تهاتر چیست؟

به گزارش ایبِنا،  مثلا اتومبیل برادرتان را خریده‌اید و او نیز قبلا مقداری پول از شما قرض گرفته است. در این حالت مردم می‌گویند که بدهی و طلب میان دو نفر یِربه‌یِر شده است. در عالم حقوق به این اتفاق تهاتر می‌گویند. تهاتر در عالم حقوق قواعد خاصی دارد. مهم‌ترین عاملی که موجب تهاتر می‌شود این است که دونفر درعین‌حال که از هم طلب دارند، به هم بدهکار باشند. اما آنچه در قانون درمورد تهاتر آمده است با آنچه که میان مردم واقع می‌شود تفاوت دارد.

معنی تهاتر

باید بدانیم که تهاتر بدون اراده‌ی طرفین واقع می‌شود. اگر شرایط مقرر قانونی میان دو بدهی یا طلب وجود داشته باشد خودبه‌خود تهاتر اتفاق می‌افتد، با این حال دو طرف می‌توانند از تهاتر صرف‌نظر کنند، یعنی چه قبل از این که دو دین آنها درمقابل هم قرار بگیرد و چه بعد از اینکه شرایط تهاتر به وجود بیاید از آن انصراف بدهند.

انواع تهاتر

تهاتر میان دین و طلب متقابل دو شخص بدون اراده اتفاق می‌افتد، اما ممکن است دادگاه نیز ضمن رسیدگی به یک پرونده هر دو طرف را مستحق مطالبه‌ی وجه و همینطور خسارات ناشی از دادرسی بداند که به این حالت، تهاتر قضایی می‌گویند. در نوع دیگری از تهاتر طرفین می‌توانند بین دو دینی که شرایط یکسانی ندارند تهاتر کنند که به آن تهاتر قراردادی می‌گویند.

شروط وقوع تهاتر

در تهاتر شرط است که محل پرداخت دو دِین، زمان پرداخت آنها و درنهایت جنس موضوع دو دِین یکسان باشد. ممکن است که طلب یکی از طرفین ناشی از خرید ماشینی از طرف مقابل و طلب دیگری ناشی از قرض گرفتن مبلغ معینی باشد، این تفاوت در اسباب و علت ایجاد دو دین مانع تهاتر نیست. اما اختلاف در محل پرداخت بدهی‌ها یا اختلاف در زمان پرداخت دو بدهی همانطور که در بالا گفته شد مانع وقوع تهاتر است، مگر اینکه یکی از طرفین از حق خود مبنی بر پرداخت بدهی در محل مخصوص بگذرد یا هزینه‌ی پرداخت در محل موردنظر آنها توسط دیگری پرداخت شود. در مواردی نیز ممکن است که سررسید دو دین یکسان نباشد. مثلا در طلب متقابل مسعود و مهدی، سررسید طلب مهدی فردا و سررسید طلب مسعود دوماه بعد است. در این صورت این دو دین قابل تهاتر نیستند، مگر اینکه شخصی که زمان زیادی برای پرداخت دارد از این مهلت پرداخت صرف‌نظر کند که در این صورت تهاتر ممکن خواهد بود. در حالت دیگر ممکن است موعد پرداخت دو دین چندین ماه بعد ولی درست در یک زمان معین باشد، در این حالت براساس نظریه‌ی علمای حقوق تهاتر واقع می‌شود.

گاهی مقدار بدهی‌ها نیز یکسان نیست که در این صورت به مقداری که طرفین درمقابل هم بدهی و طلب دارند دیون آنها ساقط می‌شود. بین دینی که ثابت شده است و دینی که دادگاه باید به آن رسیدگی کند تا به پرداخت آن حکم دهد تهاتر اتفاق نمی‌افتد. تصور کنید که چکی از طرف شخصی در دست دارید اما او رسید ساده‌ای با امضای شما دارد که نشان می‌دهد به او بدهکار هستید. دادگاه باید به آن رسید رسیدگی کند تا شما را محکوم به پرداخت وجه نماید. در این صورت میان طلب محقق شما و طلب ثابت‌نشده‌ی او تهاتر نمی‌شود. همچنین ممکن است طی تصادف اتومبیل خساراتی به شما وارد شود و درعین‌حال شما به عامل ورود خسارت بدهکار باشید. دین شما با خساراتی که مورد حکم دادگاه قرار نگرفته و به آن رسیدگی نشده است، قابل تهاتر نخواهد بود.

جنس دین دو طرف نیز باید یکسان باشد. مثلا اگر عموی کشاورزتان مقداری برنج به شما بدهکار بوده است و شما نیز وجه نقد به او بدهکارید، تهاتر درمورد دو دین شما اتفاق نمی‌افتد، هرچند که امروزه ممکن است این شرط به‌علت اینکه اغلب دین‌ها از نوع وجه نقد است موردتوجه نباشد، اما اگر دقیقا هر دو به هم برنج بدهکار باشید و همه‌ی برنج‌های شما به‌خاطر طلب‌تان به شخص دیگری توقیف شود، تهاتر اتفاق نمی‌افتد چون موضوع دین شما حق کس دیگری غیر از عموی‌تان است.