آیا جلسه شورای اقتصاد برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برگزار شده است؟ پیشنهاد گندمکاران برای نرخ خرید تضمینی گندم چقدر است؟

از سوی دیگر، تولید کافی گندم برای ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است، چون بنا بر آمار سرانه مصرف گندم در ایران بیش از دو برابر متوسط جهانی است؛ لذا دولت‌ها از نرخ خرید تضمینی گندم به عنوان یک سیاست حمایتی در راستای افزایش سطح زیر کشت گندم و ارتقای تولید این محصول کشاورزی جهت بی نیازی از واردات استفاده می‌کنند.

طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی و مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.

در چند سال گذشته تعلل‌هایی از سوی دولت برای اعلام نرخ‌های خرید تضمینی کشاورزی در وقت قانونی آن مشاهده و همین تعلل‌ها باعث شده است تا گندمکاران نتوانند برای کشت سال زراعی آینده خود برنامه ریزی لازم را انجام دهند و این موضوع بر میزان تولید گندم تاثیرگذار بوده است. همچنین هنگامی که نرخ‌های خرید تضمینی از سوی دولت اعلام می‌شود، این نرخ‌ها گندمکاران را راضی نمی‌کند.

با نزدیک شدن به پایان شهریورماه سال جاری، حالا پرسش این است که آیا جلسات شورای اقتصاد برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده برگزار شده است؟ اگر برگزار شده نتایج این جلسات چه بوده است؟ پیشنهاد گندمکاران برای نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده چقدر است؟

علی قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران طی مصاحبه‌ای با خبرنگار تابناک اقتصادی، گفت: تا این لحظه جلسه‌ای توسط شورای اقتصاد برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برگزار نشده است.

احتمال واردات گندم در آینده نزدیک؟

وی در مورد دلیل برگزار نشدن این جلسات شورای اقتصاد گفت: به هر حال دولت‌ها قدرتمند هستند. ایمانی در پاسخ به این پرسش که با این وضعیت پس باید گندم را وارد کنیم، گفت: با این وضعیت بله باید کم کم به سمت واردات گندم برویم.

نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در مورد نرخ پیشنهادی گندمکاران برای خرید تضمینی گندم، گفت: با توجه به افزایش قیمت کود که پنج برابر شده است و همچنین قیمت سموم که بین ۳ تا ۶ برابر شده است، هزینه‌های تولید در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و نرخ خرید تضمینی گندم پیشنهادی برای سال زراعی آینده حدود ۵ هزار تومان است که در صورت توافق دولت با این قیمت، گندمکاران ۱۵ درصد سود عایدشان خواهد شد. وی در مورد نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری گفت: این نرخ برای هر کیلو گندم ۲۵۰۰ تومان بوده است.

سموم و کود بدون دلار دولتی

علی قلی ایمانی افزود: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سموم و کود حذف شد و این دو قلم نهاده هم اکنون با ارز نیمایی که قیمت آن حدود ۲۲ هزار تومان می‌باشد به دست کشاورزان می‌رسد، پیشنهاد به دولت این است که محصول را نیز بر اساس همین ارز نیمایی بسنجد و خریداری کند.

وی ادامه داد: برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم هم دولت نباید نرخ تورم را ملاک قرار دهد چرا که سموم و کود اصلاً در سبدی که برای محاسبه نرخ تورم در نظر گرفته می‌شود، لحاظ نمی‌گردد.

دولت باید بر اساس قانون خرید تضمینی عمل کند که عنوان می‌کند بر اساس هزینه‌های تولید یک واحد متعارف باید قیمت محصولات کشاورزی تعیین و اعلام شود، به گونه‌ای که از نرخ تورم کشور پایین‌تر نباشد؛ بنابراین ملاک تعیین قیمت، نرخ تورم نیست و هزینه‌های تولیدی است که من کشاورز برای کود، سموم، دیسک زدن و آماده کردن زمین، بذر، آبیاری و ... پرداخت می‌کنم.

ایمانی گفت: همچنین امکان این که کشاورزان با این هزینه‌های تولید بتوانند نهاده‌های خود را تامین کنند وجود ندارد و بسیار سخت است.

نقدینگی مورد نیاز برای کشت یک هکتار گندم

امروز یک گندمکار بخواهد یک هکتار گندم را کشت کند، نیاز به ۵ میلیون تومان نقدینگی دارد؛ بنابراین یک پیشنهاد دیگر به دولت این است که دولت از طریق صدور کارت‌های اعتباری خرید نهاده‌ها و یا تسهیلات تکلیفی این بار هزینه‌های تولید را از روی دوش کشاورزان بردارد تا کشاورزان بتوانند قیمت محصولات خود را نزدیک به قیمت مدنظر دولت بفروشند.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در پاسخ به این پرسش که اگر دولت به این خواسته‌های کشاورزان تن ندهد چه اتفاقی رخ خواهد داد، گفت: اگر دولت این کار را انجام ندهد با توجه به قیمت بالای کود، کشاورزان کشت را بدون کود انجام خواهند داد و نتیجه این مسئله کاهش شدید میزان تولید است.

وی افزود: هم اکنون بسیاری از کشاورزان به این نتیجه رسیده اند که در صورت عدم همکاری دولت و به منظور جلوگیری از بیکاری، نصف اراضی خود را زیر کشت ببرند تا اولاً هزینه هایشان کاهش یابد و ثانیاً به دلیل کاهش میزان تولید قیمت محصول افزایش یابد.