به گزارش بورس تابناک، فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: با توجه به تجربیات گذشته در بورس تهران که در پی رشد بی‌وقفه باید انتظار اصلاح قیمت‌ها را داشته باشیم و همچنین فاصله گرفتن بیش از حد سطوح قیمت کارشناسی و ارزش ذاتی اغلب سهام صنایع و شرکت‌ها با قیمت تابلو، شرایط به ترتیبی رقم خورده که باید بپذیریم دوره اصلاح قیمت شروع شده است. در این بین مسلما شرکت‌های دارای توجیه کارشناسی نیز در کنار سایر شرکت‌هایی که بی‌دلیل طی ۶ ماه گذشته رشد قیمت سهام را تجربه کرده بودند، وجود دارند. اما جو عمومی بازار و ذات بازار سرمایه حکم بر اصلاح قیمت دارد.
اگرچه ابزارهایی همچون تزریق منابع نقدی برای خرید سهام یا ممانعت از فروش برخی سهامداران عمده می‌تواند به‌طور موقت و در کوتاه‌مدت روند اصلاح قیمت‌ها را با روندی کاهشی همراه کند، ولی تجربه پیشین در بازار سرمایه ایران نشان داده است این رویکرد و سیاست‌های این‌چنینی پاسخگو نخواهد بود و تنها نتیجه آن حجیم شدن سطوح اصلاحات قیمت و گسترده‌تر شدن این اصلاح خواهد بود. چراکه برخلاف حرکت ذاتی و طبیعی بازار سرمایه نمی‌توان صرفا با تامین نقدینگی از محل‌های مختلف از جمله صندوق تثبیت بازار یا صندوق توسعه ملی روند طبیعی بازار را تغییر داد.
در همین راستا، اغلب فعالان بازار علاقه‌مند به ایجاد وضعیت تعادلی در بازار سهام هستند. اما اگر این جریان از طریق تزریق نقدینگی از صندوق‌هایی که صرفا برای موارد خاص و سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد شده‌اند، تامین شود مسلما به شرایط عمومی بازار سرمایه لطمه وارد خواهد کرد.
با فرض تصویب پیشنهاد شورای‌عالی بورس برای برداشت از صندوق توسعه ملی یا تثبیت بازار برای جلوگیری از عرضه‌های درحال شکل‌گیری، منطقا این ذهنیت پیش می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها در بورس و شاخص کل که تناسب معقول و منطقی با متغیر عادی اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور ندارد، مورد تایید مسوولان اقتصادی است. باید عنوان کرد که اساسا تامین هزینه‌های جاری از محل صندوق‌هایی که صرفا برای متعادل‌سازی روند درآمدی کشور تاسیس شده‌اند، جایز و منطقی نیست. در واقع به‌دلیل سیاست حمایت از بازار و از آنجا که بانک‌ها منابع نقد در اختیار دارند در شورای‌عالی بورس مطرح شد تا منع قانونی که پیش از این وجود داشت، برداشته شود. در واقع به نظر می‌رسد تصمیمات جلسه اخیر شورای‌عالی بورس بیشتر برای تلاش در جهت اطمینان‌بخشی به سهامداران و اشخاصی است که دغدغه فروش سهام دارند، تا اعلام شود می‌توان با وضع یک قانون ساده، روند عرضه و تقاضا را به نفع هر یک از این دو طرف تغییر داد. البته به‌نظر می‌رسد تصویب این پیشنهاد فرآیند زمانبری است اما به شرط ایجاد ضرورت همین سیاست می‌تواند به سرعت به یک قانون تبدیل شود. در این صورت بانک‌ها می‌توانند از منابع نقد خود برای حمایت و صیانت از حقوق سهامداران و به‌ویژه سهامداران خرد و همچنین جلوگیری از ریزش سهام و اصلاح قیمت استفاده کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سه ماه ابتدای سال‌جاری شاهد بودیم که سیاست‌های تشویقی و دستوری صادر شد و بانک‌ها را مکلف کرد تا دارایی‌های مازاد خود را از جمله املاک و مستغلات شرکت‌های سرمایه‌پذیر عرضه کنند.
همچنین از سوی برخی از سهامداران خرد پس از اعلام جزئیات جلسه شورای‌عالی بورس این پرسش مطرح شد که مگر پیش از این بانک‌ها در بورس نبودند؟ این پرسش درحالی مطرح می‌شود که به‌نظر می‌رسد تفاوت بین پذیرفته‌شدن بانک‌ها در بورس و سرمایه‌گذاری آنها در این بازار برای برخی افراد به‌درستی روشن نیست. باید توضیح داد که سهام صنایع مختلفی از جمله موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها در بورس پذیرفته شده است و آحاد مردم و تک‌تک سهامداران می‌توانند تحت اراده و اختیار خود سهام هر یک از بانک‌های قابل معامله در بورس را خریداری کنند.
موضوع جلسه اخیر شورای‌عالی بورس در خصوص تزریق نقدینگی از جانب بانک‌ها برای خریداری سهام شرکت‌هایی است که احتمالا دارای سقف فروش در بورس هستند. بنابراین خرید و فروش سهام بانک‌ها در بورس با سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این بازار، دو مقوله کاملا متفاوت از یکدیگر هستند. به‌طور کلی دیدگاه تجهیز و تامین مالی از طریق بازار پول که بانک‌ها متولی و عوامل اجرایی آن هستند بر اساس تعاریف و ادبیات اقتصادی، در بازه زمانی یکساله انجام می‌شود. چنانچه بخواهیم اختلاطی بین نحوه تامین مالی کوتاه‌مدت توسط بازار پول و بلندمدت یعنی در بازار سرمایه ایجاد کنیم، نابهنجاری‌هایی به‌وجود خواهد آمد که به‌مرور زمان، اقتصاد کشور را متاثر خواهد کرد. بر این اساس، نحوه تامین مالی از یک چرخه یعنی بازار پول وارد چرخه دیگری یعنی بازار سرمایه می‌شود و یک تناقض ساختاری در اقتصاد ایجاد می‌کند. این تداخل وظایف موجب نابسامانی‌هایی در اقتصاد می‌شود. به‌نحوی که درحال‌حاضر نیز شاهد هستیم بیش از ۸۰ درصد منابع لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، از بازار پول تامین می‌شود. در واقع سیاست‌های اقتصادی به‌منابع کوتاه‌مدت صرفا در بازه‌های زمانی کوتاه اجازه می‌دهد در همان حوزه سرمایه‌گذاری بشوند. تغییر این روش برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدتی مانند هدایت و ساماندهی به فضای موجود بازار سرمایه، موجب ایجاد ناهنجاری در بازه میان‌مدت و بلندمدت برای اقتصاد کشور خواهد شد.
در واقع بهترین حالت برای ایجاد تعادل در بازار، رجوع به ذات و ماهیت بازار و انتظام خودساخته درونی بورس است و لزوما اتکا به این مکانیزم، به معنی رها کردن وضعیت بازار به حال خود نیست. بلکه اصلاحات ذات بازار است و باید بپذیریم که مقابله با روند طبیعی بازار عواقب نامطلوبی در پی خواهد داشت. به عبارت دقیق‌تر بیش از نیمی از کسانی که در صف‌های فروش فعلی سهام می‌فروشند، سود مناسبی طی چهار ماه ابتدای سال 99 کسب کرده‌اند و درحال‌حاضر باید شرایط اصلاحی را بپذیرند.
در پایان تاکید می‌شود تهییج افکار عمومی برای الزام مقابله با روند اصلاح قیمت توجیه‌پذیر و قابل قبول نیست و خرید سهام یکی از راه‌های کسب درآمد و سود است اما همواره باید در امر سرمایه‌گذاری ریسک آن هم ملاحظه و مدیریت شود. بنابراین صرف منابع و زمان برای کسب سود صرفا سرمایه‌گذاری تلقی نمی‌شود. برای مدیریت سود سرمایه‌گذاری، تحلیل و ارزیابی کارشناسی لازم است و چنانچه شخص یا اشخاصی فرصت و امکان چنین تحلیل‌هایی را ندارند باید به روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و خرید یونیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بورس شوند و در حقیقت مدیریت دارایی مالی خود را به مدیران متخصص صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سبدگردانان اختصاص دهند.
متخصص‌ترین مدیران سرمایه‌گذاری نیز به تنهایی قادر به رصد کل بازار در هیچ بورسی نیستند و صرفا به اتکای ابزارهای الگوریتم تریدینگ نیز نمی‌توان از کل فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بهره برد.
بنابراین توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران تازه‌وارد و حتی علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری که تجربه و اطلاعات خوبی در بورس دارند، امر سرمایه‌گذاری را از طریق خرید یونیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری سهمی یا ایجاد سبد اختصاصی انجام دهند.
هر چند معمولا سود سرمایه‌گذاری مستقیم بیشتر از غیرمستقیم است، اما باید توجه داشت ریسک سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به مراتب از سرمایه‌گذاری مستقیم کمتر است و به این ترتیب تعادل لازم بین ریسک و بازده در سرمایه‌گذاری برقرار خواهد شد.
نکته مهم دیگر در امر سرمایه‌گذاری اتکا به اطلاعات و تحلیل‌های کارشناسی و پرهیز از شایعات و سیگنال‌فروشی است، چراکه اصل اولیه سرمایه‌گذاری حکم بر این دارد که هیچ پیشنهادی برای خرید سهام هنگام خرید سهام توسط توصیه‌کننده انجام نمی‌شود.
نکته دیگر ایجاد تنوع در سبدهای سرمایه‌گذاری است. سهام شرکت‌ها و صنایع مختلف در پرتفوی می‌تواند نوسان سودآوری و اختلالات احتمالی در روند فعالیت و عملیات شرکت‌ها و صنایع را متعادل کند.
نکته مهم دیگر تخصیص منابع قابل سرمایه‌گذاری از محل پس‌انداز است و چنانچه از محل استقراض یا فروش دارایی مورد استفاده از قبیل خانه و ماشین تامین شده باشد، سرمایه‌گذار را در وضعیت اجباری کوتاه‌مدت قرار می‌دهد و ممکن است از فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری بهره‌مند نشود. برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری حداقل باید در بازه میان‌مدت 2 ساله و بلندمدت 5 ساله انجام شود. سرمایه‌گذاری ممکن است در بازه کوتاه‌مدت نتیجه لازم را نداشته باشد و دچار نوساناتی شود که مدیریت و تطابق آن با محدوده سرمایه‌گذاری مد نظر سرمایه‌گذار تفاوت داشته باشد.
