آشنایی با اما و اگرهایی که درباره «اماره تصرف» وجود دارد!

اماره در لغت به معنای نشان و نشانه است و در اصطلاح، عبارت است از هر چیزی که اولا جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری داشته باشد؛ مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می‌کند. ثانیا کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد، مانند تصرف. ثالثا قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد.

به گزارش «تابناک»؛ امارات در علم حقوق از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، به‎ طوری که به موجب بند ۴ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، امارات از ادله اثبات دعوا شمرده شده‌اند.

همچنین به موجب ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی، اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

در اصطلاح حقوقی تصرف عبارت است از دخالت و تصمیم‏گیری مالکانه نسبت به امور و اموال، که به دو نوع تصرف حقوقی و عادی تقسیم می‌شود.

تصرفات حقوقی به اقدام به یک عمل حقوقی مانند بیع نسبت به مالی معین می‌گویند و برای آن اهلیت لازم است. بر خلاف تصرفات عادی که اهلیت لازم ندارد.

البته قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تمییز آن را بر عهده عرف نهاده است؛ اما با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آیین دادرسی مدنی می‌توان تصرف را از این لحاظ که دلیل مالکیت قرار می‌گیرد، چنین تعریف کرد: «تصرف عبارت از تسلط و اقتداری عرفی است که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد»؛ بنابراین باید عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک، بر مال مستولی بداند.

تصرف دارای دو رکن مادی و معنوی است؛ رکن مادی، سلطه و اقتدار خارجی است و رکن معنوی و روحی به معنای تصور داشتن حق نسبت به آن، به ویژه حق مالکیت است.

وقتی متصرف دو رکن مادی و معنوی تصرف را در اختیار داشته باشد، تصرف او تکمیل شده و ممکن است تحت شرایطی به کامل‎ترین حقوق یعنی حق مالکیت تبدیل شود.

شرایط اعتبار اماره تصرف

بدیهی است که هر تصرفی نمی‌تواند دلیل مالکیت باشد؛ بنابراین تصرفی دلیل مالکیت است که دارای دو شرط اساسی باشد:

تصرف به عنوان مالکیت باشد

تصرف به عنوان غیر یا از طرف غیر مثل تصرف، ولی در اموال مولی‎علیه یا تصرف مستأجر در عین مستأجره دلیل مالکیت نیست و اگر متصرف بخواهد تصرف خود را دلیل مالکیت قرار دهد، باید به عنوان مالکیت هم متصرف باشد؛ بنابراین کسانی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارند، مالک آن محسوب نمی‎شوند.

مثلاً اگر پدری به عنوان ولایت بر فرزند خود در اموال او تصرف کند، در برابر فرزند یا دیگران نمی‌تواند به تصرف خود استناد کند و مدعی مالکیت شود و از آنان بخواهد که خلاف اماره تصرف موجود را در دادگاه ثابت کنند، زیرا در این ‎گونه موارد عرف آن اموال را در استیلای کسی می‌داند که به حساب یا دستور او، دیگران اقدام به تصرف کرده‌اند.

تصرف باید مشروع باشد

تصرفی به ظاهر مشروع است که سابقه آن روشن نباشد. کسی که به قهر و زور بر مالی مسلط شود، حق استفاده از اماره تصرف را ندارد، زیرا حقوق از متجاوز حمایت نمی‌کند و تصرف مشروع را محترم می‌دارد.

در این فرض نیز متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف خود ندارد و کسی که خلع ید او را می‌خواهد، برای بی‎اثر ساختن اماره قانونی، باید اثبات کند که متصرف از راه مشروع به مال دست پیدا نکرده است؛ بنابراین تصرف باید مشروع باشد، ولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد.

در دعوای مالکیت، مدعی آن است که نسبت به متصرف اقامه دعوی می‌کند و اوست که باید برای بی‎اعتبار کردن اماره تصرف، اثبات کند که تصرف ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست.

همانطور هم که از قانون فهمیده می‌شود، قانون تسلط را مشروع فرض کرده است و مدعی مالکیت باید خلاف این فرض را در دادگاه اثبات کند. چنان که ماده ۳۶ قانون مدنی، تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است معتبر نمی‌داند.

همچنین در تعقیب همین نکته ماده ۳۷ قانون مدنی بیان کرده است که اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً متعلق به مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر این که ثابت کند ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

زیرا در این صورت مسلم است که شخص متصرف با اقرار به مالکیت سابق مدعی خود، قلب دعوا کرده و تصرف خود را به عنوان مالکیت متزلزل می‌کند و به استصحاب بقای مالکیت مالک سابق دیگر خود متصرف نمی‌تواند ادعای تصرف به عنوان مالکیت کند، مگر اینکه ثابت کند که ملک به موجب یکی از اسباب تملک صحیحاً به او منتقل شده است.

توان اثباتی اماره تصرف

حمایت از تصرف در بیشتر موارد، حمایت از مالکیت است، زیرا در واقع تصرف صورت ظاهری یک وضع حقوقی است که غالباً مطابق با حقیقت است.

در اکثر موارد صاحب حق، متصرف نیز است و در نتیجه حمایت از تصرف، حمایت از مالکیت خواهد بود؛ لذا حمایت از تصرف برای تأمین امنیت و نظم جامعه ضروری است، زیرا کسی که ظاهرا و عملا صاحب حقی در ملکی است، تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، حق وی معتبر خواهد بود.

مطابق قانون، طرق اثبات مالکیت همان است که برای اثبات سایر حقوق مقرر است، ولی در مورد مالکیت، ماده ۳۵ قانون مدنی اماره تصرف را دلیل قرار داده است.

قانون مدنی کسی را که متصرف مالی است، مالک آن می‌شناسد، زیرا تصرف، ملازمه با مالکیت متصرف دارد یا از آثار مالکیت اوست.

مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین تصرف اماره است.

منظور از دلیل مالکیت این است که تصرف اماره بر مالکیت متصرف است و به همین جهت تاب مقاومت و تعارض با سایر دلایل را ندارد.

قانون کسی که مالی را تصرف کرده و خود را مالک آن می‌داند، از ابراز دلیل دیگر معاف دانسته است و طرف مقابل او باید اثبات کند که متصرف غاصب است و بر سبب مملک آن را در اختیار نگرفته است.

اماره تصرف ویژه اعیان اموال نیست و در منافع و حقوق نیز جاری و اعمال می‌شود.

البته اگر مقنن تصرف را دلیل مالکیت قرار داده، از این جهت است که معمولاً هر مال یا حقی در تصرف مالک آن است. به همین دلیل محاکم باید صاحب ید را مالک آن مال یا حق بشناسند، مگر این که عکس آن ثابت شود.

البته شخص متصرف به همین جهت که تصرف او اماره مالکیت است، موقعیتی خواهد داشت که به مراتب از موقعیت طرف او نافع‌تر است. زیرا متصرف سمت مدعی‎علیه را احراز کرده است و مجبور نخواهد بود که موضوع ادعا را ثابت کند، بلکه اثبات ادعا بر عهده طرف مقابل او که سمت مدعی را پیدا می‌کند، خواهد بود.

در نتیجه متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد و قانون ایران هم اماره تصرف را دلیل مالکیت متصرف دانسته است.

در تمام دعاوی مربوط به اموال، چه اموال منقول و چه اموال غیرمنقول، مدعیان باید در برابر صاحب ید، حقانیت خود را ثابت کنند.

به عبارت دیگر در دعاوی مالکیت، همیشه متصرف سمت منکر و مدعی‎علیه را دارد و بار اثبات بر دوش کسی است که می‌خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند؛ بنابراین اگر کسی ادعا کند کیفی که در دست دیگری است، متعلق به اوست، در صورتی که طرف مقابل هم به امار تصرف و ید استناد کند، که در ماده ۳۵ قانون مدنی ذکر شده و به عنوان اماره قانونی شناخته می‌شود، و به استناد اماره ید خود را مالک بداند، اگر مدعی، جزییات درون کیف را اطلاع داشته باشد، ولی متصرف نتواند اطلاعی از جزییات درون کیف بدهد، کیف باید به مدعی داده شده و حکم بر مالکیت او شود. زیرا در این مثال از اماره قضایی قطع به مالک بودن مدعی پیدا می‌شود.

به طور کلی در تعارض اماره قانونی و اماره قضایی، اماره قضایی بر اماره قانونی مقدم است.

نتیجه‌ای که می‌توان گرفت، این که اماره ید اماره قانونی است، نه اماره قضایی، زیرا ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی، بیان داشته که امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است، مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر؛ لذا اگر اماره ید با اماره قضایی تعارض کند، اماره قضایی بر اماره ید که اماره قانونی است، مقدم می‌شود.