تحقیق و تفحص، یکی سازوکارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است که در دوره‌های گذشته به دلیل نداشتن اثربخشی لازم، نتوانست نتایج قابل قبولی برای مردم داشته باشد؛ اما آیا نمایندگان دوره یازدهم می‌توانند انتقادات فراوانی که به این بخش از عملکرد پارلمان وارد میشود، با ثبت کارنامه مطلوبی از خود، پاسخ دهند؟
به گزارش «تابناک»؛ به تازگی نمایندگان مجلس، مجوز انجام چهار مورد تحقیق و تفحص را صادر کردند که شامل تفحص از «نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی»، «عملکرد منطقه آزاد قشم»، «سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند» و «نحوه واگذاری انبار‌های شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان» میشود؛ اما روند انجام تحقیق و تفحص چگونه است و چطور به نتیجه مطلوب منتج خواهد شد؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، علاوه بر وظیفه قانون گذاری، وظیفه نظارت بر اجرای درست قانون را دارند که یکی از ابزار‌های نظارتی آنها، تحقیق و تفحص است. اصل ۷۶ قانون اساسی چنین حقی را به نمایندگان داده که در تمام امور کشور تحقیق و تفحص انجام دهند.
آیین نامه داخلی مجلس نیز سازوکار انجام تحقیق و تفحص را این گونه تعریف کرده که هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، تقاضاى خود را کتبی به هیات رئیسه مجلس تقدیم می‌کند و هیات رئیسه نیز ظرف ۴۸ ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذیربط برای رسیدگى ارجاع می‌دهد. بعد از آن کمیسیون مربوطه موظف است، گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیات رئیسه مجلس ارائه دهد. اگر صحن علنی تحقیق و تفحص را تصویب کرد، موضوع به همان کمیسیون ارجاع مىشود و بعد از آن کمیسیون موظف است در مدت ۲۰ روز اعضای هیات تحقیق و تفحص تعیین کنند که تعداد آنها بین ۱۱ تا ۱۵ نفر است.
هیات تحقیق و تفحص شش ماه فرصت دارد تا گزارش نهایی خود را برای قرائت در صحن علنی به کمیسیون مربوطه ارائه کند که این مدت در صورت ضرورت و با درخواست هیات و تصویب هیات رییسه تا شش ماه دیگر قابل تمدید است و بعد از آن گزارش در صحن علنی قرائت خواهد شد؛. اگر تخلفات موضوع تحقیق مسئول دستگاه یا سازمان بوده و مقصر تشخیص داده شود، طرح استیضاح وزیر مربوطه در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
اگر در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیات رئیسه مجلس به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفى مىشود تا خارج از نوبت تقاضاى کمیسیون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام نماید. گزارش در یکی از شعب دادگاه رسیدگی به امور کیفری تهران طبق مقررات، خارج از نوبت رسیدگی میشود و حداکثر ظرف سه ماه رأی مقتضی صادر میشود.
با وجود پیش بینی چنین روندی برای انجام تحقیق و تفحص در آیین نامه داخلی مجلس، برخی از تقاضای تفحص‌ها در ادوار گذشته به سرانجام نمی‌رسید و برخی دیگر از سوی قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار نمی‌گرفت؛ موضوعی که مورد انتقاد نمایندگان پیشین بود و در دوره جدید دستگاه قضا به آن توجه شد. بدین شکل که با ماموریت رییس دستگاه قضا به علی القاصی مهر دادستان تهران، او گزارشی از روند رسیدگی به ۲۹ پرونده تحقیق و تفحص مجلس ـ که به دستگاه قضا ارجاع شده بودند ـ ارائه کرد و با اشاره به مفتوح بودن تعداد درخور توجهی از این گزارش‌ها توضیح داد: «مشکل شایان توجهی که در پرونده‌های تحقیق و تفحص ارجاعی به قوه به چشم میخورد و مانع رسیدگی و صدور حکم قطعی برای آنها میشود، کلی بودن گزارش ها، ضمیمه نشدن مستندات کافی، عدم پیگیری جدی از طرف نمایندگان معرفی شده و تاخیر در ارائه این گزارش‌ها بوده است.»
درواکنش به این گزارش، آیت الله رئیسی به دادستان تهران ماموریت داد ضمن مکاتبه با مجلس و درخواست برای ارائه مستندات تکمیلی، گزارشهای ارجاعی به دستگاه قضا، زمینه را برای رسیدگی قطعی و روشن به این گزارش‌ها فراهم کند.
حال با توجه به اینکه علاوه بر مجلس، قوه قضائیه هم عزمی جدی برای به سرانجام رسیدن تحقیق و تفحص‌ها دارد، انتظار می‌رود نمایندگان دوره یازدهم گزارش های دقیق و متقن و مستندی آماده کنند تا این پرونده‌ها به سرنوشت ادوار گذشته مبتلا نشود که عموم تحقیق و تفحص‌ها تا روز‌های پایانی مجلس طول می‌کشد و فقط به قرائت در صحن علنی ختم شده و یا در برخی موارد تنها در بخش بایگانی مجلس خاک میخورد؛ تحقیق و تفحص‌هایی که هزینه آن ـ به گفته برخی از نمایندگان مجلس ـ متوسط حدود ۲۵۰ میلیون تومان میشود.
در همین رابطه، سید نظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس نیز طراحی سامانه‌ای برای تحقیق و تفحص را راهکاری برای تعیین تکلیف کردن آنها دانست و گفت: «باید تحقیق و تفحص را جزئی کرد، چون گاهی آنقدر موضوع بزرگ میشود که زمان از بین می‌رود. هرچه موضوع جزئی‌تر باشد می‌توان زمان بندی معقولی داشت و به نتایج موثر نیز رسید.»
قطعا با رفع نواقص پرونده‌های تحقیق و تفحص و ورود بموقع دستگاه قضا برای کشف حقیقت و شناسایی جرایم می‌توان انتظار داشت که دیگر این ابزار جنبه تشریفاتی نداشته و شاهد برخورد با مفسدان و صدور حکم قضایی برای آنها باشیم.
بنظر بنده یکی از اشکالات قانون اساسی را همین واگذاری تحقیق و تفحص به مجلس می دانم . با تحقیق و تفخص مجلس در امور ضروری مشکلی ندارم . اما مجلس یک سازمان نظارتی نیست . این کار را باید سازمان های ذیربط مانند سازمان بازررسی و نهاد های موازی دیگر انجام دهند . 
راست می گویند تحقیق وتفحص از صنعت خودروسازی و خودروسازها را کلید بزنند که هر دوره گزارشهای تحقیق وتفحصش راهی بایگانی میشود وخاک میخورد 
