پایان کارناوال شادی در بورس؟

دولت که برای کسری بودجه آشکار و نهان بودجه سال ۱۳۹۹ خود هیچ راهی مگر فروش اموال و دارایی‌ها نداشت، در جریان بالابردن شاخص و مهندسی افکار عمومی نقش داشته است.

 

غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: یک شرکت زیان‌ده ۳۰ میلیاردی به قیمت ۳۰۰ میلیارد به فروش رسید یا سهام یک شرکت بورسی که مجمع انحلال آن نیز تشکیل شده بود، به قیمت گزاف مورد دادوستد قرار گرفته و مقام ناظر بازار سرمایه هم واکنشی نشان نداد.

 

او با تأکید بر فروش سهام فاقد بازدهی مناسب یا زیان‌ده به قیمت بالا می‌گوید: هم صاحب‌نظران طرفدار بازار آزاد و هم منتقدین بازار آزاد مشترکا اعلام می‌کردند که شاخص بورس منطبق با واقعیات اقتصادی کشور نیست و این شاخص بیانگر معاملات کاغذی است که هیچ رابطه خاصی هم با تولید و اشتغال ندارد. از طرف دیگر به‌اصطلاح اقتصاددانان حامی دولت با شعار‌های کاذب و به‌راه‌انداختن کارناوال شادی مرتب در بوق و کرنا می‌دمیدند که نرخ سود بورس ایران در بورس‌های جهان دوم شده است.

 

حالا نتیجه این شده که اشخاص حقوقی در همین چند ماه گذشته بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد تومان سهام فروخته‌اند که قاعدتا باید بخش عمده آن را همان افراد دیرآمده‌ای که زود می‌خواهند بروند، خریداری کرده‌اند.

رشد وسوسه‌انگیز بورس این روز‌ها متوقف شده و سرمایه‌گذاران تازه‌وارد را شوکه کرده است. برخی کارشناسان از ابتدای سال هشدار می‌دادند که دولت برای تأمین کسری بودجه تنور بورس را گرم کرده است. شما با این نظر موافقید؟

از مدت‌ها پیش بسیار کسانی که دارای سواد اقتصادی هستند راجع به افزایش بی‌رویه شاخص بورس و تبعات پیرامون آن بار‌ها هشدار می‌دادند. نکته جالب این هشدار‌ها آن بود که هم صاحب‌نظران طرفدار بازار آزاد و هم منتقدان بازار آزاد مشترکا اعلام می‌کردند شاخص بورس منطبق با واقعیات اقتصادی کشور نیست و این شاخص بیانگر معاملات کاغذی است که هیچ رابطه خاصی هم با تولید و اشتغال ندارد. از طرف دیگر به‌اصطلاح اقتصاددانان حامی دولت با شعار‌های کاذب و به‌راه‌انداختن کارناوال شادی مرتب در بوق و کرنا می‌دمیدند که نرخ سود بورس ایران در بورس‌های جهان دوم شده است (قابل توجه اینکه رتبه اول و سوم هم به ونزوئلا و زیمبابوه تعلق داشت).
دولت که برای کسری بودجه آشکار و نهان بودجه سال ۱۳۹۹ خود هیچ راهی مگر فروش اموال و دارایی‌ها نداشت رسما و آشکارا در جریان بالابردن شاخص و مهندسی افکار عمومی نقش مستقیم را داشت؛ به‌طوری‌که یک شرکت زیان‌ده ۳۰ میلیاردی به قیمت ۳۰۰ میلیارد به‌فروش رسید یا سهام یک شرکت بورسی که مجمع انحلال آن نیز تشکیل شده بود به قیمت گزاف مورد دادوستد قرار گرفته بود و مقام ناظر بازار سرمایه هم سرمست از افزایش شاخص صدایش را در نیاورد. بررسی اولیه عملکرد بورس ایران حکایت دارد که بورس تا سال ۱۳۶۸ غیرفعال بوده و با شاخص ۱۰۰ آغاز به کار کرده و در حال حاضر با رشد دیوانه‌وار از ابتدای سال ۹۹ به عدد ۱۷۱۸۷۶۶ واحد رسیده بنابراین ۱۷۱۸۷ برابر شده؛ یعنی سرمایه‌گذاری یک‌میلیونی در بورس در این مدت به طور متوسط به ۱۷.۱ میلیارد تومان رسیده است.

آخرین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمار و ارقام بسیار نگران‌کننده‌ای از اعماق اقتصاد ایران را نشان داده است. بر اساس این آمار و ارقام علائم خاصی از حباب و بحران در بازار سرمایه نیز مشاهده می‌شود. نکات برجسته این گزارش و سایر گزارش‌هایی که توسط برخی رسانه‌ها و اقتصاددانان اعلام شده، بیانگر آن است که نتایج شوک‌درمانی و بورس‌درمانی دولت و همچنین آثار تحریم‌ها باعث شده اقتصاد ایران حداقل ۵.۷ و حداکثر ۱۱ درصد در سال ۹۹ کوچک‌تر و بین دو میلیون و ۸۷۰ هزار تا نزدیک به ۵.۶ میلیون نفر به دلیل شیوع کرونا بی‌کار و حجم نقدینگی در اسفند ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ بیش از ۳۱ درصد رشد داشته و در پایان خرداد امسال به ۲۶۵۱ تریلیون تومان برسد. این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در پایان سال ۹۷ نسبت به سال پیش از آن نیز ۲۳ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی در دو سال، مجموعا ۵۴ درصد افزایش یافته که نتیجه ملموس و غیرقابل انکار آن باعث شده تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۸ معادل ۷۰۳.۷۹۸ هزار میلیارد تومان که با ارز‌های ۱۵، ۱۲، ۸ و ۴ هزار تومانی به‌ترتیب معادل ۴۶، ۵۶، ۸۷ و ۱۷۴ میلیارد دلار بوده و بخش صنعت و معدن به‌خصوص نفت و گاز عمیق‌ترین رکود را تجربه کرده‌اند، اما سهام شرکت‌های محصولات نفتی «بخوانید پتروشیمی» و معدنی و فولاد بالاترین رشد تاریخی خود را برخلاف اصول علم اقتصاد داشته‌اند. اما دولت فعلی که به نظر می‌رسد در سال پایانی بر آن شده که شاخص عملکرد خود را بهبود و به‌اصطلاح عملکرد خود را بدون بدهی تحویل دولت بعدی بدهد، به یک تبلیغات اقتصادی نیز دست برد به این طریق که به‌جای پرداخت بدهی خود به بیمه‌شدگان، سازمان تأمین اجتماعی را وادار کرد تا اموال و دارایی خود را بفروشد و مصروف پرداخت هزینه‌های جاری «مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران» کند و از طرف دیگر با گرم‌کردن تنور بورس با واگذارکردن تعداد کمتری از سهام دولت عملا مبلغ مورد نظر خود را از بازار کسب و به‌اصطلاح نقدینگی را هم جمع کند. از ابتدای سال جاری تا ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بورس شده، درحالی‌که در کل سال ۱۳۹۸ فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بورس شده بود.

با توجه به نقدینگی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومانی عملا فقط چهار درصد نقدینگی وارد بورس شده که اساسا قابل توجه با قدر مطلق نقدینگی نیست و راهکار اساسی مهار نقدینگی نبوده است. اما چون بورس عملا عمق نداشته و سهام شناور آن نیز قابل توجه نیست، همین فشار نقدینگی ساختار بورس را به‌هم ریخت و شاخص بورس نه به تبع تولید و افزایش ظرفیت عملی کارخانجات و سودآوری آنها، بلکه صرفا به‌دلیل فشار نقدینگی ترکید و حباب را به‌وجود آورد. از دیگر سو، این تز که گویا دولت دارایی‌های ملت را «که به امانت نزد دولت است» در بورس بفروشد تا بدهی خود را بازپرداخت و یا کسری خود را جبران کند نیز عملی نشده است، زیرا براساس اظهارات معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی برآورد قیمت روز دارایی‌های ملت «که در اختیار دولت» قرار دارد حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان شهریور ۱۳۹۸ معادل ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که معنی آن این است که اگر دولت همه دارایی‌های خود را به فروش برساند پاسخ‌گوی تأمین بدهی‌های آن نیست. از طرف دیگر، درحالی‌که برای فعالان اقتصادی به‌صورت روزآمد برگ تراکنش‌های مشکوک صادر می‌شود و آنان باید پاسخ‌گوی تراکنش‌های بانکی خود باشند.

 

سیاست نادرست بورس‌بازی دولت باعث شده میلیارد‌ها وجوه نقدینگی مشکوک وارد بورس شده و با فروش سهام ورشکسته و زیان‌ده به میلیارد‌ها تومان عملا بخشی از ثروت مردم را بلعیده‌اند. با این اوصاف، بورس که باید آینه شفاف وضعیت اقتصادی کشور باشد به‌شدت کدر و غیرشفاف بوده و تحت تأثیر هجوم نقدیندگی بعضا مشکوک و مسئله‌دار -روزانه حدود ۲۰ هزار میلیارد‌تومان- خود به عامل تخریب اقتصاد تولیدی مبدل شده است. چرایی آینه شکسته در ایران که به‌صورت آینه محدب هر سهمی را وارونه و چندگانه نشان می‌دهد آن است که همه آمار‌های دولتی و نهاد‌های مالی جهان آسیب شاخص‌های اصلی اقتصادی کشور را تأیید می‌کنند؛ جز شاخص بورس که به‌علت ورود سیل نقدینگی با همراهی نرخ منفی بهره برخلاف مسیر اقتصاد کشور راه سوداگری و سیلابی خود را طی کرده و حتی روند اصلاح شاخص‌ها که منجر به کاهش شاخص اصلی شده نیز تأثیری مثبت در این فرایند را به همراه نخواهد داشت بلکه موجبات بی‌اعتمادی کامل به دولتی می‌شود که هر روز مردم را به ورود به بورس بدون آنکه فرهنگ و قانون‌مندی بورس را بدانند، تشویق می‌کرد. نکته حائز اهمیت این است که در شرایط نرخ بهره منفی، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری ناچارند که برای نگهداری حساب‌های خود نزد بانک مرکزی به بانک مرکزی بهره پرداخت کنند. با توجه به اینکه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی برحسب میزان سپرده‌ها نزد این بانک‌ها تعیین می‌شود، بانک‌ها برای پرداخت بهره کمتر به بانک مرکزی تشویق می‌شوند که بیشتر وام بدهند و سپرده‌های کمتری از مشتریان را نزد خود نگهداری کنند که این موضوع باعث می‌شود نقدینگی عظیمی به اقتصاد «در ایران بخوانید بورس» تزریق شود که می‌توانست در صورت داشتن برنامه درست اقتصادی حامی تولید داخلی و هدایت درست این جریان به تولید و خدمات دارای ارزش افزوده به‌ویژه در شرایط تحریمی و نرخ بالای ارز به تقویت رشد اقتصادی کشور منجر شود که متأسفانه به‌دلیل فلج‌بودن سیاست اقتصادی عملا برعکس عمل شده و تولیدکنندگان نیز به صف خرید و فروش ارز و سکه و سهام پیوسته‌اند.

اگر درست باشد که اشخاص حقوقی در همین چند ماه گذشته بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد تومان سهام فروخته‌اند که قاعدتا باید بخش عمده آن را همان افراد دیرآمده‌ای که زود می‌خواند بروند، خریداری کرده‌اند. بد نیست بورس اسامی این اشخاص حقوقی را منتشر کند تا افکار عمومی با برندگان بورس آشنا شوند. فارغ از عوامل مؤثر بر اتخاذ چنین سیاستی که بدون شک تحریم‌ها نیز از آن جمله هستند، دولت فعلی فاقد بینش اقتصادی توسعه‌ای و ادامه‌دهنده استوار راه دولت قبلی با سرعت بیشتر بوده است. متأسفانه سیاست‌های نادرست مالیاتی در ایران به‌جای بازتوزیع ثروت و کاهش فاصله طبقاتی موجب ویرانگری اقتصاد و رشد عده‌ای سفته‌باز در بورس شده که با هر نوسانی معاملات بورس را به انحصار درآورده‌اند. دولتی‌ها و خوش‌بینان سهم باز توجه نداشته‌اند که فشار نقدینگی عامل اصلی پرش شاخص بورس در یک سال اخیر بوده بدون آنکه در سوددهی و بازدهی شرکت‌ها تأثیر خاصی داشته باشد. ترفند‌های بی‌حاصلی مانند تجدید ارزیابی‌های عمدتا دست‌کاری‌شده دارایی‌های شرکت‌ها یا مصوبات تسهیلات مالیاتی برای افزایش سرمایه و وارونه‌جلوه‌دادن حقایق صورت‌های مالی شرکت‌ها که مدت زیادی است رابطه اطمینان‌بخشی و اعتبار‌دهی آن با قیمت سهام قطع شده، همگی از موارد سقوط شاخص یا اصطلاحا اصلاح شاخص است. برای عوام مردم اصلاح شاخص و سقوط شاخص یکی بوده و نشانگر خروج از بازار تلقی می‌شود. براساس آمار منتشرشده سازمان بورس در ۱۱ تیر ۱۳۹۹ ارزش بازار بورس ایران «شامل فرابورس» معادل ۷۱۴۸ هزار میلیارد تومان یا به تعبیری سه‌برابر کل نقدینگی کشور بوده است. مضافا متوسط «P/E» در بورس آمریکا در همین تاریخ ۱۵ بوده، درحالی‌که همین نسبت در بورس ایران برای ۷.۸ درصد شرکت‌ها زیر ۲۰ بوده، ۳۴.۶ درصد شرکت‌ها بین ۵ تا ۲۰ و ۲۱.۵ درصد شرکت‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ و درنهایت ۳۶.۱ درصد شرکت‌ها زیان‌ده و بالای ۱۰۰ بوده است. در چنین بازاری عملا و منطقا تأمین سرمایه امکان‌پذیر نیست. تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه در سال ۱۳۹۸ شامل ۴۱.۷ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، مطالبات حال‌شده سهام‌داران و سود انباشته (غیر از مازاد تجدید ارزیابی) و صدور اوراق بدهی شرکت‌ها به مبلغ ۷.۱ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین با فرض اینکه افزایش سرمایه و اوراق بدهی مزبور کلا برای افزایش ظرفیت تولیدی و نه تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها انجام شده باشد، عملا از ۵۶۳ هزار میلیارد تومان مبادلات انجام‌شده و پول جدید وارد‌شده در بورس فقط ۴۸.۸ هزار میلیارد تومان آن (۷/۸ درصد) نصیب شرکت‌های بورس شده است.

قبلا هم تأکید کرده بودم که رشد کنونی بورس ایران حتی یک اشتغال هم به وجود نیاورده، چون رابطه بورس ایران با اقتصاد واقعی مدت‌هاست قطع شده است. از طرف دیگر تولید ناخالص ملی شاخصی است که ارزش کل کالا‌های تولیدی و خدمات ارائه‌شده در یک کشور در بازه زمانی مشخص (معمولا یک سال) را گزارش می‌دهد که این شاخص در زمان جنگ دوم جهانی ابداع شده و کاربرد آن عموما تبلیغاتی است، زیرا چگونگی تقسیم تولید ناخالص ملی، بهره‌وری طبقات مختلف جامعه از اثرات آن به‌ویژه سرانه تولید بازگوی واقعیت‌های اقتصادی هستند نه رشد اقتصادی که در یک عدد حداکثر دورقمی خلاصه می‌شود، زیرا رشد اقتصادی با رشد جمعیت یک کشور حتی بدون اینکه موجب بالا‌رفتن سطح زندگی شهروندان شود، افزایش پیدا می‌کند و رشد اقتصادی الزاما با توسعه اقتصادی همراه نخواهد بود؛ اما توسعه اقتصادی مفهومی فراگیرتر از یک عدد ریاضی است و حامل مناسبات اجتماعی – اقتصادی خاص می‌شود، چون اگر افزایش ارزش کل تولیدات و خدمات یک کشور موجب ارتقای کمی و کیفی محصولات و همچنین دستیابی به سطحی از فناوری و دانش تولید که تضمین‌کننده رفاه مادی جامعه است نشود، نمی‌توان آن را توسعه قلمداد کرد. به همین علت سازمان ملل اهداف توسعه‌ای هزاره سوم نه‌تن‌ها در افزایش بهره‌وری صنعتی و تولیدی حافظ محیط زیست که دربرگیرنده ریشه‌کن‌کردن فقر، ریشه‌کن‌کردن گرسنگی، سلامت و حالِ خوب «شاخص شادی»، آموزش همگانی و مناسب، برابری حقوق دو جنس (زن و مرد)، دسترسی همگانی به آب تمیز و بهداشت، انرژی پاک و ارزان، کار مناسب برای شهروندان و رشد اقتصادی، رسیدگی به صنعت، زیرساخت‌ها و نوآوری، کاهش اختلاف طبقاتی، پیدایش شهر‌ها و جوامع پایدار، مصرف و تولید مسئولانه (درنظرگرفتن محدودیت‌های زیست‌محیطی)، اقدام جدی برای مقابله با بحران گرمایش زمین، توجه به زیست‌بوم آبزیان، توجه به زیست‌بوم در خشکی، صلح، عدالت و نهاد‌های قوی و همکاری‌های اجتماعی می‌داند که هیچ‌یک از این عوامل هفده‌گانه مورد نظر بورس و سهم‌بازان نیست؟!