دلایل اقتصادی افسارگسیختگی قیمت دلار چیست؟

روند قیمت ارز در این سه سال اخیر، تقریبا صعودی بوده و بانک مرکزی تلاش کرده است تا با راهکار‌های مختلف، جلوی افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را بگیرد. بررسی قیمت دلار در سامانه نظارت ارز (سنا) که تحت نظارت بانک مرکزی است، نشان می‌دهد، قیمت دلار در روز جاری (۱۲ مردادماه ۱۳۹۹) به ۲۱۵۰۰۰ ریال رسیده است. این نشان می‌دهد، در سه سال اخیر قیمت دلار، حدود ۴۷۱ درصد رشد کرده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، به هر حال موضوع نرخ ارز تا آنجا اهمیت پیدا کرده که رهبر انقلاب در سخنان اخیر خود به آن به عنوان یکی از مسائل جدی اقتصاد اشاره داشتند. رهبر انقلاب در سخنان خود با مردم در روز عید سعید قربان فرمودند: اینکه این ارز همین طور افسار پاره کند و قیمتش روزبه‌روز بالا برود، چیز بسیار بدی است، این جزو کارهای کوتاه‌مدّت است که بایستی [مسئولین] انجام بدهند. البتّه من اطّلاع دارم بانک مرکزی تلاش های زیادی دارد می کند و ان‌شاء‌الله موفّق هم خواهد شد و این هم به بنده گزارش شده از جاهای مطمئن که این [موضوع] بیش از آنچه دلایل اقتصادی داشته باشد، دلایل امنیّتی -سیاسی دارد -نه اینکه دلایل اقتصادی نداشته باشد امّا [عمده] دلایل امنیّتی و سیاسی است- که خب اگر این [طور] باشد باید جدّاً مقابله بشود؛ کسانی هستند که به این آتش‌افروزی دامن می زنند.

به هر صورت، فارغ از اینکه دلایل امنیتی و سیاسی عمده دلیل افزایش نرخ ارز است، رهبر انقلاب به دلایل اقتصادی افزایش نرخ ارز نیز اشاره داشته اند. این دلایل اقتصادی افزایش نرخ ارز چیست و چه راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز می تواند وجود داشته باشد؟

وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش ها به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: مشکلات مربوط به نرخ ارز، بخشی به مسائل داخلی و بخشی نیز به مسائل خارجی بازمی گردد.

وی افزود: با این حال ریشه اصلی مشکلات ارزی کشور به دلایل اقتصادی بازمی گردد. شقاقی شهری ادامه داد: نرخ ارز و نوسانات آن به چند عامل وابسته است.

• اولین عامل بدهی خارجی کشور
• دومین عامل تراز تجاری کشور
• سومین عامل تراز ارزی کشور 
• چهارمین عامل نیز تورم در اقتصاد است

این چهار عامل معمولا مهمترین عواملی هستند که می توانند حرکت های متغیر نرخ ارز را تعیین کنند.

این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: بدهی خارجی کشور اندک و زیر ۱۰ میلیارد دلار و سررسید بدهی خارجی ایران سالانه حدود یک تا دو میلیارد دلار است. برای درک بهتر از اندک بودن بدهی خارجی ایران، باید گفت که بدهی خارجی ونزوئلا، رقمی حدود ۱۸۰ میلیارد دلار می‌باشد. اندک بودن بدهی خارجی کشور، فرصتی است و می‌توان گفت که از منظر بدهی خارجی هرگز نرخ ارز از محدوده‌ای که پیش بینی می‌شود فراتر نخواهد رفت و شاهد جهش‌های بسیار بالا از کانال بدهی خارجی در نرخ ارز نخواهیم بود.

وی افزود: اما سه عامل تاثیرگذار دیگر بر نرخ ارز، مساله دارند و نوسانات شدیدتری را بر نرخ ارز تحمیل می‌کنند. سالیان سال است که تراز تجاری غیرنفتی کشور دارای کسری می‌باشد؛ یعنی واردات کشور بیش از صادرات غیرنفتی کشور است.

شقاقی شهری ادامه داد: در سالیان گذشته این کسری تراز تجاری غیرنفتی با درآمد‌های نفتی پوشش داده می‌شد، اما بعد از تحریم‌های نفتی و کاهش تقاضای نفت در دنیا به دلیل شیوع ویروس کرونا و در نتیجه کاهش صادرات نفت، این کسری تراز تجاری به سختی پوشش داده شد و این عدم پوشش خود را در متغیر نرخ ارز نشان داد. از سوی دیگر، در فصل بهار میزان صادرات غیرنفتی به دلیل شیوع ویروس کرونا ۴۰ درصد کاهش یافت که این موضوع نیز بر شدیدتر شدن کسری تراز تجاری دامن زد و این مساله در افزایش نرخ ارز بروز کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: همچنین دو تا سه سال است که دچار ناترازی ارزی در کشور شده ایم که این عامل نیز همان گونه که گفتم بر نرخ ارز تاثیرگذار است. بخشی از این ناترازی ارزی به این بازمی‌گردد که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خود را به کشور بازنگرداند. هم اکنون گفته می‌شود که حدود ۲۷ میلیارد دلار به کشور بازنگشته است. هر چقدر ناترازی ارزی به وجود بیاید، فشار بر نرخ ارز و افزایش آن بیشتر می‌شود.

چهارمین متغیر تاثیرگذار بر نرخ ارز هم تورم است. تفاوت بین نرخ تورم داخل و خارج کشور بر نرخ ارز تاثیرگذار است. اقتصاد ایران در سال گذشته نرخ تورم حدود ۳۸ درصد را تجربه کرد و این در حالی بود که نرخ تورم جهانی حدود ۳ درصد بود. این اختلاف ۳۵ درصدی بر روی نرخ ارز تاثیرگذار بود و فشار وارد می‌کرد.

شقاقی شهری با اشاره به راهکار‌های اقتصادی کاهش نرخ ارز گفت: باید این عوامل تاثیرگذار به خصوص سه عامل آخر یعنی ناترازی تجاری، ناترازی ارزی و اختلاف نرخ تورم داخلی و جهانی حل شود تا مشکلات نرخ ارز حل گردد. ناترازی تجاری با توسعه صادارت و ایجاد تنوع در مقاصد صادراتی و کالا‌های صادراتی می‌تواند از جمله راهکار‌های حل این ناترازی تجاری باشد. همچنین باید واردات یعنی واردات رسمی و غیررسمی (قاچاق کالا) هم مدیریت شود؛ بنابراین باید اصلاحات اساسی در نظام تجاری کشور مدنظر قرار بگیرد.

وی افزود: برای جبران ناترازی ارزی هم باید اقدامات سختگیرانه‌ای در قبال صادرکنندگان صورت گیرد تا آن‌ها ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. شقاقی شهری ادامه داد: همچنین باید جلوگیری از جهش‌های نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، نرخ تورم داخلی کنترل و ریشه‌های افزایش نرخ تورم شناسایی و قطع شود؛ از جمله این ریشه ها، رشد نقدینگی است و باید موتور رشد نقدینگی خاموش شود.

شقاقی شهری در پاسخ به این پرسش که بازار متشکل ارزی چقدر می‌تواند بر روند نرخ ارز تاثیرگذار باشد، گفت: شکل گیری این بازار به هر حال تا یک حدی می‌تواند بر نرخ ارز تاثیرگذار باشد، ولی مهم این است که ریشه‌های افزایش نرخ ارز که عرض کردم چهار عامل می‌تواند باشد، قطع گردد.