با گذشت بیش از دو ماه از شروع به کار مجلس یازدهم و فعالیت کمیسیون‌های تخصصی، متاسفانه نصاب اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس کامل نشده است؛ کمیسیونی با ویژگی‌های خاص و با اهمیت بسیار که فقط چند نفر محدود از نمایندگان مجلس متقاضی جدی عضویت در آن هستند.
به گزارش «تابناک»، به اعتقاد صاحبنظران روند عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس منجر به تاخیر در وضع و اصلاح مقررات و به تبع آن تضعیف حقوق و قانون مداری خواهد شد و به عنوان نمونه می توان به تبعات و آثار تعطیلی این کمیسیون بر بررسی و تصویب اولیه مقررات دادرسی، جزایی و یا تجارت و... عمومی و واجد ابعاد قضایی، اقتصادی، اجتماعی و... اشاره کرد، اما چگونه است که نمایندگان در همه ادوار و خصوصا این دوره با حدود پنجاه حقوقدان، تمایلی برای عضویت در این کمیسیون ندارند؟
علی خواجویی‌راد، حقوقدان و رییس کانون وکلای دادگستری کرمان در مطلبی با تیتر «در بی مشتری» درباره پیامد‌های عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است توسل به بخشنامه‌های خلق‌الساعه یکی از این آثار و تبعات است. قضات دادگاه‌ها مکلف هستند درخصوص هر دعوایی که مطابق با قانون نزد آن‌ها اقامه می‌شود، رسیدگی کرده و حکم قضیه را به ترتیب با استناد به قانون و فتاوی معتبر صادر کنند و نمی‌توانند به بهانه سکوت، ابهام یا تعارض از رسیدگی خودداری کنند. تحقق این اصل قانون اساسی و اعمال حق حاکمیت فصل خصومت، فرع بر وجود قوانین کارآمد و دقیق است که ابزار ضروری قضات مأذون بوده و بنا بر اصل تفکیک قوا، قوه مقننه باید این وسیله را در قامت قانون آراسته و در اختیار قوه قضاییه بگذارد. خلأ قانونگذاری در مسائل مستحدثه و عدم اصلاح قوانین ناکارآمد، نه رافع مسئولیت قوه قضاییه در الزام به رسیدگی بوده و نه اینکه قضات را از خطر تخلف استنکاف از رسیدگی و احقاق حق بری می‌کند.
قوه قضاییه برای پوشاندن این کاستی و فراهم کردن موجبات رسیدگی در مسائل مهمه مجبور به اخذ حکم حکومتی و در سایر موارد متوسل به وضع بخشنامه‌هایی می‌شود که هرچند فی حد ذاته نیاز و حوایج ضروری را موقتا برطرف می‌کند، ولی با اصول قانون اساسی تعارض آشکار داشته و قاعده بنیادین تفکیک قوا را مخدوش می‌کند.
این شیوه موزون و متناسب با جامعه اسلامی نیست زیرا:
اولا؛ شأن و جایگاه مقام معظم رهبری در نظام سیاسی و عقیدتی ایران اجل از آن است که کم کاری نهاد تقنینی در وضع قواعد کارآمد (نظیر آنچه در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی اتفاق افتاد) با توسل به مقام معظم رهبری جبران شود. هر چند معظم‌له از باب امتنان در موارد ضروری ورود کرده و حکم حکومتی صادر می‌کنند، ولی اگر مجلس و کمیسیون قضایی به موقع در انجام این وظیفه ذاتی همت کنند، ضمن رعایت شأن نظارت ولایی و همه جانبه معظم‌له بر قوای سه‌گانه، اصل قانونگذاری به نحو مندرج در قانون اساسی نیز اجرا می‌شود.
ثانیا؛ ناکارآمدی قوانین مربوط به عهد ماضی و بعضا افقاد قانون در مسائل روز عذر مناسب و توجیه عقلانی برای ورود رییس قوه قضاییه به حوزه قانونگذاری شده و با توجه به اشراف او بر سیستم بروکراسی حاکم بر نظام تقنینی مملکت که گاهی تصویب یک طرح یا لایحه چند فوریتی بالغ بر یک سال به درازا می‌کشد، موجب می‌شود که معظم‌له جهت متوقف نشدن فرآیند رسیدگی، حل و فصل اختلافات و اجرای عدالت با درخواست‌ها موافقت می‌فرمایند و دستگا‌ه‌ها نیز در فقدان قانون، به سوی بخشنامه‌نویسی می‌روند. بخشنامه‌های خلق‌الساعه هر قدر هم با دقت تنظیم شوند، شاید مسکن موقتی برای تسکین درد‌های مردم و رفع نیاز قضات باشند، ولی مصداق بارز نقض اصل تفکیک قوا و عدم دخالت مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق اعمال حق قانونگذاری توسط نمایندگان منتخب آنهاست و عامل اصلی این امور تعلل در تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی و ناکارآمدی کمیسیون در وضع سریع قوانین لازم است.
خواجویی راد در بخش دیگری از مطلب خود به «ارایه طرح‌های غیرکارشناسی شده به مجلس» به عنوان یکی دیگر از تبعات تعطیلی این کمیسیون اشاره می کند و اظهار می دارد، زمانی که مردم در حل مشکلات حقوقی جامعه احساس خلأ کنند و قوانین موجود برای رفع نیاز‌های آن‌ها کافی نباشد، به نمایندگان منتخب خود مراجعه و با انعکاس بن‌بست‌های موجود، راه چاره را در اصلاح یا وضع قوانین جدید می‌پندارند. فقدان کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی باعث می‌شود این پیشنهادها با نام طرح از سوی نمایندگان محترم امضا و به هیات رییسه تقدیم شود که اطلاعات کافی در زمینه موضوع نداشته و ندارند.
مضاف بر اینکه عده‌ای از اشخاص مطلع ولی سودجو که هدف اول آن‌ها رسیدن به مطامع مالی خودشان است نیز با سوءاستفاده از خلأ فقدان کمیسیون تخصصی، اهداف خود را در لباس دفاع از حقوق مردم بر مجلسیان تحمیل می‌کنند و از آنجا که همه نمایندگان محترم در زمینه مسائل تخصصی حقوقی سررشته ندارند، چه بسا تحت تاثیر اهداف آرمانی و شعار‌های به ظاهر مردمی این گروه مبادرت به وضع قوانینی کنند که سیستم قضایی و حقوقی مملکت را ناکارآمد کند.
همچنین كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، يكي از بنيادي‌ترين و مهم‌ترين نوع از مجامع تخصصي درون‌مجلسي است كه اعضاي آن الزاما بايد از قابليت‌هاي ويژه‌اي برخوردار باشند زيرا تصميم‌گيري درخصوص مسائلي كه عمدتا جنبه قضايي و حقوقي دارند، بايد با رعايت قواعد اصولي و فقهي توسط اصحاب فن، حقوقدانان و فقهايي انجام شود كه علاوه بر تسلط بر مسائل پيش گفته با اصول استنباط و استخراج احكام از قواعد فقهي آشنايي داشته و از سوابق قضايي و حقوقي نيز برخوردار باشند.
لذا ضرورت تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی بیش از پیش محرز می‌شود. کمیسیونی که بتواند در عین اقتدار به حوزه مسائل کلان قضایی ورود کرده و به عنوان مجمعی متخصص و برخاسته از اراده عمومی مردم، قوانین ناکارآمد را اصلاح، قوانین مورد نیاز امروز را وضع و بازوی قوی و تخصصی مجلس در خصوص طرح‌ها یا لوایح ارایه شده توسط اشخاص غیرمتخصص باشد. قطعا رای‌دهندگان با رصد عملیاتی شعار‌ها و وعده‌های انتخاباتی و استطلاع از قابلیت‌ها، سوابق و تحصیلات آن‌ها هیچ‌گونه کم کاری و عدم دخالت موثر در زمینه تخصصی نمایندگان خود را نخواهند بخشید.
خخ چی میگی مرد مؤمن وقفه در تشکیل خود مجلس هم فرقی برا سیستم اداره کشور ما نمیکنه