روز گذشته در راستای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، مجلس دو مصوبه بسیار مهم بورسی داشت که هر یک به نوبه خود می‌توانست بر روی صنایع و متقابلا بر روی بورس تاثیرگذار باشد.
به گزارش بورس تابناک، بررسی لایحه بودجه در مجلس آغاز شده است و قرار بود که مجلس روزانه به صورت سه شیفت کاری به بررسی این لایحه بپردازد. هر چند روز گذشته بیشتر وقت مجلس به بررسی ابعاد سفر گروسی رئیس آژانس بین المللی اتمی به ایران و توافقات با دولت گذشت، اما مجلس در شیفت عصر دوباره به بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ بازگشت و دو بند از بودجه را بررسی کرد و به تصویب رساند که برای بورس حائز اهمیت بود.
تعیین نرخ سوخت صنایع/ نرخ سوخت از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافت
نمایندگان مجلس روز گذشته در تبصره یک بند «ب» الحاقی ۳، مصوب کردند که به منظور اجرای ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۸۸، نرخ سوخت واحد‌های پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحد‌های تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر ۳۰ درصد تعیین شود. همچنین بر اساس این مصوبه، واحد‌های سیمانی برابر ۱۰ درصد و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ۱۰ درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی که براساس جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تعیین می‌شود، خواهد بود.
این مصوبه بسیار مهمی بود چرا که در مصوبه قبلی مجلس نرخ سوخت صنایع ۵۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود که حالا این نرخ به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و تصویب شده است.
تا کنون نرخ سوخت صنایع ثابت و امسال این نرخ ۲۶۰ تومان به ازای هر مترمکعب گاز مشخص شده بود. با این تصمیم مجلس نرخ سوخت صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و فولادی به حدود ۷۵۰ تومان به ازای هرمتر مکعب افزایش خواهد یافت که تقریبا ۳ برابر نرخ قبلی می‌باشد.
به علاوه همان گونه که اشاره شد نرخ سوخت واحد‌های سیمانی و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه‌ها) به ۱۰ درصد نرخ خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی افزایش خواهد یافت؛ بنابراین نرخ سوخت برای سیمانی‌ها تغییر چندانی نخواهد کرد و حتی ممکن است قدری کاهش هم یابد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و کالا‌های اساسی برای ۱۴۰۰ پابرجا ماند
در حالی که در سال جاری زمزمه‌هایی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارویی‌ها به گوش می‌رسید و همین مسئله در برهه‌هایی از زمان گروه دارویی را سبزپوش کرده بود، در نهایت در روز گذشته مجلس رای به ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو در سال آینده داد.
طی مصوبه‌ای مقرر شد که در سال ١۴٠٠، ۸ میلیارد دلار ارز ۴٢٠٠ تومانی به کالا‌های اساسی (مقصود نهاده‌های دامی) و دارو اختصاص یابد.
بر اساس این مصوبه:
دولت و دستگاه‌های ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ۸ میلیارد دلار شدند. بر اساس ماده اصلاحی دولت و دستگاه ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی و سایر منابع) به غیر از نرخ سامانه معاملاتی الکترونیکی ETS به جز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند. دولت موظف است براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS اقدام کند.
جراید : رییس دفتر رییس جمهورپیش بینی کرد :