طرح مالیات بر خانه‌های خالی؛ کاهش نرخ مسکن یا تکرار مکررات

امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت طرحی برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی رای دادند؛ طرحی که انتظار می‌رود با تصویب نهایی آن حداقل در آینده نزدیک نرخ اجاره بها و قیمت مسکن نزولی شود، اما الزامات رسیدن به این هدف چیست؟

به گزارش «تابناک»؛ نمایندگان مجلس امروز اولین طرح دوفوریتی دوره یازدهم را تصویب کردند؛ طرح «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» با ۱۱ تبصره که به گفته طراحان با نهایی شدن آن در مجلس تاثیر مهمی در بازار مسکن به نفع طبقات ضعیف جامعه خواهد گذاشت.

سید احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این طور توضیح داد که با جهش قیمت‌ها در حوزه مسکن و اجاره بها، فشار سنگینی بر گرده مردم وارد شده و یکی از مطالبات فوری مردم از مجلس یازدهم جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار مسکن است؛ لذا با تصویب این طرح می‌توان بازار را در تابستان ۹۹ یعنی در موعد پیک خرید و فروش مسکن تا حدودی کنترل کرد. آن هم در شرایطی که به دلیل ناکارآمدی قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی حدود ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد.

حجت‌الاسلام محمد حسین حسین‌زاده بحرینی، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس هم مشکل بازار مسکن را عرضه کمتر از تقاضا دانست و یادآور شد: مجلس نهم در قانونی دولت را موظف به راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کرد تا ضمن ثبت واحد‌های قابل سکونت در این سامانه شرایط اسکان خانوار‌ها را بدانیم، اما متأسفانه دولت برای اجرای این قانون همراهی لازم نداشت. امروز وزارت راه و شهرسازی آماده اجرای این قانون و راه اندازی این سامانه است، ولی مشکل اصلی بارگذاری اطلاعات مربوط به املاک و اسکان خانوارهاست.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اجرای این طرح را منوط به خوداظهاری مردم جهت تکمیل سامانه املاک و اسکان با ارائه کد ملی و کد پستی دانست و گفت، با عملیاتی کردن سامانه املاک و اسکان و مالیات بر خانه‌های خالی در موضوع مسکن کاری فوری و در کوتاه مدت انجام می‌دهیم و بعد از آن می‌توان فکری بلند مدت برای بهبود بازار مسکن کرد.

طراحان در توضیح این طرح بیان کرده اند که با گذشت ۵ سال از تصویب قانونی برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونت گاهی (اعم از مالکیت و اجاره و غیره) برای اکثر خانوار‌های کشور در سامانه فوق ثبت نشده که عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی یکی از علل این نقصان به شمار می‌رود. به همین دلیل، امکان سیاستگذاری برای اعمال انواع ابزار‌های تشویقی و تنبیهی وجود ندارد. تکمیل این سامانه مستلزم وضع مشوق‌های لازم برای مشارکت آحاد جامعه و برقراری پیوند میان کد‌های ملی و کد‌های پستی است.

همچنین در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی، نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجود محسوب می‌شود و نرخ خانه‌های خالی در کشور ما به ویژه شهر‌هایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحد‌های خالی در کشور بیش از دو میلیون واحد مسکونی بوده است؛ هدف این طرح رفع این دو کاستی است، چون در شرایط کنونی کشور با کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته‌بازی روبرو بوده که نتیجه آن افزایش قیمت و فشار به خانواده‌های ایرانی است.