طبق قانون مدنی ایران، می‌توان کرونا را از مصادیق فورسماژور یا قوهقاهره دانست، زیرا کرونا غیرقابل پیش بینی، غیرقابل اجتناب و ناشی از یک حادثه یا علت خارجی است و به عبارتی، هر سه شرط لازم برای فورسماژور دانستن آن وجود دارد.
به گزارش «تابناک»؛ یاسر خسروی، حقوقدان و مدرس دانشگاه معتقد است، هرچند نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای تمام قراردادها پیچید، متأسفانه پاسخ این پرسش که آیا قراردادها کرونا می‌گیرند، مثبت است.
در واقع به رغم یک سالگی ویروس منحوس کرونا ـ که مصیبت آن بدون برگزاری مراسم سالگردی برای عزیزان همنوع، دردی جهانشمول است ـ باید خاطرنشان کرد، بسیاری از قراردادها هم می‌توانند مبتلا به ویروس کرونا شوند و به نظر تأثیر کرونا در افراد و قراردادها مشترک و یکسان است.
به تعبیری دیگر، شاید بتوان گفت همانگونه که این ویروس در بعضی از افراد موجب مرگ شده و در بعضی دیگر حیات یا ممات شخص را معلق به بازگشت یا عدم بازگشت از حالت اغما و کما قرار می‌هد، در بعضی دیگر موجب تطویل دوران بهبودی شخص می‌شود؛ لذا متقابلا همین آثار کرونا در برخی قراردادها، موجب انحلال یا مرگ قرارداد و در برخی دیگر موجب تعلیق قرارداد و در بعضی دیگر سبب تطویل قرارداد می‌شود که مختصرا آثار کرونا در هر یک از قراردادها به شرح زیر بیان می‌شود.
در مقدمه باید بیان کرد به استناد مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، می‌توان کرونا را از مصادیق فورسماژور یا قوه قاهره دانست، کرونا غیرقابل پیشبینی، غیرقابل اجتناب و ناشی از یک حادثه یا علت خارجی است و به عبارتی، طبق قانون مدنی ایران، هر سه شرط لازم برای فورسماژور دانستن آن وجود دارد؛ اما این امر در جایی است که با بررسی قضایی مشخص شود شیوع بیماری، مانع از انجام تعهدات قراردادی شده و متعهد با وجود چنین شرایطی، توان اجرای تعهدات قراردادی را نداشته است.
حالت اول انحلال یا فوت قرارداد
فرض کنید آقای «الف» برای برگزاری جشن ازدواج، با صاحب تالار یا هتلی برای روز و موعدی معین قرارداد تهیه شام و شیرینی عروسی منعقد می‌کند. در این صورت اگر دولت به علت شیوع ویروس کرونا، تمامی اماکن و محافل را تعطیل و برگزاری جشن ازدواج را ممنوع کند و با توجه به اینکه انجام تعهد فقط در آن موعد مطلوبیت دارد و نه غیر از آن، در این صورت قرارداد منعقده مبتلا به ویروس کرونا شده و کرونا باعث انحلال قرارداد و به عبارتی ملموس‌تر موجب مرگ قرارداد خواهد شد.
حالت دوم تعلیق یا اغمای قرارداد
در فرض دوم، اگر آقای «الف» برای ساخت یک واحد ساختمانی دوبلکس با شخص دیگری قرارداد پیمانکاری ساخت منعقد کند، شرایط فورسماژور از جمله کرونا به لحاظ ممنوعیت تردد و فعالیت دو هفته‌ای، صرفا یک مانع موقت یا انتفاء موقت در احداث پروژه ایجاد می‌کند، لذا پروژه را قهرا با تعلیق مواجه خواهد کرد.
در واقع به بیانی دیگر، هرگاه بروز حادثه‌ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده، موقت باشد، فورسماژور موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را بازمییابد؛ مشروط بر اینکه اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد.
تشخیص اینکه آیا بعد از انقضای مدت تعلیق، قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر، با دادگاه است و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که ماهیت قرارداد بهکلی دگرگون شده و اجرای آن برخلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال آن خواهد داد و قطعا در صورتی که فورسماژور، یک مانع دائمی یا انتفاء دائمی را موجب شود، نیز دادگاه حکم به انحلال آن خواهد داد.
حالت سوم تطویل قرارداد
در برخی موارد، تحقق فورسماژور لزوما موجب تعلیق قرارداد نخواهد شد، بلکه ممکن است فورسماژور موجب عسر و حرج یا هاردشیپ شود که این صعوبت در اجرا سبب تطویل قرارداد می‌شود؛ برای نمونه، اگر خودوری مینی‌بوسی که ظرفیت ۲۰ مسافر را دارد و راننده مینی‌بوس طبق قراردادی منعقده با آقای «الف»، متعهد به انتقال کارگران به محل احداث پروژه خارج از شهر شده باشد، قطعا با طرح‌گذاری اجتماعی باید طی دو سفر کارگران را جابهجا کند که این امر موجب دیر رسیدن کارگران و متعاقبا تطویل در اتمام کار عمرانی می‌شود.
از پیامد‌های صعوبت در اجرا این است که شخص متعهد یا راننده مینی‌بوس، در صورتی که در قرارداد شرط تعدیل نرخ اجرا پیشبینی شده باشد، می‌تواند تعدیل نرخ قراردادی را مطرح کند و در صورت عدم پیشبینی تعدیل در قرارداد، متعهد می‌تواند با سیر مراحل قضایی تعدیل قضایی، نرخ قرارداد را به لحاظ هاردشیپ و صعوبت در اجرا مطرح کند.
شاید در پایان این پرسش مطرح شود که اگر قراردادی بر مبنای کرونا، فورسماژور تلقی شود و متعهد نتواند تعهدات خود را اجرا کند، آیا عدم اجرای تعهدات موجب جبران خسارت توسط متعهد خواهد بود؟ پاسخ این پرسش منفی است.
با این توضیح که اگر اثبات شود، عدم اجرای قرارداد به واسطه گسترش کرونا بوده و شرایط تحقق فورسماژور وجود داشته است، عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن به معنای نقض تعهد و پیمانشکنی نخواهد بود و با اثبات این امر به استناد مواد ۲۲۷، ۲۲۹، ۳۸۷ و ۵۲۷ قانون مدنی و قاعده فقهی «قبح تکلیف بما لایطاق» قرارداد منحل شده و متعهد مسئولیتی برای جبران خسارات وارده به طرف دیگر عقد را نخواهد داشت، زیرا عدم اجرای تعهدات قراردادی یا تسلیم موضوع عقد در موعد مقرر، بهواسطه اهمال یا منتسب به اراده او نبوده است؛ کما اینکه در موضوعات تجاری بین‌المللی نیز می‌توان از مبانی مندرج در اسناد بین‌المللی مانند بند یک ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا بهره گرفت که بر اساس آن با اثبات اینکه شیوع کرونا مانع از انجام تعهدات قراردادی شده است، متعهد مسئولیتی برای جبران خسارات نخواهد داشت.
