مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سایت مازندران ایران خودرو مجموعا حدود 3 هزار دستگاه خودرو وجود دارد که 2 هزار دستگاه خودرو دارای کسری قطعه هستند و امکان تحویل‌شان به مردم وجود ندارد.
چندی پیش تعدادی عکس از خودروهای دپو شده در یکی از شهرهای شمالی در فضای مجازی منتشر و خبر ساز شد، عکس‌های که بیانگر خارج شدن تعداد اندکی خودرو از پارکینگها بود. سهیل معمار باشی در رابطه با این موضوع گفت: خبری منتشر شده، صحت نداشته است. رسانه‌ها هم از عدم نظارت می‌گویند و برآن دامن زدند. این موضوع در حالی پیش آمده که وزارت صمت در استان و هم خودروسازها نظارت کامل دارد.
وی افزود: برای روشن شدن این مساله مسئولین وزارت صمت به این پارکینک مراجعه کردند تا صحت و سقم خبر منتشر شده را دریابند که نتیجه منعکس شده این بود که به هیچ وجه احتکار مطرح نیست. در سایت مازندران شرکت ایران خودرو مجموعا حدود 3 هزار دستگاه خودرو وجود دارد که 2 هزار دستگاه خودرو دارای کسری قطعه هستند و امکان تحویل‌شان به مردم وجود ندارد.
معمار باشی خاطر نشان کرد: از میان خودروها و با حضور اهالی رسانه در ارتباط زنده تصویری، تعدادی دستگاه‌ها انتخاب و سپس مورد آزمایش قرار گرفت و قطعات کسری خودرو هم توسط قائم مقام شرکت ایران خودرو ارائه شده است.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اضافه کرد:بایدتوجه داشت که دو سایت روزانه نزدیک به 150 دستگاه خودرو تولید می‌کنند که 150 دستگاه طی 10 روز کاری ماندگاری دارد چون خودرویی را که به نام فردی فاکتور می‌کنیم تا گواهی احراز محل سکونت از سوی مشتری ارائه شو و توسط شرکت خودروساز و پلیس راهور ناجا ارسال و سپس راهور هم تا پلاک الکترونیکی و سپس پلاک فیزیکی خودرو را صدور و تحویل دهد متوسط 10 روز زمانبر می‌برد. بنابراین حدود 1500خودرو همواره در پارکینک خودروساز وجود دارد و یک عدد طبیعی و منطقی است.
معمار باشی خاطر نشان کرد: با توجه به این فرآیند زمانبر تحویل و خودروهایی که دارای کسری قطعه هستند به هیچ عنوان احتکار وجود نداشته است و در سایت‌های دیگر هم این موضوع وجود دارد. خودروهایی که در پارکینگ خودروسازان وجود دارد همه اغلب به نام افراد شماره گذاری شده و با کد ملی به ثبت رسیده است به عبارتی خودروساز بابت عدم تحویل خودروهای ناقص به مشتری روزانه جریمه پرداخت می‌کند پس چه دلیلی دارد که بخواهد خودرو را دیرتر از زمان موعد تحویل دهند.
منبع/ایلنا
وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت