چرخیدن دوباره چرخ گرانی لاستیک با فرمول ۸۰ درصد افزایش/ افسار قیمت در دست کیست؟

در ۲۷ خرداد ماه سال جاری بود که عباس تابش، رئیس سازمان حمایت در خصوص بررسی افزایش قیمت لاستیک در جلسه ستاد تنظیم بازار در مورخه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، اظهار داشت: پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی قیمت لاستیک در جلسه بررسی و مصوب شد به صورت علی الحساب این افزایش اعمال شود.

به گزارش تابناک اقتصادی، حالا پس از گذشت هفت ماه از آخرین باری که قیمت لاستیک افزایش یافت، دوباره در ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹ اعلام شد که قیمت لاستیک این بار ۵۰ درصد افزایش یافته است. با این وضعیت قیمت لاستیک در یک مدت ۷ ماهه حدود ۸۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. نکته بااهمیت در این افزایش قیمت اخیر این بود که این بار بر خلاف روال همیشگی این تولیدکنندگان بودند که در قیمت گذاری لاستیک مستقیم دخالت داشتند و دیگر ردپایی از سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار دیده نمی‌شد.

چرا قیمت لاستیک افزایش یافت؟

مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر طی مصاحبه‌ای در ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹ اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و به ویژه نرخ ارز در ماه‌های گذشته، افزایش بیش از پیش قیمت‌ها اجتناب ناپذیر است، به طور مثال از شهریور ماه تاکنون قیمت روغن آروماتیک به عنوان یکی از مواد اولیه اساسی تولید تایر، رشد حدود ۵۰ درصدی داشته است. وی افزود: سیم طوقه تایر که در ماه‌های آغازین سال هر کیلو ۹ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری می‌شد، اکنون به ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان، نخ «چیفر» از کیلویی ۱۲۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان و هر کیلو دوده از هشت هزار و ۴۰۰ تومان به ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است.

تنها ادامه داد: این روند افزایشی قیمت‌ها چنان بوده که حتی قیمت هر لیتر روغن فرآیندی که در شهریور ماه پنج هزار و ۶۵۰ تومان در هر لیتر بوده، در آبان ماه یعنی طی دو ماه به هفت هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است و کائوچوی مصنوعی، هفتگی بیش از دو هزار تومان در هر کیلو افزایش قیمت تجربه کرده، به طوری که از حدود ۱۰ هزار تومان در آغاز سال، اکنون به حدود ۳۹ هزار تومان در کیلو رسیده و از طریق بورس به فروش می‌رسد؛ بنابراین، عامل اصلی افزایش قیمت لاستیک از دیدگاه سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر، جهش قیمت ارز و قیمت مواد اولیه است؛ موضوعی که توسط غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس رد شد.

وی طی مصاحبه‌ای گفت: درخواست تولیدکنندگان لاستیک برای افزایش قیمت این محصول منطقی نیست، آن‌ها اعلام می‌کنند به دلیل افزایش نرخ دلار و مشکلات موجود، قیمت لاستیک باید ۵۰ درصد افزایش یابد، اما این مساله درست نیست، زیرا تنها بخشی کوچکی از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی است. وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مواد اولیه تولید لاستیک در داخل کشور تولید می‌شود، افزود: عملکرد پتروشیمی‌ها در تولید و توزیع مواد اولیه تولید لاستیک مثبت بوده و در شرایط کنونی در این حوزه افزایش قیمتی رخ نداده تا تولیدکنندگان لاستیک به واسطه آن قیمت‌ها را بالا ببرند.

افزایش قیمت لاستیک چه تاثیری بر کالاها و خدمات خواهد داشت؟

افزایش ۸۰ درصدی قیمت لاستیک تنها در سال جاری موجبات افزایش هزینه‌های حمل و نقل را فراهم خواهد کرد و این مسئله دومینووار بر قیمت کالا‌ها و خدمات تاثیرگذار خواهد بود؛ برای نمونه همین مساله می‌تواند هزینه‌های صنف تاکسی داران را افزایش دهد و یا هزینه‌های وانت بار‌ها که در کار حمل درون شهری کالا‌ها هستند، افزایش یابد.

به هر صورت آنچه مشخص است این که افزایش قیمت لاستیک به همین جا ختم نخواهد شد و همین می‌تواند یک موج تورمی جدید را به راه بیندازد.

چرا قیمت گذاری لاستیک به تولیدکنندگان سپرده شد؟

در دهم آبان ماه سال جاری بود که ستاد تنظیم بازار طی مصوبه‌ای اعلام کرد، لاستیک‌های سواری تولید شده با مواد اولیه ارز نیمایی در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مشروط بر اینکه تولید و فروش آن (زنجیره توزیع) در سامانه جامع تجارت ثبت شود، رأساً توسط واحد‌های تولیدی قیمت گذاری شوند.

چرا دولت تعیین قیمت لاستیک را این بار به تولیدکنندگان سپرده است؟

مصطفی تنها در رابطه با واگذاری قیمت‌گذاری‌ تایر خودروهای سواری به خود تولیدکنندگان گفت: اصل ماجرا این است که قیمت مواد اولیه ما در سال ۱۳۹۹، به طور تقریبی روزانه در حال تغییر است. بررسی بورس کالا نشان می‌دهد که به طور مثال پتروشیمی‌ها برای کائوچوی مصنوعی مورد مصرف صنعت تایر، تقریبی هفته‌ای ۲۳۰۰ تومان به قیمت‌ها اضافه می‌کنند و قیمت‌ها عملا شناور شده‌اند.

به هر صورت نوسان قیمت مواد اولیه برای تولید لاستیک، دلیل عمده واگذاری قیمت به تولیدکنندگان لاستیک است. تولیدکنندگان نیز در اولین تجربه قیمت گذاری سنگ تمام گذاشتند و قیمت لاستیک را 50 درصد افزایش دادند. حالا پرسش از نهادهای ناظر بر بازار چون سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار این است که این نهادها عملاً چه نقشی دارند و بابت چه وظایفی بودجه دریافت می کنند؟ اینکه قیمت گذاری بر عهده تولیدکنندگان باشد، آیا منافع مصرف کنندگان در این قیمت گذاری لحاظ می شود؟