طرح نظارت الکترونیکی، نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ پیش بینی شد که به موجب قانون مذکور، در برخی جرایم تعزیری دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد.
به گزارش «تابناک»، این دستگاه مانند "جی پی اس" عمل کرده و توسط سیستم مانیتورینگ در تهران کنترل می‌شود؛ بنابراین، در صورت هرگونه دستکاری قابل مشاهده است و به زندانی تذکر و هشدار داده می‌شود و اگر فرد به هشدار‌ها بی‌اعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم در این خصوص اتخاذ شود. البته هدف در استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست، بلکه در برخی جرایم سبک‌تر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند.
فرم‌هایی که به زندان ارائه شده تا در اختیار زندانیان قرار گیرد در یک قسمت دارای آیتمی است که فرد می‌تواند محدوده‌ای را که می‌خواهد تحت مراقبت قرار گیرد پیشنهاد کند. بیان محدوده، برای این است که بعدا قاضی در صدور حکم به نحوی عمل نکند که فرد در عسر و حرج قرار بگیرد؛ یعنی محل تردد این فرد از محل کار به محل سکونت خود را مدنظر قرار دهد.
طبق ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی حکمی صادر می‌کند، مبنی بر اینکه باقی مانده دوران محکومیت فرد تحت مراقبت الکترونیک در محدوده‌ای که با موافقت محکوم‌علیه تعیین شده است سپری شود و البته قاضی می‌تواند دستورها و تدابیری را نیز ذکر کند.
پرونده نزد قاضی اجرای احکام برمی‌گردد و قاضی اجرای احکام مراتب را به زندان اعلام می‌کند و به زندان دستور می‌دهد که فردی را از زندان به مرکز مراقبت الکترونیک زندان معرفی کنند. در آنجا فرد وثیقه‌ای را که به مبلغ دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است، تودیع می‌کند و بعد از آموزش لازم پابند بر پای فرد نصب می‌شود. بعد از هماهنگی بین پابند با سرور مرکزی در اتاق مانیتورینگ، فرد آزاد است که دوران محکومیت خود را خارج از زندان بگذراند.
محدوده تحت مراقبت، به درخواست خود زندانی، با نظر قاضی و رای صادره مشخص و تا حد امکان وسیع در نظر گرفته می‌شود. این‌گونه زندانیان نیز همانند سایرین از آزادی مشروط، عفو و مرخصی برخوردارند، برای استفاده از این پابند‌ها نکاتی را به متهم آموزش می‌دهند که باید رعایت کند، از جمله ضربه زدن، رفتن به استخر، ورود به فرودگاه، مراکز نظامی و پمپ‌بنزین ممنوع است و استحمام بلامانع می‌باشد.
این پابند‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که اطلاعات تردد پیوسته ثبت و مشاهده می‌شود و اگر فرد متهم از محدوده خارج شود و یا به دستگاه آسیبی برسد، هشدار می‌دهد. اگر فرد دارای پابند الکترونیک دستورات و تدابیر قضایی را رعایت نکند، دادگاه می‌تواند در حکم خود تجدیدنظر کند و تصمیم جدید برای برگرداندن وی به زندان اتخاذ می‌شود.
اگر زندانی بخواهد از محدوده مشخص‌شده خارج شود، باید با مرکز مراقبت تماس بگیرد و با هماهنگی مقام قضایی از محدوده خارج شود. اجرای عدالت اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، جایگزین کردن مجازات حبس، کنترل و نظارت زندانیان و احیای کرامت انسانی، کاهش هدفمند جمعیت کیفری، ایجاد بهداشت روانی در میان مردم از اهداف این طرح است.
عدم استقبال از پابند الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس
اما اخیرا معاون نظارت بر دادسرا‌های دادستانی کل کشور اعلام کرد: پابند الکترونیکی به عنوان یک اقدام جایگزین حبس در نظام عدالت کیفری پذیرفته شده، ولی به درستی مورد استقبال واقع نشده است. این فرهنگ باید به عنوان یک جایگزین حبس در بین همکاران قضایی ترویج پیدا کند و در این زمینه دادگاه‌ها نقش اساسی را دارند؛ بنابراین، باید اهتمام جدی داشته باشند و جلساتی را با قضات دادگاه‌ها تشکیل دهند.
خرم‌آبادی با اشاره به نقش استفاده از مراقبت‌های الکترونیکی در کاهش آمار زندانیان به بخشنامه‌ای از دادستان کل کشور اشاره کرد و افزود: دادستان کل کشور طی بخشنامه‌ای مقرر کرده است که دادستان‌ها کلیه زندانیان را با کمک مسئولان زندان غربالگری کرده و کسانی که مشمول استفاده از پابند الکترونیکی هستند، شناسایی و به دادگاه‌ها معرفی کنند و اسامی آن‌ها نیز به معاونت نظارت دادستانی کل کشور ارسال شود.
وی تاکید کرد: روسای دادگستری‌ها با تشکیل جلسه با قضات دادگاه‌ها از آن‌ها بخواهند که از موقعیت خوبی که با قانون کاهش مجازات حبس برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ایجاد شده، حداکثر استفاده را مورد توجه قرار دهند و فرهنگ استفاده از پابند الکترونیک به عنوان یک جایگزین موثر و مفید حبس در بین قضات ترویج یابد.
معاون نظارت بر دادسرا‌های دادستانی کل کشور نشان کرد: در راستای اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اقدامات دادسر‌ها و دادگستری‌ها، جداگانه پایش می‌شود و استان‌ها با شهرستان‌هایی که در این زمینه پیشرو باشند، مورد تشویق قرار خواهند گرفت.
زندانی مشمول پابند الکترونیکی باید تامین مناسب بسپارد، و 2 میلیون و دویست صرفاً هزینه پابند است.