اصل چهل و نهم قانون اساسی، دولت را مکلف به بازگرداندن اموال به دست آمده ناشی از فساد، به نفع بیت‌المال کرد. به منظور اجرای هرچه دقیق‌تر اصل مزبور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ هفدهم مرداد هزار و سیصد و شصت و سه به تصویب رسید؛ اما فضای حاکم بر آن زمان به گونه‌ای بود که اجرای اصل ۴۹ بیشتر به مسئولین قبل از انقلاب معطوف شده بود و در عمل از ظرفیت این اصل برای پیشگیری از فساد و رانت کارگزاران استفاده نمی‌شد.
به گزارش «تابناک»؛ از این روی، متعاقبا قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم در تاریخ یکم بهمن ماه سال هزار و سیصد و نود و هشت، با هدف شناسایی و بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان کشور و بازگرداندن آن‌ها به بیت المال یا صاحب حق، که امکان داشت با سوء استفاده از موقعیت شغلی و مدیریتی آنان کسب شود، به تصویب رسید.
در همین راستا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، برای اجرای همه جانبه و سریع‌تر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد در میان مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ کرده اند که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دادستانی کل کشور را موظف می‌کند، ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این‌گونه اموال را آغاز کنند.
بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، نیروی انتظامی، شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد، به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد. دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی، به تخلفات رسیدگی کند.
اهمیت ماده ۱۱
به نوشته «حامی عالت» دستورالعمل مزبور همچنین دادستان‌ها را مکلف کرده است تا راه انتقال احتمالی اموال نامشروع فرد به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین و…را سد نموده و با آن برخورد کنند. نکته مهمی که درخصوص فرآیند رسیدگی و تشخیص مشروع یا غیرمشروع بودن اموال وجود دارد، در ماده ۱۱ دستورالعمل مورد بحث انعکاس کرده است. دستورالعمل اجرایی مزبور، همچنین دادستان‌ها را مکلف کرده است تا راه انتقال احتمالی اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین و…را سد کردهو با آن برخورد کنند. طی آن، رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن مطابق قانون، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نخواهد بود.
نکته مهم دیگر که در ماده ۱۲ بدان پرداخته شده، این‌است که فردی که محکوم به اعاده اموال به بیت المال می‌شود، لزوماً نباید طی یک فرایند رسیدگی کیفری قبلاً محکومیت پیدا کرده باشد؛ لذا اگر فردی حتی قبلاً پرونده کیفری داشته است و در این پرونده کیفری برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب هم صادر شده باشد، اموالی که در اختیار دارد و تصاحب کرده است چنان‌چه غیرقانونی و نامشروع باشد، دستور به اعاده و رد اموال به بیت المال صادر خواهد شد. به این معنی که این دستورالعمل بیش از آن‌که به دنبال مجازات کیفری متخلفان و مجرمان باشد، تمرکز و اساسش بر مبنای استرداد اموال به بیت المال و یا ذی حق است.
اعتبار گزارش شهروندان
یکی دیگر از نکات بسیار مهم که در این دستورالعمل مورد تاکید قرار گرفته است، موضوع اعتبار و استناد پذیری گزارش های شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد، همچنین استفاده از ظرفیت‌ها و مقررات بین‌المللی مرتبط درخصوص ردیابی انتقال وجوه نامشروع و غیرقانونی است. بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل نیز معاون اول قوه قضاییه، مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاه‌های مقرر در قانون و این دستورالعمل است و دادستان کل کشور نیز مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان‌ها در این زمینه هستند.
گامی جدی در زدودن مفاسد اقتصادی
در خاتمه باید گفت، این اقدام ریاست محترم قوه قضاییه در تصویب دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ در تاریخ ۰۶/ ۱۰/ ۱۳۹۹؛ گذشته از آن که موجبات اجرا و توجه هرچه بیشتر به این اصل مهم از قانون اساسی را فراهم آورده است؛ با امیدآفرینی در دل مردم و پیش‌بینی روش‌های اجرایی و قانونی در نحوه شناسایی و استرداد اموال نامشروع کسب شده مسئولین به بیت المال و یا ذی حق، گامی جدی در جامه‌ی عمل پوشاندن به شعار فساد ستیزی و مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته است.
اصل چهل و نهم قانون اساسی، دولت را مکلف به بازگرداندن اموال به دست آمده ناشی از فساد، به نفع بیت‌المال کرد. به منظور اجرای هرچه دقیق‌تر اصل مزبور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ هفدهم مرداد هزار و سیصد و شصت و سه به تصویب رسید؛ اما فضای حاکم بر آن زمان به گونه‌ای بود که اجرای اصل ۴۹ بیشتر به مسئولین قبل از انقلاب معطوف شده بود و در عمل از ظرفیت این اصل برای پیشگیری از فساد و رانت کارگزاران استفاده نمی‌شد.
خب الان گزارشات نسبتا مستند و واقعی از سمت مردم و سازمان های مردم نهاد رسانه ای شده، چرا هیچ اقدامی نشده؟