واضعان قانون اساسی به جهت اهمیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، در برخی اصول، به نحوه و نوع نظارت بر دستگاه‌های اجرایی اشاره و دستگاه‌هایی را با شرح وظایفی معین کرده اند تا با تهیه گزارش هایی بر نحوه عملکرد دستگاه‌هایی اجرایی کشور نظارت داشته باشند.
به گزارش «تابناک»؛ در قانون اساسی کشور چند نوع نظارت پیش بینی شده است؛ مثلا در اصول ۵۴ و ۵۵ به نحوه تشکیل و شرح وظایف دیوان محاسبات و همچنین در اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ بر ماهیت و نوع نظارت دستگاه قضایی بر دستگاه‌های اداری اشاره شده که این نوع نظارت از طریق سازمان بازرسی کل کشور اعمال می‌شود.
معمول بر این بود که در سال‌های گذشته در هنگام ارائه گزارش تفریغ بودجه سالانه، همه نگاه‌ها به دیوان محاسبات کشور معطوف می‌شد، ولی این بار به علت دیگری شاهد توجه افکار عمومی به این نهاد نظارتی مهم بودیم.
با تشکیل مجلس یازدهم و پوست اندازی این مجلس از لحاظ جناحی و تمایل‌های سیاسی، زمزمه هایی مبنی بر تغییر و تحولات دستگاه‌های زیر نظر مجلس شنیده می‌شد که سرانجام پس از پیمودن مراحل قانونی که البته برای برخی از نهادها با حاشیه هایی همراه بود، روسای دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس توسط نمایندگان و هیات رییسه مجلس انتخاب شدند.
واقعیت این است که دیوان محاسبات، مهمترین نهاد ناظر بر امور مالی و بودجه‌ای عمومی کشور است که می تواند نقش مهمی در مبارزه با فساد داشته باشد که از لحاظ دسته بندی نظارتی این دستگاه بیشتر دارای نظارت پسینی است. همچنین دیوان محاسبات، نهادی تخصصی و فنی در حوزه حسابرسی بوده و مشخص است که هر گونه ورود فعالیت و نیت سیاسی در آن با ذات فعالیت دیوان که کارشناسیِ فنیِ حسابرسی است منافات دارد.
انتخاب رییس جدید دیوان محاسبات در اولین سال تشکیل مجلس یازدهم با حاشیه های متعددی همراه بود و از رقابت های درون جناحی در مجلس گرفته تا نقدهایی که به مدارک و سابقه کاری برخی از کاندیداها، موضوعاتی بودند که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. اینکه این حاشیه ها به چه علت و بر چه اساسی شکل گرفتند و آیا مطلبی که درباره مدارک برخی از کاندیداها منتشر شد، واقعیت دارد یا خیر، موضوع مهمی بود که بیش از همه مورد توجه فعالان سیاسی و رسانه ای کشور بود؛ اما در این میان متون قانونی و ایرادات اساسی که موجب پدیدار شدن بسیاری از این اختلافات می شود، کمتر مورد توجه قرار گرفت.
اصل ۵۴ قانون اساسی : دیوان محاسبات کشور مستقیم زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل ۵۵ قانون اساسی : دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند ـ به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد ـ رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
باید توجه داشت که تناسب موضوع و حکم ایجاب می کند که مقنن در تصدی اشخاص در دیوان محاسبات ـ که نهادی تخصصی است ـ اقتضائاتِ کارویژه ایِ این نهاد را هم در نظر بگیرد و همچنانکه مقنن برای فرماندهیِ سازمانی نظامی، تصدی فردی غیر نظامی را نمی پذیرد، نمی تواند برای تصدی بالاترین نهاد تخصصی نظارتی حسابرسی شرایطی مانند سابقه مدیریت عالی نظارتی یا حسابرسی را مورد توجه قرار ندهد.
درباره شرایط و ویژگی های افرادی که در این سمت قرار می گیرند، می نوان گفت مقنن در تبصره۲ ماده ۵۱ آیین نامه داخلی مجلس درباره میزان سابقه کار این افراد را مشخص کرد و اعلام می‌دارد: «برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، سابقه خدمت در مقام‌های مدیریتی موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و همطرازان آنان و حداقل بیست سال سابقه کار، از شرایط احراز سمت رئیس و دادستان دیوان محاسبات است.» در همان زمان تدوین تبصره فوق، اشکالات این تبصره مخصوصا واژه «سابقه کار» ـ که می‌تواند بر فعالیت‌های در بخش خصوصی هم صدق کند ـ توسط برخی یادآوری شد، ولی متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. البته چندی پیش در بیست و پنجم تیرماه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اقدام به تدوین آیین نامه اجراییِ تبصره ۳ ماده ۵۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس کرد که البته بهتر بود عنوان دستورالعمل داشته باشد تا آیین‌نامه و در این میان می‌توانست با زیرکی، اشکال مقنن در تبصره را مرتفع کند.
لذا در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس، نه تنها اشکال مزبور گرفته نشد، بلکه بر اینکه فعالیت در بخش خصوصی ـ هرچه باشد ـ می تواند جزو سوابق نامزد ریاست دیوان محاسبات یا دادستان دیوان محاسبات باشد، تاکید و بند ج ماده ۳ آیین نامه اجرایی فوق این گونه تصویب شد که «برخورداری از حداقل بیست سال سابقه کار مدیریتی در بخش‌های تعاونی، دولتی و خصوصی که حداقل بخشی از آن در نهاد‌های نظارتی باشد» . خود این بند نیز اشکال کم ندارد؛ به عنوان مثال اگر کسی هر ۲۰ سال خود را در بخش خصوصی گذرانده باشد، ذیل بند که مدیریت در نهاد‌های نظارتی است چه می شود؟! یا مراد از "بخشی" در ذیل بند وجود دارد، چیست؟ یعنی یک سوم یا دو سوم یا یک‌سال یا .. بالاخره مقنن در اینجا باید تکلیف را شفاف مشخص کند.
باید تاکید کرد، نمایندگان مجلس می توانند با اصلاح قوانینی این گونه دارای ابهام بوده و محل اختلاف می شوند و با در نظر گرفتن جایگاه دیوان محاسبات که دو اصل از قانون اساسی (۵۴ و ۵۵) را به خود اختصاص داده است، شرایط تصدی مناصب در آن دیوان را کاملا منطقی و مبتنی بر مقتصیات فنی و حسابرسی و نظارتی آن نهاد قرار دهند و به گونه ای شرایط را مهیا نمایند که هیچ گونه حاشیه ای نتواند بر عملکرد و سابقه این دستگاه سایه بیفکند.
واضعان قانون اساسی به جهت اهمیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، در برخی اصول، به نحوه و نوع نظارت بر دستگاه‌های اجرایی اشاره و دستگاه‌هایی را با شرح وظایفی معین کرده اند تا با تهیه گزارش هایی بر نحوه عملکرد دستگاه‌هایی اجرایی کشور نظارت داشته باشند.
منظورم فقط دیوان محاسبات نیست. چرا در همه سازمان های دولتی و نیمه دولتی به یکباره از بیرون سازمان فردی نا آگاه به کار سازمان بعنوان رئیس منصوب می شود؟ این کار آسیب های فراوانی دارد (می توانم آسیب ها را برایتان بشمارم که کار بیهوده ایست)
چون نمیشه 