چگونه توزیع کالابرگ ۶۰ میلیون ایرانی به هدف برخورد کند؟ / راهکار پیشنهادی برای جلوگیری از هدر رفت منابع چیست؟

در ماه های اخیر، روند نرخ تورم اقتصادی دوباره به مدار صعودی بازگشته و این افزایش نرخ تورم شرایط را برای خانوارها سخت تر از گذشته نموده است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ بر پایه گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در شهریورماه سال جاری با رشدی ۰.۲ درصدی نسبت به نرخ تورم سالانه مرداد ماه به ۲۶ درصد افزایش یافت. همچنین نرخ تورم ماهانه نیز که در تیرماه ۹۹ جنجال‌های بسیاری بر سر آن برپا شد، در شهریور ماه ۳.۶ درصد گزارش شد. این نرخ در تیرماه ۹۹، ۶.۴ درصد گزارش شده بود که دومین نرخ بالای تورم ماهانه از فروردین ۹۶ تاکنون بوده است.

گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه ۱۳۹۹ را ۳۴.۴ درصد اعلام کرد. این بدان معناست که خانوار‌های کشور به طور میانگین ۳۴.۴ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. همچنین نکته مهم دیگر در مورد نرخ تورم نقطه به نقطه این است که این نرخ از فروردین ماه سال جاری روند صعودی داشته و از ۱۹.۸ درصد به ۳۴.۴ درصد رسیده است.

افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم دوباره مجلس را بر آن داشت تا موضوع کالا برگ را برای جبران کاهش قدرت خرید خانوار‌ها مطرح کند.

موضوعی که در این سال‌ها به خصوص بعد از اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان چندین بار مطرح شده است؛ برای نمونه در سال ۱۳۹۷ طرحی به نام کالا کارت معرفی شد تا از طریق این طرح کالا‌های اساسی وارداتی با ارز دولتی به دست مصرف کنندگان نهایی برسد.

جزئیات طرح کالابرگ مجلس برای کالاهای اساسی چیست؟

در اواخر تیرماه سال جاری بود که مجلس به یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی رای موافق داد.

این طرح برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای ایرانی به ویژه خانوارهای کم درآمد پیشنهاد شده است و قرار است که شصت میلیون ایرانی را شامل شود.

حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره طرح تامین کالا‌های اساسی طی مصاحبه ای اعلام کرد: در این طرح پیش بینی شده که ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تامین کالا‌های اساسی در اختیار مردم قرار گیرد. بدین شکل که به ۶۰ میلیون کارت طرح معیشت داده شود که ۲۰ میلیون نفر از آن‌ها تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. همچنین ماهانه برای هر نفر ۱۲۰ هزار تومان یعنی برای یک خانوار پنج نفره ۶۰۰ هزار تومان در این کارت شارژ شده که این مبلغ برای ۲۰ میلیون نفر بدون هزینه خواهد بود و ۴۰ میلیون نفر باقی مانده، باید ۵۰ درصد پول را پرداخت کنند. محل تامین اعتبار برای اجرای این طرح از محل فروش اموال دولتی است.

حاجی بابایی با تاکید بر اینکه این طرح قرار نیست یک طرح ادامه‌دار باشد،‌ گفت:‌ نخست این طرح را از مهر سال جاری تا اسفند سال جاری اجرا می‌کنیم، اگر وضعیت این گونه بود ادامه خواهیم داد، در غیر این صورت حذف می‌شود.

همچنین محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه طی مصاحبه دیگری گفت: طبق این طرح اعتباری به حساب کارت بانکی افراد در قالب یارانه غیر نقدی یا سبد غذایی در فواصل زمانی مشخص واریز خواهد شد که این اعتبار صرفا برای خرید کالا‌های اساسی مورد نیاز خانوار‌ها بوده و امکان نقد شدن هم ندارد. مردم می‌توانند با این کارت از مراکز توزیع مواد غذایی دارای کد اقتصادی و کارتخوان خرید کنند.

آیا این طرح تورم زاست؟

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای این طرح می‌تواند به افزایش نرخ تورم دامن بزند. علی مروی از کارشناسان اقتصادی طی مصاحبه‌ای در هشتم مهر ۱۳۹۹ درباره این طرح گفت: طرح ارائه شده از سوی مجلس برای توزیع کالابرگ تبعات تورمی بالایی دارد که با سرنوشت ۸۰ میلیون انسان بازی می‌کند. وی افزود: البته این طرح ایجاد فساد هم می‌کند، اما مقیاس آن کوچک‌تر از تبعات تورمی‌اش است.

مروی افزود: در حال حاضر دولت موفق شده از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، تنها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان را از طریق فروش اوراق و صندوق های ETF جبران کند، اما برای ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر، شش ماه آینده را فرصت دارد؛ بنابراین این خطر وجود دارد که با افزایش پایه پولی، این کسری بودجه تامین شود. در این شرایط، با اجرای طرح کالابرگ ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم به آن اضافه می‌شود. وی با بیان اینکه محاسبات نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه شدن به کسری بودجه به همان اندازه پایه پولی افزایش پیدا خواهد یافت و با تأخیر زمانی کوتاه‌مدتی سه تا چهار واحد درصد به تورم افزوده خواهد شد، تصریح کرد: به عبارت دیگر با اضافه شدن ۴۰ هزار میلیارد تومان به کسری بودجه، انتظار می رود ۱۲ تا ۱۶ واحد درصد به تورم موجود اضافه شود؛ بنابراین اجرای این طرح قرار گرفتن کشور در مسیر ابرتورم را تسهیل خواهد کرد.

پیشنهاد چیست؟

هر چند این طرح ممکن است با خود تورم، فساد، توزیع رانت و بازار سیاه خرید و فروش را به همراه داشته باشد، در حال حاضر بررسی این مساله خارج از موضوع این مطلب است. به هر صورت مجلس تصمیم گرفته است که به معیشت خانوارها از طریق اهدا کالا برگ کمک کند و سطح قدرت خرید آن ها را افزایش دهد. اما در این بین پیشنهادهایی وجود دارد که قبل از ارائه آنها به نکاتی اشاره خواهیم کرد.

1) جدول زیر وضعیت قیمتی شش قلم کالای اساسی در فروردین ماه و مرداد ماه (آخرین گزارش مرکز آمار) ۹۹ را نشان می دهد. همان گونه که می بینید، قیمت تمام کالاهای اساسی رشد داشته اند.

۲) جدول زیر نشان می‌دهد که با ۶۰۰ هزار تومان کالابرگ یک خانوار ۵ نفره در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ چقدر کالا می‌شد خرید.

همان گونه که از جدول ۱ پیداست، قیمت‌ها در حال رشد هستند؛ بنابراین برای ثابت ماندن قدرت خرید بهتر است، میزان خرید کالا‌ها ثابت بماند؛ یعنی اگر خانواری در مردادماه با ۶۰۰ هزار تومان قادر به خرید ۸ کیلوگرم برنج بوده است، در اسفندماه نیز همین میزان برنج را بتواند بخرد؛ یعنی قیمت کالا‌های توزیعی و مقدار آن، برای کالابرگ ثابت باشد.

به طور مشخص، تعیین شود که کالا برگ هر شخص، به عنوان مثال شامل دو کیلوگرم گوشت گرم گوسفندی؛ ده کیلوگرم برنج با برند مشخص، پنج کیلو شکر در بسته بندی مشخص و مواردی مشابه. با این روش، با تغییر قیمت کالا در طول هفته یا ماه، تغییری در مقدار تخصیص یافته از کالای اساسی ایجاد نمی‌شود.

همچنین تاکید می‌شود که برای کالابرگ سبدی از کالا‌های اساسی و ضروری در نظر گرفته شود. این تنوع در کالا‌ها می‌تواند دست متقاضی را برای تامین کالا‌های اساسی خانوار باز بگذارد. همچنین متنوع و مشخص بودن مقدار و تعداد هر کالا در سبد مورد نظر می‌تواند فشار تقاضا را از روی کالا‌ها بردارد؛ یعنی مثلا اگر سبد کالایی در میان نباشد، فرد ممکن است تمام ۶۰۰ هزار تومان خود را برنج بخرد که این مساله در حالت کلی‌تر می‌تواند فشار تقاضا را ایجاد کند و در نتیجه با افزایش تقاضا، شاهد رشد قیمت آن کالا باشیم.

در نهایت باید توجه شود، این طرح نیازمند سازوکاری است که کالا‌های خریداری شده غیرقابل فروش باشند و در صورت خریداری و فروش آن فرد متخلف جریمه شود. همچنین چون در سال جهش تولید به سر می‌بریم، حتما کالا‌ها ایرانی باشند تا نفع آن به اقتصاد کشور برسد.