«قانون» چه تمهیداتی برای مقابله با همسرآزاری در نظر گرفته است؟

به طور کلی و از نظر قانونی، تنبیه از افراد سلب و فقط در موارد استثنایی مانند اطفال و مجانین در بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با رعایت شرایطی تجویز شده است؛ لذا ایراد صدمه یا ضرب و جرح توسط زوجین تحت عنوان تنبیه فاقد محمل قانونی است، که البته این امر شامل انواع خشونت روانی مانند توهین، تحقیر و تمسخر یکدیگر نیز می‌شود.

به گزارش «تابناک» در نگاه عمومی وصف همسرآزاری همواره اذیت و آزار‌های همسران نسبت به یکدیگر را در برمی‌گیرد، اما باید گفت همسرآزاری دو سویه است و همان مجازاتی که برای ارتکاب جرایمی مانند ایراد صدمه بدنی، توهین و افتراء، نشر اکاذیب و دشنام برای مردان در نظر گرفته شده، برای زنان نیز اعمال می‌شود. به همین جهت هنگام ارتکاب چنین جرایمی، رفتار مجرمانه هر یک از آنان همانند رفتار هر انسان دیگری دارای وصف کیفری بوده و قابل تعقیب است و حتی حسب مورد موجب قصاص و دیه و نیز حبس خواهد شد؛ لذا زوجین در فرضی که مورد اتهامات مذکور قرار گیرند، علاوه بر تقاضای مجازات، بر اساس مقررات جاری از جمله ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ می‌توانند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کنند.

در تعریف زیان معنوی باید گفت، با توجه تبصره یک ماده مذکور، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است.

مجازات‌‎ کیفری

چنان که در جریان نزاع‎های موجود بین زوجین هر یک از آنان مرتکب اهانت، افتراء و نشر اکاذیب شوند، حسب مورد قابل مجازات است. تحقق جرم افتراء در صورتی است که عنوان مجرمانه‎ای به شخص منتسب شود و در صورتی که موضوع انتسابی از جرایم مقرر در قانون نباشد، می‎تواند به عنوان توهین قابل پیگیری باشد. در هر صورت جرایم مذکور از جمله جرایمی است که با توجه وهن‎آور بودن کردار، گفتار یا نوشتاری که به حیثیت و شرافت طرف مقابل لطمه وارد سازد، قابل تعقیب کیفری است.

توضیح اینکه، توهین به همسر شامل به‎کار بردن کلمات رکیکی است که متضمن لفظی باشد که در عرف از آن به فحاشی یاد می‎شود و هنگام ارتکاب آن‌ها هیچ تفاوتی با توهین و افتراء نسبت به افراد دیگر وجود ندارد؛ لذا در صورت ارتکاب جرم توسط هر یک از زوجین و اثبات آنها، بر اساس قانون مجازات اسلامی، حبس از یک ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها در انتظار مجرم است. اما مجازات نشر اکاذیب در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ علاوه بر اعاده حیثیت، تحمل حبس از دو ماه تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه تعیین شده که از مجازات توهین و افتراء شدیدتر است.

همچنین علاوه بر موارد نامبرده، نسبت دادن اعمالی مانند زنا یا لواط به دیگری قذف تلقی می‌شود که جزو حدود شرعی است و شامل مواردی می‎شود که افرادی نزد مراجع قضایی به عنوان شاهد زنا یا لواط دیگران حاضر شوند، اما شهادت آن‌ها مستند به مشاهده نباشد یا تعدادشان به حد نصاب لازم برای شهادت نرسد، که در این صورت عمل آن‌ها قذف و مستوجب مجازات ۸۰ ضربه شلاق خواهند بود.

اگر هم چنین نزاع‎هایی منجر به ایراد ضرب و جرح‎هایی شود که سیاهی، کبودی یا جراحت بر بدن را به ‌دنبال داشته یاشد، حسب فصل ششم قانون مجازات اسلامی جاری، برای هر یک از آن‌ها دیه جراحات تعیین شده است. به علاوه بر اساس ماده ۷۱۵ این قانون، صدمه‎ای که موجب ایجاد تورم شود، ارش دارد.

در همین جا لازم به ذکر است که حسب ماده ۴۴۹ قانون فوق، ارش، دیه‎ای است که میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت شخص بزه‎دیده و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر پس از جلب نظر پزشکی قانونی، میزان آن را تعیین می‎کند.

اما چنانچه نتیجه عمدی یا ضرب و جرح وارده موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل طرف شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران شود، طبق ماده ۶۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست بزه‎دیده مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

به علاوه بر مبنای تبصره ماده اشاره‎شده، در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

افزون بر آن به موجب ماده ۶۲۲ این قانون، هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

در نهایت اینکه حسب ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد، ضمان منتفی است، اما در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

تدابیر مدنی و حقوقی

از منظر مقررات غیرجزایی و به تعبیری مدنی، برای مواقعی که بر اثر بدرفتاری، زوج از همسر خود ناراضی باشد، وی هر زمان که تصمیم بگیرد، می‌تواند همسر خود را طلاق دهد. از سوی دیگر چنان که می‎دانیم در بند الف قباله‎های جدید ازدواج آمده است: چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده است یا معادل آن را به‎صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند. بدیهی است اجرای بند فوق منوط به این است که تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، در غیر این صورت زوجه مستحق تا نصف دارایی نخواهد بود.

از سوی دیگر، هرچند در قوانین ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده، در مواردی این ضمانت اجرا برداشته و مردان از پرداخت آن معاف شده‎اند. در این ارتباط مواردی از جمله سوء رفتار زن، عدم انجام وظایف زناشویی یا انتخاب شغلی مغایر با شئون اخلاقی موجبی است بر اینکه زوجه در قبال مرد، ناشزه تلقی شده و بر این اساس استحقاق دریافت نفقه را نداشته باشد. در این ارتباط ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، مقرر می‌دارد: چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود، مگر در مواردی مانند بیماری واگیردار شوهر که در ماده ۱۱۲۷ قانون مذکور بدان اشاره شده است.

در مورد زن نیز موضوع بدین صورت است که چنانچه وی عسر و حرج خود را در دادگاه خانواده به اثبات برساند، می‎تواند دلیل موجهی برای طلاق تلقی شود؛ لذا زنانی که موضوع همسرآزاری قرار می‌گیرند، در صورتی که حکم قطعی محکومیت کیفری همسرشان صادر شده باشد، می‌توانند آن را به دادگاه خانواده ارائه کنند تا حکم طلاق صادر شود.

در این راستا در سند‌های رسمی ازدواج جزو شرایط ضمن عقد نکاح آمده است که اگر مردی زندگی را برای زن توأم با مشقت شدید کند، زن اجازه دارد با اختیارات حاصل از عقد وکالت حین ازدواج به این وضع خاتمه دهد. بدین معنی که زن به استناد مصادیق همسرآزاری ثابت می‌کند که زندگی با این مرد توأم با مشقت شدید است و حق وکالت در طلاق برای او احیا می‌شود. همچنین علاوه بر اینکه حق شکایت مرد در فرضی که مورد هتاکی یا صدمه بدنی قرار گیرد، محفوظ است، در خصوص زن نیز وفق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی چنین پیش‎بینی شده است: در صورتی که بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی باشد، زن می‌تواند مسکن جداگانه انتخاب کند و در صورت ثبوت این امر دادگاه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد و تا زمانی که زن از بازگشت به منزل معذور است، نفقه او بر عهده شوهر خواهد بود. به علاوه در مورد منزل جداگانه برای زن، در ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی آمده است تا زمانی که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‎شود و در صورت عدم تراضی، دادگاه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد کرد و در صورتی که نزدیکانی نباشد، خود دادگاه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.