کلیات بودجه ۱۴۰۰ رد خواهد شد؟

در روز چهارشنبه مورخه ۱۲ آذر ماه سال جاری بود که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد.

به گزارش تابناک اقتصادی، پس از رونمایی از لایحه بودجه سال آینده، تحلیل روی اعداد و ارقام آن توسط رسانه ها آغاز شد.

در بودجه سال آینده، بودجه کل کشور با ۲۰ درصد رشد به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بودجه عمومی کل کشور نیز با ۴۳ درصد رشد ۹۳۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. میزان صادرات نفت از ۸۰۰ هزار بشکه در روز به ۲.۳ میلیون بشکه در روز، قیمت دلار در بودجه از ۸۵۰۰ تومان به ۱۱۵۰۰ تومان ارتقا یافته بود.

درآمد‌های حاصل از فروش نفت با رشد ۲۴۹ درصدی در مقایسه با قانون بودجه سال جاری به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود. همچنین فروش سهام دولتی در بورس با رشد ۷۳۰ درصدی به ۹۵ هزار میلیارد تومان و منابع درآمدی مالیاتی با رشد ۲۰ درصدی به ۲۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود.

در همان نگاه اول، افزایش‌های بی حساب و کتاب ارقام بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال جاری، انتقاداتی را به همراه داشت. این ارقام بیانگر آن بود که باید سال آینده احتمالا شاهد یک کسری بودجه بالایی باشیم.

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طی گفتگویی اظهار داشت: بودجه ۱۴۰۰ با کسری شدیدی مواجه می‌شود و دولت باید بخشی از بودجه‌های غیرضروری را کاهش دهد.

همچنین روح الله متفکر آزاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز طی مصاحبه دیگری با انتقاد از اینکه اطلاعات بودجه این را به ما نشان می‌دهد که در تأمین منابع با مشکلات جدی مواجه می‌شویم، گفت: بودجه ۱۴۰۰ با کسری مواجه می‌شود.

انتقادات نمایندگان مجلس از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ این احتمال را تقویت کرده است که کلیات لایحه بودجه سال آینده توسط نمایندگان مجلس رد و این لایحه جهت اصلاح کلیات به دولت بازگردانده شود.

سید احسان خاندوزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

رکورد‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۱۳۹۹

بالاترین در دهه‌های اخیر: رشد بودجه عمومی و مخارج دولت ۴۵ درصد، رشد حقوق ۲۵ درصد. رشد فروش نفت یا اوراق نفت ۲۵۰ درصد. سهم کسری تراز عملیاتی ۳۵ درصد بودجه، پایین‌ترین در دهه‌های اخیر: سهم مالیات از بودجه عمومی ۲۹ درصد. پیشنهاد: رد کلیات

همچنین احسان ارکانی، نماینده نیشابور نیز طی مصاحبه ای، با تأکید بر این که احتمال رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ بسیار بالاست، افزود: نمایندگان در حال بررسی پازل‌های بودجه هستند و امکان تحقق بخش‌های مختلف درآمدی دولت در بودجه بسیار سخت است و قطعا نمایندگان الزامی به رأی دادن به کلیات بودجه ۱۴۰۰ ندارند و اگر بررسی‌های نمایندگان منتج به عدم کارآیی و کارآمدی بودجه باشد، به رد کلیات آن رأی خواهیم داد.

اگر نمایندگان مجلس کلیات لایحه بودجه سال آینده را رد کنند، این برای سومین بار است که لایحه های بودجه تنظیم شده توسط نمایندگان مجلس رد می شود.

نمایندگان مجلس دهم برای اولین بار بعد از انقلاب با کلیات بودجه ۱۳۹۷ در دی ماه ۱۳۹۶ مخالفت کردند و لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را برای اصلاح کلیات به دولت بازگرداندند. همچنین در پنجم اسفندماه ۱۳۹۸ نمایندگان در نشست علنی خود پس از استماع نظر موافقان و مخالفان، کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ را با ۶۷ رای موافق، ۱۱۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر رد کردند. این نیز دومین باری بود که کلیات لایحه بودجه تنظیم شده توسط دولت تدبیر و امید باز هم توسط مجلس دهم رد می‌شد.

حالا گمانه زنی‌ها بیانگر آن است که این بار مجلس یازدهم کلیات لایحه بودجه را رد کند و دولت تدبیر و امید در صورت این اتفاق، در این زمینه هتریک می‌کند!

گفتنی است، این رد احتمالی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ به معنای تقابل بین مجلس و دولت نیست، کما اینکه همان گونه که ملاحظه شد تا پیش از این دو بار کلیات لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ توسط مجلس دهم که تقریباً به لحاظ خط فکری همسو با دولت تدبیر و امید بودند، رد شده بود.

در این زمینه، هادی سبحانیان عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: یک سناریو این است که مجلس کلیات بودجه را بپذیرد و خود شروع به انجام اصلاحات کند. تجربه نشان داده است که مجلس ظرفیت کارشناسی و همچنین سیاسی لازم را برای انجام اصلاحات در لوایح بودجه دولت ندارد. معمولاً دولت پیشنهادهای اصلاحی را که در مجلس مطرح می‌شود قبول ندارد و خود این موضوع دلیلی بر عدم اجرای احکام، حتی احکام مصوب است. وی ادامه داد: راه‌کار دیگری که می‌ماند رد کلیات است. رد کلیات به‌ معنای تقابل مجلس و دولت نیست. متأسفانه برخی این موضوع را امری سیاسی قلمداد می‌کنند، در حالی که در بسیاری از کشورها حتی برخی کشورهای همسایه ما به‌ راحتی کلیات بودجه را رد می‌کنند و دولت مکلف به اصلاح بودجه می‌شود. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بنابراین رد کلیات به‌معنای تقابل قوا در جمهوری اسلامی نیست، بلکه یک ظرفیت قانونی است که مجلس دارد تا اگر بودجه متناسب با شرایط کشور نباشد، کلیات آن را تأیید نکند و این لایحه به دولت برود و با انجام اصلاحات ساختاری به مجلس تقدیم شود.