آیین نامه جدید تاسیس، ارائه خدمات و اداره امور داروخانه ها در تاریخ ۸/۳/۱۴۰۰ با امضا وزیر بهداشت ابلاغ و لازم الاجرا گردید. مطابق انتظار، پس از انتشار آیین نامه جدید هرکدام از ذینفعان با توجه به منافع خود نسبت به آیین نامه جدید اقدام به واکنش نمودند. نتیجه این واکنش ها منجر به توقف اجرای آیین نامه با دستور وزیر بهداشت در تاریخ ۳ تیر (به نقل از نظام پزشکی) گردید.
در این نوشته سعی شده است مهمترین تغییراتی که با آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ها حاصل می شود را از زوایا گوناگون بررسی و ذهن خواننده را نسبت به مسائل این حوزه آگاه کنیم.
مهمترین تغییری که در آیین نامه جدید اعمال شده است عدم اعمال قطعی حدنصاب جمعیتی و فواصل داروخانه ها می باشد. این تصمیم طبیعتا با مقابله داروخانه داران فعلی و حمایت داروسازان جوانی که با نوعی انحصار در راستای تاسیس داروخانه و ارائه خدمات به مردم مواجه بودند همراه شد. اما به چه دلیل سازمان غذا و دارو اقدام به حذف انحصار های موجود در تاسیس داروخانه نمود تا به نوعی در برابر داروخانه دارن متعددی که دارای قدرت تاثیرگذاری بر دستگاه های حاکمیتی هستند قرار گیرد؟
از سال ۹۵ با ورود شورای رقابت به مسئله انحصار در تاسیس داروخانه ها و سایر دستگاه های حاکمیت مانند هیئت مقررات زدایی و دیوان عدالت اداری به دلیل وجود رویه های ضدرقابت در روند تاسیس داروخانه، فشارها به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو جهت رفع انحصار تاسیس داروخانه ها افزایش یافت.
حذف مقررات فاصله و جمعیت در تاسیس داروخانه‌ها براساس رای دیوان عدالت اداری و لازم‌الاجراست که خوشبختانه پس از گذشت چندین سال از رای دیوان عدالت اداری و عدم تمکین وزارت بهداشت با حضور افراد جدید در سازمان غذا و دارو با ابلاغ وزیر بهداشت شاهد اجرایی شدن رای دیوان عدالت اداری با آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ها بودیم که با اعمال نفوذ داروخانه داران این روند مجددا متوقف گردید. اظهارنظرات متفاوتی در رابطه با تاثیرات حذف مقررات فاصله و جمعیت جهت تاسیس داروخانه بر دسترسی مردم به داروخانه ها مطرح شده است ولی با توجه به لازم الاجرا بودن رای دیوان عدالت اداری انتظار می رود که در این راستا اقدام شود و وزارت بهداشت به جای تمکین از خواسته داروخانه داران کشور قوانین کشور را در دستور کار خود قرار دهد.
دیگر تغییر مهم در آیین نامه جدید قائل شدن مشوق برای تاسیس داروخانه در صورت ایجاد امکانات فیزیکی جهت ارائه خدمات بهتر به مردم توسط داروخانه ها می باشد که اثری از آن در آیین نامه های قبلی تاسیس داروخانه وجود ندارد. این امکانات شامل ایجاد اتاق مشاوره دارویی (جهت حفظ حریم خصوصی مراجعه کنندگان به داروخانه)، پارکینگ مناسب، تسهیلات مناسب جانبازان و معلولین، کنترل و پایش اصالت دارو و ... می باشد. تعیین مشوق با برقراری این امکانات جهت تاسیس داروخانه از سوی منتقدین با برچسب ورود سرمایه داری به حوزه داروخانه داری همراه شد. تلاش در جهت ترغیب سرمایه گذاری و حضور سرمایه داران در بخش های مختلف کشور به دلیل ایجاد بستر رشد و شکوفایی صورت می گیرد اما در حوزه داروخانه داری با افزایش حضور سرمایه دارن به ظاهر مقابله می شود و با برچسب افزایش فساد همراه است که در رابطه با آیین نامه جدید نیز منتقدان ایجاد امکانات توسط داروخانه ها را مصداق افزایش سرمایه داری دانسته اند. سرمایه داری هم اکنون به شکل غیررسمی در داروخانه ها وجود دارد که با یک جستجو توسط آحاد جامعه در موتورهای جستجوگر و شبکه های اجتماعی خرید و فروش مجوز تاسیس داروخانه قابل رویت می باشد. به دور از عدالت است که جهت حفظ منافع قشری محدود از جامعه مانع افزایش سرمایه گذاری در داروخانه ها و ایجاد امکانات جهت ارائه بهتر خدمات به مردم کشور شویم. بلکه لازم است حاکمیت با حکمرانی صحیح سرمایه داری را از شکل پشت پرده و سفته بازی موجود در جهت خرید پروانه تاسیس داروخانه به سوی ارائه خدمات شایسته به مردم کشور سوق دهد که خوشبختانه در آیین نامه جدید اثراتی از این اقدامات با برقراری امکانات مطرح شده دیده می شود.
دیگر تغییر قابل توجه در آیین نامه جدید افزایش خدمات قابل ارائه در داروخانه های کشور با توجه به شرح وظایف مسئول فنی داروخانه مانند: آموزش روش های پیشگیری از بیماری و ارجاع بیماران به پزشک، پیگیری و پایش برنامه دارویی بیماران، تزریق واکسن های قابل ارائه در داروخانه، عرضه تست های تشخیصی سریع در داروخانه و... می باشند. این خدمات سال هاست که به شکل های مختلف در داروخانه کشورهای پیشرفته توسط داروساز ارائه می گردد و باعث تسهیل دسترسی مردم به خدمات سلامت با قیمت منطقی می گردد. نحوه اجرای این خدمات در داروخانه ها دارای ابهام است و نیاز به ضابطه های مرتبط جهت اجرا دارند که تا زمان مشخص نشدن نحوه اجرای این خدمات نمی توان قضاوت درستی را از امکان اجرای این خدمات در داروخانه داشت اما به نظر می رسد که تعیین این خدمات بدون توجه به هماهنگی با سایر بخش های سلامت کشور مانند معاونت های بهداشت و درمان بوده است و یکپارچه نبودن ارائه خدمات سلامت می تواند منجر به مقاومت گروه های مختلف جهت اجرا و سرگردانی مردم در هنگام اجرا گردد.
تغییرات دیگر در آیین نامه جدید مانند: درنظرگرفتن امتیاز برای داروسازان بومی یک شهر، عدم امکان تاسیس داروخانه برای متقاضیان خارج از کشور، درنظر گرفتن مشوق برای هیئت علمی مناطق کم برخورد دار و... می باشند که از نظر اهمیت در رده های بعدی قرار می گیرند.
آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ها را می توان انقلابی در داروخانه داری کشور تلقی کرد ولی متاسفانه در واکنش هایی که به ابلاغ آیین نامه تاسیس داروخانه ها از سوی ذینفعان مختلف صورت گرفت ضعیفترین صدا متعلق به آحاد جامعه بود در صورتی که بزرگترین ذینفع این آیین نامه محسوب می شوند. قضاوت آیین نامه جدید بر عهده شما خوانندگان و آحاد جامعه می باشد که آیا وضع موجود داروخانه ها را مناسب و بدون نیاز به تغییر اساسی تلقی می کنید یا حامی اجرای آیین نامه جدید به دلیل برداشتن گامی بزرگ در جهت تغییر وضع موجود داروخانه ها می باشید؛ امید است که این قضاوت و منافع آحاد جامعه مبنای اصلی مجموعه وزارت بهداشت جهت اجرا، اصلاح، توقف یا ملغی کردن آیین نامه جدید تاسیس، ارائه خدمات و اداره امور داروخانه ها باشد.
انحصار تاسیس داروخانه از مصادیق بی عدالتیه و هر داروساز باید بتونه در صورتی که بخواد داروخانه داشته باشه