ووفقا لقرار مجلس الشورى الايراني الذي أقره بالاجماع في كانون أول/ديسمبر الماضي فإن الحكومة الايرانية ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل بتقليص عمليات التفتيش الدولية مع رفع نسبة التخصيب، واستئناف تحديث أجهزة الطرد في المفاعلات إذا لم يتم رفع العقوبات الأميركية بحلول 23 آذار/مارس المقبل.
ومنذ استلام جو بايدن الادارة الاميركية ربطت رفع العقوبات بقبول ايران بمفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي، بينما تقول ايران ان الاتفاق قائم ولا يحتاج الى مفاوضات جديدة بل على واشنطن ان تعود الى التزاماتها السابقة.
وكان قائد الثورة في ايران الامام السيد علي الخامنئي حسم الجدل الأميركي، وقال ان عودة ايران الى التزاماتها في الاتفاق النووي لن تتم قبل رفع العقوبات الأميركية.
ادارة بايدن أمام أختبار صعب، فإذا كانت ترغب فعلا في العودة الى الاتفاق النووي فعليها أن تبادر الى رفع العقوبات عن ايران قبل عيد النوروز. السنة الفارسية المقبلة ليست كما قبلها.
