تفاوت بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می‌شود.فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، امتناع می‌کند، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می‌دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می‌دارد.
به گزارش «تابناک» در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود. اجتناب از مالیات، از خلاهای قانونی در قانون مالیات‌ها نشات می‌گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه‌های گریز می‌گردد. مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می‌دهد که از نرخ پایین‌تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می‌کند.
در واقع، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه‌های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می‌کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند.به عبارت دیگر، اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است.
ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
در مواردی که شخص درآمد خود را کتمان می‌کند و بر اساس درآمد غیر واقعی و هزینه‌های حساب‌سازی شده اقدام به اعلام درآمد به سازمان امور مالیاتی می‌نماید مرتکب جرم فرار مالیاتی شده است.
به نوشته «حامی عدالت» درمورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی برای تعیین تکلیف وضعیت مالیات وکلا در نامه‌ای به رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرده که هر اقدامی که با هدف پنهان‌سازی درآمد این قشر باشد اقدام متقلبانه و براساس قانون مجرمانه است.
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در این نامه نوشته است: «با عنایت به تأکیدات مسئولین عالی نظام به ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر‌گذار از اقتصاد نفتی و رهاسازی اقتصاد از چنگال نفت و نظر به افزایش درآمدهای مالیاتی در ارقام بودجه سال ۱۳۹۹، همچنین پیرو تذکرات رئیس محترم قوه قضائیه، همه نهادها و مراجع ذی ربط مکلفند در حوزه عملکرد خود تمهیداتی را فراهم نمایند تا افرادی که تمکن دارند و به نحوی با روش‌ها و ترفندهایی از پرداخت حقوق دولتی خودداری می‌کنند، مورد شناسایی واقع تا امکان وصول حقوق دولت و برخورد قانونی با متخلفان فراهم گردد.بدون تردید همکاری کلیه نهادهای حاکمیتی و مراکز مدیریتی در اعمال مقررات جاری کشور در سالی که از سوی رهبر انقلاب بنام «جهش تولید» مزین گردیده، از یک سو می‌تواند چالشهای اقتصادی را به حداقل ممکن کاهش داده و در آمدهای عمومی و سرمایه‌ها را در مسیر تحقق اهداف ترسیم شده توسط معظم له قرار داده و از سوی دیگر با جلوگیری از فرار مالیاتی در بخش‌های مختلف موجبات کاهش فساد در سطح جامعه و مالاّ افزایش روزافزون اعتماد عمومی به حاکمیت را فراهم نماید.
با اوصاف مذکور، اخبار و اطلاعات واصله حاکی از این است که متاسفانه برخی از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی با هدف پنهان‌سازی در آمدهای خود، ضمن توسل به اقدامات متقلبانه نظیر عدم درج و یا درج حق الوکاله‌ها با ارقامی کمتر از مبالغ واقعی در وکالت نامه‌های خود، مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده (۱۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم به میزان غیر واقعی نموده و نتیجتا مرتکب فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیت المال می‌شوند.
علی ایّحال با عنایت به اینکه مطابق بندهای (۱) و (۲) ماده ۲۷۴ همان قانون (تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن) از ابتدای سال ۱۳۹۵ در زمره جرایم مالیاتی قرار گرفته است و نیز ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که هر گونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت با شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود.
ضمن نظارت موثر و مستمر و اطلاع‌رسانی موضوع به نحو مقتضی در صورت مشاهده و برخورد با تخلفات صدر الاشاره، مراتب را به قید فوریت جهت انجام اقدامات قانونی وفق تبصره ماده ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم به این دادستانی اعلام نمایند.
بعداز تبیین و مشخص شدن جایگاه‌های دو موضوع، فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی، باید ضمانت اجرایی‌های آن را نیز مشخص کرد. این موضوع را می‌توان از ۹زاویه بررسی وتقسیم‌بندی نمود وعبارت است
ضمانت‌های اجرای اداری
این نوع ضمانت اجرایی واجد ماهیت و جنبه مالی وبه نظام مالیاتی اختصاص و سازمان امور مالیاتی رأساً حق و اختیاراعمال آن راداشته و شامل مواردی نظیر،تشخیص وتعیین مالیات علی الرّأس، تعیین جریمه‌های مالیاتی مقرر درقانون مالیاتهای مستقیم نظیر مواد ۴۹۳و ۴۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم،ازطریق اعمال افزایش درصد مالیات پرداختی و محرومیت از معافیت‌ها ومواهب قانونی مالیاتی، تسهیلات و بخشودگی‌های مالیاتی مقرّر درقوانین ومقررات مالیاتی خواهد بودواز آنجاکه مطالباتمالیاتی سازمان امورمالیاتی درزمره دیون ممتازقرارداشته،لذا طلب سازمان امورمالیاتی به عنوان احدی از سازمان‌های مهم دولت،بابت مالیات متعلقه به وکلای دادگستری به عنوان احدی ازمصادیق مخاطبان و مؤدیان مالیاتی،جزءطلب‌های ممتاز محسوب ودرصورت عدم پرداخت، بر اساس اختیارات حاصل از ماده ۴۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم،نسبت به ممنوع الخروجی وکیل وفق ضوابط مقرر مربوطه اقدام نماید
آقای قربان نگاری وکیل پایه یک دادگستری عضو کمیسیون مالیاتی مرکز وکلای قوه قضائیه و فعال امور مالیاتی در ادامه به ضمانت اجراها و تکالیف قانونی وکلا در پرداخت مالیات پرداختند و افزودند ضمانت اجرا و تکلیف قانونی از مطالب مهم و اساسی در بحث آسیب شناسی رفتار مالیاتی وکلاست.
قبل ازورود به بحث درباب مسئولیت‌های قانونی وکلای دادگستری درباب پرداخت مالیات قانونی مربوط به حرفه وکالت،چنانکه وکلای محترم دادگستری مستحضرند،یکی از عقود معیّن مهم در فقه وقانون مدنی ایران عقد وکالت است،که درزمره عقود اذنی است ووکلای دادگستری از مودیان ردیف(۵) بند(ب) ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بوده که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشندو البته تکالیف مقرردرماده مرقوم، در بند ۲ ماده ۹۷ و ماده ۲۲۹ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نیز مورد اهتمام مقنّن واقع شده است وپرداخت مالیات ازسوی وکلای دادگستری برابر قانون وکالت در زمره تکالیف بدیهی وقانونی آنها است، که برابرماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، وکلا ی دادگستری ملزم ومکلّف به پرداخت پنج درصد علی الحساب ازکل رقم حق الوکاله‌های مندرج درقراردادهای وکالت خویش درابتدای اعلام وکالت خویش به سازمان امورمالیاتی ازطریق الصاق وابطال تمبرمالیاتی آن به وکالتنامه خویش ومتعاقب انجام تکالیف قانونی خویش دایر به تنظیم وتسلیم اظهارنامه مالیاتی برمبنای مقررات مندرج درقانون مالیاتهای مستقیم،خاصه رعایت ماده ۱۶۹مکرر قانون مرقوم وارائه اطلاعات مالی خویش به سازمان امورمالیاتی وانجام حسابرسی مالیاتی وصدوربرگ تشخیص مالیاتی عملکرد سالیانه وکیل و مراتب قطعیت آن، ملزم به پرداخت مالیات قطعی به عنوان بدهی مالیاتی به سازمان مذکور می‌باشند ومطابق اصل ۱۹ قانون اساسی،که مشعر به اصل تساوی وبرابری اشخاص درمقابل قانون بوده،وکلای دادگستری نیز به عنوان احدی از مخاطبان ومودّیان قانون مالیاتهای مستقیم وسازمان امورمالیاتی دارای تکالیف وتعهدات قانونی همسان باسایر اقشارمودّی درباب امورمالیاتی وتمکین ازمقررات مالیاتی می‌باشندو اما مزید بر ضمانت‌های اداری مورد اشاره حضرتعالی دو ضمانت اجرایی مدنی وجزایی ازدرجه اهمیت وافری بهره مند وعبارتنداز:
الف: ضمانت اجرایی مدنی
این نوع ضمانت اجراء که همان مسئولیت مدنی وکیل یا حکم ب هالزام وکیل به جبران خسارت وارده به دولت ناشی ازعدم انجام تکالیف قانونی درنتیجه ورود ضرر به منافع سازمان امورمالیاتی،به عنوان احدی ازسازمان‌های دولتی بوده،مورد بحث بوده که در ماده ۲۳۰ قانون مالیات های مستقیمنیز بدان اشاره و با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت دردادگاه صالح قضائی به موضوع رسیدگی خواهند شدکه دراین باب مستندات قانونی وفقهی دیگری نظیرمواد ۱ و۲ قانون مسولیت مدنی واصل ۴۰ قانون اساسی وقواعد فقهی «لاضررولاضرارفی الاسلام »و «تسبیب »دردعوای مورد اقامه مورد استناد وبهره قانونی خواهد بود.
ب: ضمانت اجرای جزایی وکیفری:
باالتفات به اینکه ماده۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصریح دارد:« هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود» چنانچه عدم انجام تکالیف مالی ومالیاتی وکلای دادگستری حسب شرایط ومصادیق مقرر درقوانین موضوعه مالیاتی،که نوعی ترک فعل مقصود مقنن بوده، متضمّن حدوث جرم ودر قوانین مالیاتی وموضوعه موارد ارتکابی،جرم انگاری شده باشد،وکیل دادگستری توسط سازمان امورمالیات کشور تحت تعقیب قضائی قرارخواهد گرفت وبه عنوان یک ضابطه عام که وکلای دادگستری نیز مشمول در قلمرو قوانین آمره مالیاتی وجزایی بوده،برابر ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم:«هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید،به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد»وهمچنین مطابق ماده ۲۰۲ قانون مرقوم، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها از یکصد هزار تومان (یک میلیون ریال ) بیشتر است از کشور جلوگیری نمایدوالبته درباب این قسمت ازضمانت اجرایی به صراحت می‌توان گفت که منظورهمان مجازات های کیفری مقررازسوی قانونگذاردر قوانین جزایی وسایرقوانین مرتبط موضوعه است وضمن اینکه جرم مالیاتی تصریحاًمصادیق آن درماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعریف شده است
ودرجهت تبیین وتنویر بیشترموضوع می‌توان گفت، سازمان محترم امور مالیاتی کشور،مطابق بامفاد ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم،مسئول تشخیص درآمد مشمول مالیات و وصول مالیات محسوب و همکاران ارجمند ووکلای محترم دادگستری به عنوان یکی ازمخاطبان ومشمولین درقانون مالیاتهای مستقیم واحدی ازجامعه مؤدیّان مالیاتی،برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون استنادی،می بایست پس از اتمام عملکرد سالیانه مالی ومالیاتی خود و متعاقب قطعیت میزان مالیات تعیینی نسبت به پرداخت آن به سازمان محترم امور مالیاتی اقدام، ومبلغ ابطال تمبر مالیاتی به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله مندرج درقراردادهای وکالتنامه تنظیمی باموکلین آنها،بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات آنهامحسوب می‌شود ولذاچنانچه درطول جریان رسیدگی پرونده مالیاتی وکیل،ممیّزین وسرممیّزین ومسئولین مالیاتی سازمان امور مالیاتی متوجّه فرار مالیاتی وکیل ویا اقدامات آنها مبتنی برتفویت وتضییع حقوق دولتی و حدوث جرم حول محور مصادیق جرم انگاری علیه وکلای دادگستری به عنوان مودّی مالیاتی گردند،می توانند علیه وکلای متخلف از مقررات مالیاتی اعلام جرم نمایند واززمره مهم‌ترین قوانین قابل استناد دردعاوی کیفری مربوطه علیه وکلای دادگستری عبارتنداز:
۱- ماده واحده، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب با اصلاحات و الحاقات وآخرین اصلاحات بعدی (مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۹ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ):با توجه به اینکه مراکز و کانون‌های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری درکنار سایر دستگاه هاوسازمان‌های یادشده،به صراحت مفاد مندرج در بند «ب» ماده (۱) ماده واحده قانون مرقوم مشمول درمجازات‌های مقرر احصائی درآن می‌باشند وضمن اینکه قانونگذار درتبصره ۱ ماده ۲۷۴ قانونمالیات‌های مستقیم نیز اشاره دارد:« اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام »نیست واین مهم دلالت برشمول مجازات‌های مقرر درماده واحده مذکور علیه وکلای دادگستری درپرونده‌های کیفری تحت رسیدگی علیه وکلای محترم دادگستری داشته ودارد.
۲-مواد۲۷۴ و ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم:ماده قانونی مرقوم تصریحاً مبادرت به تعریف جرم مالیاتی وتعیین مصادیق آن نموده وشقوق ناظر به بندهای اول تا چهارم وبند ششم آن عموماً می‌توانددرخصوص جرائم مالیاتی منسوب به وکلای محترم دادگستری قابل تعمیم وتسری باشد که برابرتبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مرقوم، اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی، از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.
ولازم به ذکراست که علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد قانونی یادشده،مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های تخصیصی قانونی، تا مهلت قانونی مقررومندرج در ماده ۱۵۷ قانون مرقوم بوده،که مطالبه نشده باشد و همچنین می‌بایست ازعهده ضرر و زیان وارده به منافع دولت حسب حکم صادره ازسوی دادگاه صالح قضائی می‌باشند که درقلمرو بحث وکلای محترم دادگستری نیز ازموضوع مستثنی نمی‌باشند.
۳- تبصره۳ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم: ماده ۱۸۱ قانون مرقوم به پلیس مالیاتی مشهور بوده ولذا باالتفات به اینکه تبصره ماده قانونی مرقوم اشعاردارد:« مودیان مالیاتی موظفند با هیئتهای موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیئت‌ها قراردهند. مودیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.» وباعنایت به اینکه بند «۲» ازماده ۲۷۴قانون مالیاتهای مستقیم « اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن»وبندسوم ازماده قانونی مرقوم « ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون وامتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام» را درزمره مصادیق جرائم مالیاتی اعلام نموده،لذا درصورت تعقیب قضائی وکیفری وکیل،تبصره۳ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم علیه وکیل قابل استناد واتکاء خواهد بود.
۴- بند « ع »قانون بودجه سال ۱۴۰۰: قانونگذار در بند «ع» قانون مرقوم تصریح دارد:«…سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می‌نماید…» ویکی از حرفه‌هایی که در قانون بودجه مرقوم، علاوه برجریمه قابل توجه برای فرار مالیاتی مدنظر قرارداده «حرفه وکالت دادگستری »است گرفته است، ولذا تمام اشخاص اعم ازمشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا وکانون‌های وکلای دادگستری، موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در سامانه قرارداد الکترونیک ثبت و تنظیم نمایندوشناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بودوواستفاده قانونگذار از عبارت « علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی» دلالت برتجویز صریح قانونی،امر تعقیب قضائی وکلای دادگستری،درصورت تخلف از مقررات آمره مندرج در بند «ع» قانون مذکور داشته که به تناسب نوع تخلف و متضمّن نوع جرم مجازات قانونی مقتضی علیه وکلا درصورت اثبات تقصیر وعمد عمل ارتکابی داشته واگرچه که این نکته بدیهی نیز شایان ذکراست که عبارت مذکور صرفاً متبادر به تعقیب قضائی کیفری وکیل نبوده و به نظر می‌رسد،بسته به نوع دعوی مورد اقامه،مشمول دعاوی حقوقی سازمان امور مالیاتی،در «ماهیت حقوقی » نیز خواهد بودوواجد هردونوع دعوی حقوقی وکیفری خواهد بود.
ولازم به ذکراست مجازات جرم مالیاتی حبس تعزیری درجه شش بوده(ناظر به تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری درماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ) ومشمول درتعزیرات منصوص شرعی موضوع تبصره ۲ قانون مجازات اسلامی نگردیده ولذا به نظر می‌رسد، مجازات‌های تعیینی صادره،ازمواهب قانونی قانونگذار به شرح مقرر درقانون مجازات اسلامی اعم از تخفیف مجازات (ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی )-تعویق صدور حکم (موضوع ماده ۴۰قانون مذکور )،تعلیق مجازات (موضوع ماده ۴۶ قانون مرقوم ) بهره مند می‌باشد.
وبه این نکته مهم وبدیهی نیز باید امعان نظرداشت،که فرارمالیاتی وجرائم مالیاتی مختص به صنف وجامعه وکالت نبوده و درتمامی صنوف ومشاغل مشمول درقانون مالیاتهای مستقیم نیزوجوددارد واین نشست نباید به عنوان نشست فرار مالیاتی وکلا تعبیر گردد ومطالب منحصراً درحوزه بررسی جرائم ومجازات‌های مباحث مالیاتی وکلای محترم دادگستری ودر محور قانونی مورد بررسی قرارگرفته است.
