کشور ایران از نظر اقلیمی در منطقه‌ای خشک و کم آب قرار دارد و به همین دلیل، آب همواره به عنوان یک ثروت ملی ویژه محسوب می‌شده است. اولین قانون مصوب در قانون مدنی ایران در زمینه آب مربوط به سال ۱۳۰۹ است که با عنوان قانون قنوات ایران شهرت دارد. بعد از این قانون، مهمترین قانون در زمینه آب مربوط به سال ۱۳۶۱ است؛ قانونی که از آن به عنوان قانون توزیع عادلانه آب یاد می شود.
به گزارش «تابناک»؛ یکی از مهمترین قوانینی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص منابع و مصارف آب طرح شد، قانونی توزیع عادلانه آب است. این قانون در راستای اصل ۴۵ قانون اساسی و به منظور بازنگری در اصول قانون آب و نحوه ملی شدن آن و با انگیزه برقراری نظام عادلانه توزیع آب از سوی قانونگذار ملاک عمل قرار گرفت.
علی‌رغم سیر سریع تحولات اجتماعی/ اقلیمی و اقتصادی این قانون از سال ۱۳۶۱ تاکنون اصلاح تکمیل نشده است. یافته‌ها نشان می‌دهد در موادی از این قانون، بعضی قوانین ناکارآمد در نتیجه قانون نقض می‌شود. همچنین وجود استثنا در برخی قوانین موجب سوء استفاده از منابع آبی می‌گردد؛ در حالی که این قوانین باید کلی و عمومی ذکر شوند. همچنین با توجه شرایط حال حاضر و وضعیت نابسامان منابع آب (کاهش کمیت و کیفیت منابع آب)، باید امکانِ اصلاح قوانین و تدوین قوانین به روز وجود داشته باشد.
قانون گذارانی که در سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه آب را به تصویب رساندند هیچ گاه فکر نمی‌کردند که این قانون این چنین مورد نقد قرار گیرد، اما به هر حال هر قانونی طبیعتا بعد از طی شرایط گذر زمان نیاز به بازنگری دارد، اما باید تلاش کرد که نقد قانون گذشته ریشه و بنیان قانون را زیر سؤال نبرد.
برخی بند‌های موجود در این قانون مانند صدور مجوز برای کسانی که تا پیش از تصویب این قانون، چاه غیرمجاز حفر کرده بودند، دست اندازی به منابع آب را ترویج کرد و از آن پس هم افراد زیادی به این امید که دوباره با تصویب قانون جدید بتوانند مجوز بگیرند چاه غیرمجاز حفر کردند به طوری که امروز تعداد زیادی پرونده با این موضوع در محاکم استان تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
هاشمیان رییس دادگستری استان گلستان معتقد است، افزایش هزینه ارتکاب جرم یکی از راهکار‌ها برای پیشگیری از جرم بوده، اما مجازات تعیین شده در این قانون هم بازدارنده نیست و فرد متخلف متناسب با جرمی که مرتکب شده مجازات نمی‌شود. قوانین نیازمند بازنگری و تغییر است و قانون باید به گونه‌ای تصویب شود که هزینه ارتکاب جرم را افزایش دهد.
بحران آب در کشور ما سال هاست به مسئله‌ای مهم برای مردم و سیاست‌مداران کشور تبدیل شده و در چند سال اخیر، یکی از موضوعاتی است که همیشه در رسانه‌ها مطرح شده است. ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه‌خشک، منابع آبی کم و نزولات جوّی کمی دارد.
این مساله کمی آب با توجه به رشد جمعیت و توسعه کشاورزی، شرب و صنعت باید با مدیریت منابع آب و با استفاده روش‌های متنوع جبران شود. دولت در قبال این موضوع مهمترین نقش را در ایران دارد که باید سیاست‌گذاری مناسبی در جهت مدیریت آب انجام دهد. همچنین نگاه به بخش تخلفات و جرایم قانون توزیع عادلانه آب نشان می‌دهد این مواد با توجه به نیاز‌های گذشته تدوین شده و بایت بازنگری کلی در این قانون رخ دهد.
تخلفات و جرائم
ماده ۴۵ - اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب‌موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند.
الف) هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه‌گیری آب کند یا به‌نحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد.
ب) هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق‌دیگری به او نرسد.
ج) هر کس عمداً به نحوی از انحا به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.
د) هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.
ه) هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.
تبصره - در مورد بند‌های ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.
کشور ایران از نظر اقلیمی در منطقه‌ای خشک و کم آب قرار دارد و به همین دلیل، آب همواره به عنوان یک ثروت ملی ویژه محسوب می‌شده است. اولین قانون مصوب در قانون مدنی ایران در زمینه آب مربوط به سال ۱۳۰۹ است که با عنوان قانون قنوات ایران شهرت دارد. بعد از این قانون، مهمترین قانون در زمینه آب مربوط به سال ۱۳۶۱ است؛ قانونی که از آن به عنوان قانون توزیع عادلانه آب یاد می شود. 
ایا غیر از مجازات سنگین برای متخلفان و کلا برای مردم برای بازدارندگی از استفاده غیر قانونی و یا خارج از الگوی مصرف من در اوردی وزارت نیرو تکلیفی برای دستگاههای اجرایی در نحوه درست خدمات و توزیع صحیح و عادلانه اب چه در قانون قبلی چه در پیش نویس پر غلط فعلی چیزی پیش بینی شده باید بگویم خیر ضمنا الان چند صباحی به تغییر دولت کلید باقی نمانده بهتر است اینگونه امور و تغییر ساختار را بگذارند برای دولت بعد 