رامین فراهانی ـ جرائم موسسات پولی و اعتباری به لحاظ ارتباط مستقیم آن با منافع عمومی و سیستم اقتصادی کشور به نحو کلی از زمره جرائم اقتصادی است که کشور ما خصوصاً در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن مواجه بوده است.دگرگون شدن نحوه ارتباط پولی و مالی اشخاص جامعه، نیاز اشخاص به نقدینگی، انجام مبادلات پولی و سرمایه‌گذاری اشخاص در بازار پول، همگی از جمله اسبابی هستند که لزوم وجود نهادهایی با فعالیتهای پولی و اعتباری را ایجاب نموده‌اند.
به گزارش «تابناک» طبعاً در این بین تخلف از مقررات و ضوابط حاکم و انحراف از اهداف و موضوع این قبیل نهادها که تأثیر قابل توجهی بر نظام اقتصادی کشور می‌گذارد، قابل پیش‌بینی است. قانونگذار به منظور مقابله با معضل مربوط به تخلفات نهادهای پولی و اعتباری و اعمال مجازاتهای مناسب و پیشگیری از وقوع جرایم سنگین‌تر و بروز مسائل حاد اقتصادی، نسبت به جرم‌انگاری افعال و ترک افعال تخلف‌آمیز این قبیل اشخاص اقدام نموده است.
به اعتقاد شمیلا رضایی وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق مالی اقتصادی بیان می دارد: جرم که آن را پاسخ یک شخصیت به یک وضعیت دانسته‌اند، قدمتی به طول عمر بشر دارد. این پدیده که همچنان با انسان به حیات و موجودیت خود ادامه می‌دهد، متأثر از پیشرفت علمی بشر و همچنین پیچیده شدن جوامع انسانی و مناسبات افراد، ابعاد و مشخصات تازه‌ای پیدا کرده است. در کنار جرائم سنتی که از بدو آفرینش انسان وجود داشته است، امروزه جرائم نوینی نمود یافته‌اند که بخش اعظمی از آن حاصل رشد علم و تکنولوژی و تغییر الگوی جوامع و روابط و تعاملات افراد با یکدیگر است.
در این میان جرائمی مانند جرائم موسسات پولی و اعتباری غیربانکی که با اقتصاد کشور ارتباط مستقیم دارند، از اهمیت بسزائی برخوردارند. آسیب‌های وارده بر پیکر اقتصادی جامعه ضرورت مبارزه و پیشگیری از وقوع جرائم مربوطه را ایجاب کرده و باتوجه به تأثیر اقتصاد بر قدرت هر کشور در سطح ملی و بین‌المللی و همچنین معیشت اعضاء جامعه، توجه ویژه دولتها به این امر موجه است.
به نوشته «حامی عدالت» پس از پیروزی انقلاب اسلامی بانکداری و اشتغال به عملیات بانکی همگام با تغییرات صورت گرفته در قوانین و مقررات مربوطه، با تحولات عمده‌ای مواجه شد. از جمله اینکه با ملی شدن بانکها، بخش خصوصی از اشتغال به حرفه بانکداری منع شد. با اینحال شرایط بعدی حادث در کشور و مقتضیات زمان، اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص غیردولتی را ایجاب می‌نمود. در همین راستا نهادهایی تشکیل و تأسیس شده‌اند که هرچند بانک نیستند اما موضوع اصلی فعالیت آنها پرداختن به عملیات پولی و اعتباری و در واقع اشتغال به عملیات بانکی است.
این نهادها و مؤسسات از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه، مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکتهای تعاونی اعتباری، شرکتهای لیزینگ و… همگی با اشتغال به عملیات بانکی و واسطه‌گری وجوه و اعتبار نقش عمده‌ای در عوامل اقتصادی از جمله حجم نقدینگی، تورم و بطور کلی اقتصاد کشور و سیاستهای پولی ایفاء می‌کنند. در مقابل، نهادهای قانونگذار و نظارتی هر کشور مقررات و سیاستهای خاصی برای نظارت بر عملیات مزبور و جلوگیری از بروز معضلات اقتصادی و بی‌اثر گذاشتن سیاستهای پولی ناشی از عملکرد بی‌ضابطه و تخلف‌آمیز اینگونه مؤسسات اتخاذ و اعمال می‌نمایند. در کشور ما نیز از گذشته قوانین و مقرراتی در این زمینه وجود داشته که با مرور زمان و تحول شرایط اقتصادی و اجتماعی قوانین و مقررات جدیدتری در این رابطه جایگزین شده است.مطالعه و بررسی تاریخچه پول و عملیات بانکی و نظارت بر آنها نشان می‌دهد مسائل پولی و بانکی جوامع همواره مدنظر قوای حاکم در هر کشور بوده است.
پول به‌عنوان یک وسیله پرداخت و ابزار مبادلات اقتصادی طی مرور زمان با تحولات زیادی روبرو شده است. همچنین تغییر و تحول روابط و مناسبات اقتصادی و مالی اشخاص و نیاز آنها به استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه از سوی بانکها و موسسات پولی و اعتباری، تأثیر بسزایی در اقتصاد کشورها و سیاستهای پولی دارد. بررسی ماهیت و موضوع فعالیت موسسات مزبور نشانگر این است که این موسسات نقش موثر در عوامل اقتصادی دارند و هرگونه انحراف از اصول حاکم بر مسائل پولی و اقتصادی از ناحیه آنها می‌تواند آثار مخربی بر پیکره اقتصادی جامعه بر جای گذارد. به همین لحاظ دولت (در مفهوم عام) همواره در این مورد دغدغه داشته و مایل به نظارت بر فعالیت اینگونه موسسات و اشخاص فعال در زمینه امور پولی و بانکی بوده است.
قانونگذار در مقاطع مختلف به جرم‌انگاری فعالیتهای غیرمجاز و تخلف آمیز این اشخاص پرداخته و ضمن آن یک نهاد نظارتی انحصاری را نیز برای کنترل و نظارت به این امر تعیین نموده است. تعمیق در موضوع فعالیت موسسات و ماهیت جرائم ارتکابی و همچنین آثار منفی و مخرب آن بر جامعه، مؤید این امر است که جرائم مزبور در زمره جرائم اقتصادی هستند که نحوه برخورد با آنها و نیز نوع ضمانت اجراهای مقرر و مراجع ذیصلاح در خصوص رسیدگی به آنها نسبت به سایر جرائم عادی متمایز می‌باشد.
جرائم اقتصادی ویژگی‌های خاصی دارند؛ از جمله موضوع جرم اقتصادی، مالکیت فردی نبوده بلکه منافع عمومی و نظام و ساختار اقتصادی مدنظر است. همچنین در این جرائم بزه دیده کل جامعه است نه یک یا چند نفر خاص، بنابراین سیاست جنایی در این نوع جرائم متفاوت بوده و سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی خاصی را اقتضاء دارد، ضمن اینکه مشارکت مردمی را نیز طلب می‌کند. قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و نیز قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز متضمن طیف وسیعی از ضمانت‌های اجراهای کیفری و اداری بوده و نقش سازمانهایی غیر از مراجع قضایی در رسیدگی به موضوع کاملاً آشکار است.
اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه و اعمال نظارت دقیق بر اشخاص فعال در عملیات موصوف، سبب ایجاد و ثبات اقتصادی به ویژه در نظام پولی و اعتباری کشور شده و مانع رشد لجام گسیخته اقتصاد زیرزمینی و بی‌نظمی در بازار پول می‌شود. این امر نیز جزء با اشراف مراجع ذیربط بر بعد تخصصی و حقوقی موضوع، همکاری دستگاه‌های مربوطه، نظارت مستمر بر بازار پول از سوی نهاد نظارتی، تخصصی شدن مراجع قضایی رسیدگی کننده، اعمال سیاستهای پیشگیرانه و مشارکت مردمی ممکن نیست.
