وقال كورشيد في مقابلة مع وكالة يونيوز للاخبار: "ليبيا والجزائر دورهم كبير في تونس، فالجسد تونسي والجناحان ليبيا والجزائر، وانا من دعاة وحدة المغرب العربي وفي آخر المطاف ثقافتنا موحدة".
وعن الضغوطات الخارجية الكبيرة التي تمارس على تونس لجرها نحو سلسلة التطبيع مع إسرائيل، أكد كورشيد بأن الضغوطات الأجنبية تكون على الضعيف الواهن او الطامع الخائف، متسائلا "نحن ماذا لدينا لنخاف منه؟".
أضاف: "قضية فلسطين هي أنبل قضية في الأمة ومن خانها خان نفسه، بعض الفلسطيين خانوا القضية الفلسطينية وخانوا انفسهم ومن يخون القضية الفلسطينية في تونس هو خائن لنفسه وأرضه وعرضه وقيمه".
وأكمل كورشيد: "القضية الفلسطينية هي قضية أولى للأمة العربية وستبقى تونس في الخانة الوطنية لمناصرة هذه القضية ولن نذهب للتطبيع".
و تحدث حول ملفات فساد وقضية البنك الفرنسي التونسي واصفا إياها بأنها فضيحة بكل معنى الكلمة".
وقال : "نحن نعيش أزمة غير مسبوقة ومنذ 2011 ونحن نمر بأزمات سياسية لكن الأزمة التي نعيشها هي أزمة هيكلية وشخصية".
أضاف: "هيكلية بمعنى الدستور الذي وضع لإدارة الحياة السياسية وتنظيم الدولة هو دستور لم يفِ بالحاجة وغير قادر على الاستجابة لحل للمشاكل، وكنت دائما اصرح بأن الدستور هذا هو دستور هواة كتبه الهواة وربما غايته هو تجزئة السلطة واضعافها بخلفية انتقامية من الدولة القديمة وهذا أدى إلى حالة التفكك وتعدد الرؤوس التنفيذية داخل السلطة".
وتابع: "الأزمة الهيكلية موجودة منذ مدة شاهدناها ليس فقط مع الرئيس قيس سعيد ولا مع رئيس الحكومة هشام المشيشي وايضا شاهدناها سابقا مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ويوسف الشاهد رئيس الحكومة آنذاك ومع الرؤساء الذين توالوا بعد 2011، لذلك أصبحت الهيكلية السياسية متواصلة ناجمة عن الدستور وعن تنظيم الدولة".
وأكمل: "وجدنا أنفسنا أمام رئيس عنيد في التعاطي مع المعطى الدستوري وقراره بعدم تحليف الوزراء نتيجة موقف شخصي من بعض الوزراء او من التحوير الوزاري، مما جعل الأزمة حادة مصدرها هيكلي وجوهرها الأن شخصي وذاتي بين الرئيسين وهذا سيؤدي إلى مزيد تفكيك الدولة والأضرار بها".
وأردف كورشيد: "لا يمكن تأويل الدستور بشكل ضيق منفرط والحقيقة انه تمنيت رئيس الجمهورية أن لا يذهب في هذا المنحى الخطير لان عدم تحليفه لبعض الوزراء اليمين قد يجعل من هذا قاعدة عامة لان رئيس الجمهورية يحلّف أيضا الولاة والمحافظين وبعض الهيئات الدستورية ويحلف أيضا الكثير من الناس أمامه وهم يؤدون القسم أمامه".
وقال: "اذا دخلنا في صراع في السلطة فسيؤدي الى مزيد من الحرب التي لا منفعه لها للتونسيين".
أكد أن المشكلة في تونس هي مشكلة سياسية، وعندما تصبح المشكلة سياسية لا بد أن تأخذ ابعاد اقتصادية واجتماعية، وهذا ما يحدث الآن في تونس، والمعركة الاقتصادية سببها تعطل دواليب الدولة والحل هو أن تعود دواليب الدولة الى العمل، والحل في تقدير يبقى حل سياسي بامتياز.
وتحدث عن أزمة الكامور في الجنوب التونسي والمنطقة الحدودية مع ليبيا قائلا: "ظاهرة الكامور هي ظاهرة مؤسفه وهي ظاهرة الاستقواء على الدولة وهذا موجود حتى في لبنان والشرق الأوسط فعندما تضعف الدولة يأتي كل من هب ودب ليسيطر عليها".
أضاف: "الكامور هي ذهنية الغنيمة، وهذا المنطق خطير على الدولة والدولة القوية ديمقراطية نعم لكنها قوية بالتالي على السلطة ان تتصدى لظاهرة الكامور".
وفي سؤال حول فتح النائب كورشيد ملف الفساد بقضية البنك الفرنسي والمتورط فيه وزير دولة وشخصيات لها تأثير كبير على قرارات الدولة قال: " الفساد يعني أن تعطي لخصم الدولة حجة حتى لذبح الدولة التونسية وأخذ تعويضات خيالية كبرى من دون وجه حق، وهذه خيانة بل بكل الاعراف".
اما حول قضية البنك الفرنسي قال النائب كورشيد: "تونس هي من خسرت القضية وتضررت ماليا، والمبالغ التي ستدفع هي من أموال الضرائب، وهيئة التحكيم الدولية الموجودة في واشنطن تتبع المؤسسة المالية الدولية وعندما تصدر أحكامها فضمانة التنفيذ تأتي من المؤسسات الدولية المالية وهذا سيكون له آثارا وأعباء وكلفة مالية كبيرة على التونسيين".
أكد أن "حل البرلمان تحكمه شروط واول هذه الشروط أن يكون هناك موجبات لحله".
أضاف : "الصراع بين الكتل ليس من أحد أسباب حل البرلمان بالتالي هذه الدعوات هي من خارج دائرة القانون".
وأكد كورشيد على مساندته فكرة الحوار الوطني معتبرا ان الحل هو الجلوس على الطاولة، مؤكدا ان هل الحل غير متاح حاليا لكن يجب أن تتوافر النوايا الصادقة في تونس لتحل الأزمات السياسية".
وأكمل كورشيد بالقول: "مساندتي في البداية للمشيشي كانت باعتباره وزير غير منتمي ورئيس حكومة غير منتمي وقلت لنضع مهلة سنة لأداء الحكومة ونذهب للحوار الوطني ونناقش وينتهي بنا الأمر في آخر المطاف إلى عمل الحكومة".
وأكد أن الحوار يحل المشاكل الكبرى، ولكن الآن هشام المشيشي اختار الحزام السياسي لحمايته من السقوط في المعركة المباشرة بينه وبين رئيس الجمهورية".
