانون همراهی لازم نداشت. امروز وزارت راه و شهرسازی آماده اجرای این قانون و راه اندازی این سامانه است، ولی مشکل اصلی بارگذاری اطلاعات مربوط به املاک و اسکان خانوارهاست.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اجرای این طرح را منوط به خوداظهاری مردم جهت تکمیل سامانه املاک و اسکان با ارائه کد ملی و کد پستی دانست و گفت، با عملیاتی کردن سامانه املاک و اسکان و مالیات بر خانه‌های خالی در موضوع مسکن کاری فوری و در کوتاه مدت انجام می‌دهیم و بعد از آن میتوان فکری بلند مدت برای بهبود بازار مسکن کرد.
طراحان در توضیح این طرح بیان کرده اند که با گذشت ۵ سال از تصویب قانونی برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونت گاهی (اعم از مالکیت و اجاره و غیره) برای اکثر خانوار‌های کشور در سامانه فوق ثبت نشده که عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی یکی از علل این نقصان به شمار می‌رود. به همین دلیل، امکان سیاستگذاری برای اعمال انواع ابزار‌های تشویقی و تنبیهی وجود ندارد. تکمیل این سامانه مستلزم وضع مشوق‌های لازم برای مشارکت آحاد جامعه و برقراری پیوند میان کد‌های ملی و کد‌های پستی است.
همچنین در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی، نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجود محسوب میشود و نرخ خانه‌های خالی در کشور ما به ویژه شهر‌هایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحد‌های خالی در کشور بیش از دو میلیون واحد مسکونی بوده است؛ هدف این طرح رفع این دو کاستی است، چون در شرایط کنونی کشور با کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته‌بازی روبرو بوده که نتیجه آن افزایش قیمت و فشار به خانواده‌های ایرانی است.
پیش از این دو قانون برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی تصویب شده بود
اما پیش از این هم دو قانون برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی در مجالس قبلی تصویب شده بود؛ اولین قانون مصوب سال ۱۳۹۴ است که در آن ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم این گونه اصلاح شد که واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر ـ که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند ـ از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شکل می‌شوند که سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم معادل مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه.
قانون دوم مربوط به بند ۵ تبصره ۶ بودجه سال جاری است که به موجب آن دولت مکلف به اخذ مالیات از خانه‌های خالی شد. طبق این قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی از واحد‌های مسکونی مشمول، مانع أخذ مالیات این بند نیست. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد، با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحد‌های مسکونی خالی از سکنه واقع در شهر‌های با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی را از مالکان آن‌ها اخذ کند. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذی ربط این حکم نیز مکلف شدند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند.
کارشناسان معتقدند، به رغم وجود این قوانین، در نهایت اجرای آن بازدارنده نیست، چون رقم مالیات نسبت به ارزش ملک پایین‌تر است؛ یعنی حتی اگر سازمان امور مالیاتی موفق به شناسایی خانه‌های خالی و بعد از آن اخذ مالیات از مالکان این واحد‌های مسکونی شود، باز هم مالیات اخذ شده از مالکان به اندازه‌ای نیست که مالکان را برای فروش و یا اجاره خانه‌های خالی شان مجبور کند.
از طرف دیگر راه اندازی سامانه جامع املاک و اسکان برای بارگذاری اطلاعات ملکی خانوار‌های ایرانی مشکل دیگری است که تاکنون وزارت راه و شهرسازی موفق به رفع آن نشده است.
با توجه به اینکه کلیات و جزییات این طرح در جلسه روز چهارشنبه (۲۵ تیر) مجلس بررسی میشود، انتظار می‌رود که نمایندگان در این طرح ایرادات قوانین قبلی را لحاظ کرده و قانونی با ضمانت اجرایی قوی به تصویب برسانند تا شاهد تغییرات مثبت در بازار مسکن و کاهش نرخ‌ها باشیم.
در صورت عدم تزریق ارز و فروش سکه ، بازار متعادل نمیشود .
با قسمت اول موافقم، باید دلار تزریق بشه، ولی خزانه آقای همتی خالی است. پس باید سیاست خارجی اصلاح بشه تا امید در مردم زنده بشه و دلال های ارزی هم از صحنه خارج بشن. اما در مورد سود بانکی با شما موافق نیستم، سود زیاد باعث تولید نقدینگی بیشتر در آینده میشه. سود کوتاه مدت به 12 درصد و سود بلند مدت به حداکثر 20 درصد برسه 
