عرضه پروژه های مسکونی در بورس کالا که با عنوان صندوقهای زمین و ساختمان یا فروش متری مسکن شناخته می شود با اصلاح آیین نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به اجرای نهایی نزدیک می‌شود.
به گزارش ایسنا، موضوع امکان تامین مالی پروژه های حمل و نقل و مسکن با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از حدود ۱۵ ماه قبل مطرح شد که در نهایت اواسط اردیبهشت ماه با همکاری سازمان بورس و وزارت راه و شهرسازی به مرحله توافق و اجرای نهایی رسید.
وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد صندوقهای زمین و ساختمان که هم اکنون به صورت محدود از طریق ۴ تا ۵ شرکت بخش خصوصی فعالیت می کنند را گسترش دهد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره این صندوقها گفته بود که عرضه پروژه های مسکن در بورس کالا ضمن اینکه سوددهی مناسبی برای سرمایه گذاران دارد، به تولید و عرضه مسکن کمک خواهد کرد.
این صندوقها با آنچه تحت عنوان بورس املاک و مستغلات شناخته می شود و اواخر مردادماه با عرضه یک واحد تجاری توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس وارد مرحله اجرا شد متفاوت است. در بورس املاک، دارایی های مازاد شرکتهای دولتی و بانکها برای فروش در بازار سرمایه عرضه می شود. اما فروش متری مسکن در واقع جذب سرمایه های خرد برای اجرای پروژه های مسکونی و راهسازی است. سهامداران می توانند با خرید سهام که به صورت متری عرضه می شود در پایان پروژه سود تحقق یافته را دریافت کنند یا در صورت خرید کل یک واحد مسکونی، آن را به تملک خود درآورند.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت بورس مسکن گفته است: آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مشکلاتی داشت که با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی هم اکنون این موانع برداشته شده است.
وی توضیح داد: موضوع احیا و راه‌اندازی صندوقهای زمین و ساختمان و بهره‌مندی از این ظرفیت به سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید ابلاغ شده است تا این سازمان‌ها و شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی پروژه هایی که در قالب صندوق زمین و ساختمان قابلیت ارایه دارند، آماده و ارایه کنند.
وی تصریح کرد: به زودی از ابزار سرمایه‌ای احیا و راه‌اندازی صندوق های زمین و ساختمان- برای تولید مسکن استفاده خواهد شد.
