عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به گام مثبت دولت در ایجاد پایگاه رفاه ایرانیان، گفت: درج اطلاعات ناقص در این پایگاه مانع ارائه خدمات حمایتی دولت به اقشار آسیبپذیر میشود لذا تقویت و توسعه این پایگاه و تجمیع اطلاعات در آن ضروری است.
احمد نادری، ضمن تاکید بر لزوم تجمیع اطلاعات همه شهروندان در قالب یک شناسنامه اقتصادی و اجتماعی، گفت: در صورتی که تمامی اطلاعات مالی، دارایی و سرمایه هر شهروند ایرانی در یک سامانه مشخص و واحد ثبت شود، دولتمردان و تصمیمگیران از طریق کد ملی هر فرد میتوانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند. در این صورت شناسایی نیازمندان واقعی و امکان حمایت از آنها در کمترین زمان انجام میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: همه دستگاهها مانند ثبت احوال، ثبت اسناد، پلیس و غیره باید به سامانه واحد دسترسی داشته باشند و اطلاعات شهروندان را ثبت کنند. اکثر کشورهای دنیا در این زمینه گامهای بزرگی برداشتند و در سطح گسترده آن را اجرا کردند.
رئیس فراکسیون آسیب های اجتماعی با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی مانند آلمان و هلند در این زمینه، تصریح کرد: در این کشورها اطلاعات مالی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان به صورت مجزا و شفاف در سامانهای واحد ثبت شده است و هر دستگاه و سازمانی متناسب با وضعیت هر شهروند خدماتی به آنها ارایه میدهد. این اقدام علاوه بر اینکه از انجام کارهای موازی جلوگیری میکند، سبب شفافیت، کاهش کارهای غیرقانونی و حمایت از گروههای ضعیف و آسیب دیده جامعه میشود. همچنین در تصمیمگیریهای کلان حمایتی و اقتصادی نیز به مسئولان و دولتمردان ما در حوزه سازمان بهزیستی و کمیته امداد کمک میکند.
نادری با تاکید بر استفاده از تجارب دیگر کشورها در این زمنیه، گفت: پایگاه رفاه ایرانیان نیز در دولت یازدهم ایجاد و گام مثبتی در این زمینه برداشته شده است اما جامع نیست و به دلیل عدم همکاری دستگاهها به جایگاه و هدف اصلی خود نرسیده است. نمایندگان مجلس یازدهم بر ایجاد سامانه اطلاعاتی جامع با هدف شفافیت تاکید دارند بنابراین دولت باید این پایگاه را تقویت کند یا برای درخواست سامانه جامع به مجلس لایحه دهد یا آنکه نمایندگان خود در این زمینه طرحی تدوین کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم تصریح کرد: دولت برای تقویت پایگاه رفاه ایرانیان میتواند یک فرصت مشخصی به همه دستگاهها برای ثبت اطلاعات خود در سامانه دهد. ما در مجلس نیز پیگیر خواهیم بود و در صورت خلاء قانونی می توانیم به دولت کمک کنیم.