ضرر و زیان ناشی از جرم به این معناست که جرمی واقع شده و علاوه بر اینکه از وقوع جرم نظم و امنیت جامعه لطمه دیده است جرم واقع شده خساراتی را به بزه دیده نیز وارد کرده است که در چنین شرایطی بزه دیده می‌تواند علاوه بر طرح شکایت کیفری نسبت به مطالبه خسارت وارده تحت عنوان مدعی خصوصی اقدام و خسارت وارده را مطالبه کند.
به گزارش «تابناک»؛ خسارات قابل مطالبه توسط بزه دیده به خسارات مادی و معنوی تقسیم می‌شود. معمولا منافع ممکن الحصولی که بزه دیده بر اثر ارتکاب جرم از آن‌ها محروم شده، نیز در ردیف زیان قابل مطالبه، در این ردیف است.
خسارت مادی: ضرر و زیان مادی یا مالی که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی بزه دیده وارد می‌شود و ممکن است به صورت کاهش دارایی مثبت یا افزایش دارایی منفی ظاهر گردد.
خسارت ناشی از منافع ممکن الحصول: در قانون منظور قانونگذار از منافع محتمل نیست، بلکه منافع محقق که در صورت عدم وقوع بزه، بزه دیده قطعا از آن برخوردار می‌شد، مد نظر است.
خسارت معنوی: در قانون امکان مطالبه خسارت معنوی وجود دارد، ولی در مورد ضرورت جبران خسارات معنوی میان حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. مخالفان معتقدند که نه تنها تقویم خسارت معنوی به پول، دشوار و با مشکلاتی همراه است، بلکه به نوعی اهانت به شخصیت بزه دیده تلقی می‌گردد. در مقابل، موافقان بر این باورند که جبران خسارت معنوی راهی است برای تسکین آلام و تامین خرسندی معنوی بزه دیده و پرداخت مبلغی پول به زیان دیده راه دستیابی به این اهداف را هموار می‌سازد. قانون اساسی نیز مطالبه خسارت معنوی پذیرفته است.
خسارت جسمانی: همان گونه که ممکن است ارتکاب جرم خساراتی بر اموال و دارایی بزه دیده وارد سازد، این احتمال وجود دارد که در بسیاری از موارد، سبب ورود خساراتی به تمامیت جسمانی افراد گردد. آسیب‌های وارد بر تمامیت جسمانی ممکن است به جرح، نقص یا قطع عضو، بیماری و از کارافتادگی دائم یا موقت وحتی مرگ مجنی علیه منجر شود. بدین ترتیب در لزوم جبران خسارت وارد بر بزه دیده در چنین موارد تردید نمود. چه آنکه در این موارد خسارات جسمانی ممکن است خود به صورت یکی از شکل‌های خسارت مادی، معنوی یا ممکن الحصول متجلی گردد.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به منظور فراهم آوردن بستر قانونی لازم برای جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول وارده به بزه دیده و ناشی از وقوع جرم «لایحه اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری» را تهیه و به هیات دولت ارائه نموده است. براساس ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
همچنین براساس تبصره دوم این ماده «منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.»
بنابراین حکم مقرر در این تبصره، تمامی قربانیان جرایم کیفری که مشمول دریافت دیه شده اند نظیر «قربانیان جرایم خشن بدنی» یا «قربانیان جرم اسیدپاشی» یا «قربانیان صدمات شدیدِ بعضاً قطع نخاع» را که به خصوص شامل «زنان قربانی خشونت های شدید» و یا «زنان قربانی اسیدپاشی» می‌شوند، صرفاً به دلیل دریافت دیه و بدون توجه جامع‌نگر در الزامات فقهی، حقوقی و قانونی، از دریافت «خسارات معنوی» مستثنی کرده است.
این امر در حالی است که این استثنا مغایر «موازین مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «تصریحات فقه امامیه» و مخالف «اصول رکین حقوقی» و مهم تر از آن در تعارض با «مطالبات قربانیان جرم»، «افکارعمومی حقوقدانان» و «ضرورت‌های اجتماعی در کلیّت خود» و حتی بر خلاف هدف ماده مورد اشاره است، زیرا این ماده در مقام ترمیم و جبران تمامی خسارات ناشی از جرم است، ولی این تبصره، مهم‌ترین خسارت وارده به بزه دیده را از جبران مستثنا می‌داند و بی‌پاسخ می‌گذارد؛ بنابراین نظر به تأثیر مستقیم و غیرمستقیم جبران یا عدم جبران خسارات وارده معنوی وارده به بزه دیده بر تحکیم بنیان خانواده و تحمیل هزینه های ناشی از آن بر هزینه های خانوار، سطح رفاه و معیشت نهاد خانواده، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری «لایحه اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری» را تهیه و به هیات دولت ارائه نموده است.
متن لایحه پیشنهادی به شرح زیر است:
ماده واحده-«تبصره (۲) ماده ماده (۱۴) قانون آيين دادرسي كيفري، به این شرح اصلاح مي شود: منافع ممكن الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتلاف نمايد.»
گفتنی است، لایحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت طی می کند.
واقعا مسخره است