اما چندی بعد از شروع ریزش شاخص کل و ادامه‌دار بودن این روند، مصوبات بورسی برای بازگشت رونق به بازار سرمایه آغاز شد. مصوباتی که گاهی چند روز بعد از اجرا به دلیل ناکارآمد بودن متوقف می‌شدند و جای آنها را مصوبات جدید می‌گرفتند. با بحرانی شدن وضعیت بازار و شروع اعتراض‌های خیابانی سهامداران دامنه مصوبات و تصمیم‌گیری‌ها به جلسات سران قوا کشیده شد، اما تاکنون هیچ‌کدام از این تصمیم‌ها منجر به بازگشت بازار به روال عادی خود نشده است و سهامداران همچنان به دنبال فرصتی برای خروج از بازار سهام هستند. جدید‌ترین تصمیم سران قوا برای «تقویت و رونق بازار سرمایه» تصویب پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار است. این پیشنهاد که بسته ۳+۷ خوانده می‌شود شامل دو گروه پیشنهاد بود که سه مصوبه اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت پنج ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام نیاز به مجوز سران قوا نداشت و از همان روز نخست ارائه پیشنهاد قابل اجرا بود. اما هفت پیشنهاد دیگر نیاز به مجوز سران عالی قوا داشت. از این رو شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه روز دوشنبه خود دستورکار خود را بررسی این هفت پیشنهاد قرار داد و در نهایت نیز آنها را با تغییرات جزئی به تصویب رساند. بر اساس آنچه در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید مقرر شد ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. در این جلسه با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت شد. پیرو مصوبه این جلسه بانک‌ها و موسسات اعتباری برای برنامه‌های حمایت از بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود. علاوه بر این در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی برای تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شد شرکت‌هایی که از سهام خود یا شرکت‌های زیر مجموعه‌شان حمایت کنند مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود. همچنین شرکت‌هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰ آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. در این جلسه سران قوا به صندوق توسعه ملی اجازه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اعطا کردند و بر اساس مصوبه آنها صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بازار سرمایه شد. همچنین مقرر شد زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام جبران شود.
موافقان چه می‌گویند؟
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که خبر تصویب بسته پیشنهادی ۳+۷ را اعلام کرد بر این باور است اجرای این مصوبات اثرات مطلوبی بر بازار سرمایه خواهد گذاشت. به گفته دهقان‌دهنوی بسته ده‌گانه هر کدام منابعی در داخل خود دارند و نباید به هر کدام به صورت موردی نگاه کرد. محمدعلی قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از پایان جلسه بورسی سران قوا با اشاره به تایید پیشنهادهای سازمان بورس در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در توییتی با تاکید بر اینکه «مجلس حامی سهامداران خرد زیان‌دیده از سیاست‌های غلط است» نوشت که به دلیل جبران مشکلات ناشی از سیاست‌های گذشته در بازار سرمایه، عمده پیشنهادهای سازمان بورس به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسید. او اظهار امیدواری کرد با اصلاح رویه‌ها و عدم استمرار سیاست‌های غیراصولی، اعتماد به بازار سرمایه بازگردد.
مخالفان چه می‌گویند؟
مهر تایید سران قوا بر پیشنهاد ده‌گانه سازمان بورس در حالی موجب تحسین و امیدواری برخی فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه شد که در مقابل تعداد مخالفان آن هم کم نیست. گرچه برخی موافقان علت مخالفت این طیف را منافع شخصی آنان در بازارهای موازی با بازار سرمایه می‌دانند، اما مخالفان ناکارآمدی تجربه‌های مشابه قبلی را یادآور می‌شوند و در همین حال نسبت به عدم توجه به مواردی چون حذف دامنه نوسان در بسته پیشنهادی ۳+۷ انتقاد دارند چرا که بر این باورند تا این معضل از سر راه بازار سرمایه برداشته نشود، مشکلی حل نمی‌شود. آنان همچنین منتقد جدی برداشت از صندوق توسعه ملی هستند.
سیداحسان خاندوزی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از این مخالفان است که قبل از تصویب پیشنهاد سازمان بورس در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مخالفت خود را در توییتر منتشر کرده بود. او نسبت به اینکه تسهیلات بانکی به مقصد بورس در سال ۹۹ چند برابر تسهیلات کمک به اقتصاد کرونا بود، اعتراض کرد و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی برای کمک به بازار سرمایه را «دستبرد زدن به سهم ۸۵ میلیون نفر» دانست و تاکید داشت این اتفاق «به ویژه وقتی ارز نیست و چاپ پول است» منصفانه نخواهد بود. مشابه دیدگاه این نماینده مجلس در اظهارنظرهای سایر مخالفان نیز دیده می‌شد و اکثریت آنان تصمیمات جدید سران قوا را تداوم سیاست‌گذاری غلط در دهه‌های گذشته و دید دستوری به اقتصاد می‌دانند و از اینکه بورس به عنوان یک بازار مالی تا این حد دستخوش نوسان شده است اظهار تاسف کرده‌اند. آنان مصوبات شورای اقتصادی سران قوا را نه‌تنها در راستای حمایت از سرمایه‌های خرد و رونق بازار سرمایه نمی‌دانند، بلکه معتقدند این مصوبات فاقد پشتوانه کارشناسی و مصداق بارز حمایت از رانت دولتی است و به کام عده‌ای ذی‌نفع پرنفوذ یا پرسروصدا است. پوریا بختیاری یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد نیز در این خصوص نوشت: «جلسه شورای اقتصادی سران قوه برگزار و در مورد حمایت از بورس صحبت شد و راهکارها ارائه شد. من که چیز مثبتی در این جلسه ندیدم حمایت‌هایی هم که می‌خواهند بکنند حمایت از مردم و سهامدار خرد نیست. نکته‌ای که وجود دارد این است که بازارها مکانیزم خود تنظیمی دارند. یعنی چی؟ یعنی خودشون راهشون رو بلدند. نه فقط بورس بلکه هر بازاری(دلار، مسکن، خودرو و...) هر مدل دخالتی بازار را از مسیر اصلی‌اش خارج می‌کند و به آن بیشتر آسیب می‌زند. بازار نه با آن تبلیغات و وعده‌های دولت توانست آن بالا دوام بیاورد. نه با این حمایت‌های غیر موثر جلوی ریزش‌اش گرفته می‌شه. این صحبت‌‌هایی هم که می‌شه فقط ترمز بازار هست برای اصلاح. اگر تو همین مسیر ریزش دخالتی تو بازار نبود بازار خیلی زودتر از اینها به حالت عادی برگشته بود.» مقدمات اجرای سه مصوبه از بسته پیشنهادی ده‌گانه سازمان بورس که نیاز به مجوز سران قوا نداشت از هفتم اردیبهشت ماه فراهم و همین خبر موجب سبز شدن شاخص کل بورس برای دو روز متوالی شد اما عمر این سبزپوشی خیلی کوتاه بود و بازار سهام به روزهای منفی خود بازگشت و شاخص بورس بار دیگر به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد سقوط کرد. اکنون باید دید تاثیر مصوبات جدید سران قوا در روزهای آتی روی تابلوی بورس مشخص خواهد شد یا این مصوبات هم گره‌گشا نخواهد بود!
