«محمود محمودزاده» روز جمعه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: به غیر از طرح‌ها و قراردادهایی که در سال گذشته برای تولید پایدار مسکن منعقد شد، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان با هدف تعادل‌بخشی به بازار مسکن راه‌اندازی شد.
وی افزود: راه‌اندازی این سامانه و ثبت اطلاعات در آن، فوری‌ترین ابزاری بود که به بازار تعادل بخشید. در ابتدا حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد شهری خالی وجود داشت و با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان امیدوار به عرضه این واحدها بودیم.
به گفته محمودزاده، دولت در سال گذشته و در مدت کوتاهی موفق به بارگذاری اطلاعاتی از وضعیت خانه‌های خالی شد که تا قبل از آن وجود نداشت.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در ابتدا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی ثبت شد و سپس از مالکان خواستیم اگر اطلاعات ثبت شده خلاف واقع است و ملک معرفی شده فروش و اجاره رفته وارد سامانه شده و اطلاعات جدید را ثبت کنند.
وی گفت: در نهایت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شد تا قبض‌های مالیاتی برای آنها صادر شود.
به گفته محمودزاده اکنون و با تشدید اجرای ماده ۵۴ قانون مالیات مستقیم حتما نگه داشتن واحد خالی اقتصادی نیست و با عرضه آنها به تعادل بازار کمک زیادی خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، هدف قانونگذار در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جلوگیری از ورود سرمایه به بازار سوداگری، سفته بازی و معاملات با استفاده از خانه‌های خالی و به منظور افزایش سرمایه و دارایی شخص است و دولت تصمیم دارد تا مسکن را در قالب یک کالای مصرفی مورد استفاده قرار گیرد. قرار است از خانه‌های خالی، مالیات‌های ویژه اخذ شود.
وزیر راه و شهرسازی نیز پیش از این گفته بود: تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی شناسایی شده و لیست آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و با اقدام تکمیلی ثبت نام مالکان در سامانه املاک و اسکان بر اساس قانون جدید، تلاطم در بازار مسکن فروکش کرده و مردم آسایش پیدا خواهند کرد.
انبوه سازان و ساختمان سازان که بار ۵۰ درصدی نیروی کار مستقیم و غیر مستقیم روی دوششان است باید واحد خود را بفروشند تا ساخت بعدی اتفاق بیافتد اصلا نمیتونن اجاره بدن دوم اینکه پول‌از بخش مسکن هم خارج میشه یا میره تو دلالی یا از کشور خارج میشه