به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از شبکه خبری فرانس انفو؛ دیوان دادگستری جمهوری، تنها نهاد قضایی فرانسه است که مجاز به تحقیق درباره عضو کنونی دولت این کشور است.
اتهام دیپوند مورتی، سوء استفاده از مقام خود به عنوان وزیر دادگستری، برای از سرراه برداشتن مشکلات مرتبط با پرونده‌های اتهامی به عنوان وکیل مدافع، است.
مورتی در سپتامبر ۲۰۲۰ دستور تحقیق از سه قاضی شاغل در دادگاه جرائم مالی را داد که پیش از آن مسئول تحقیق برای شناسایی هویت فردی از مقام‌های دادگاه شده بودند که به نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین و مشاوران حقوقی اش هشدار داده بود که تماس‌های تلفنی آن‌ها در ارتباط با یک پرونده فساد مالی، شنود می‌شود.
دیپوند مورتی همچنین دستور تحقیق در باره رفتار حرفه‌ای یک قاضی دیگر را داده بود که در هنگام برعهده داشتن وکالت یک پرونده، با او درگیر شده بود.
دیپوند مورتی به عنوان وزیر دادگستری، مجاز به هیچ گونه مداخله مستقیم در پرونده‌های قضایی که در آن‌ها به عنوان یک وکیل مدافع عادی، منافعی داشته باشد، نیست.
اما اتحادیه‌های حرفه‌ای حامی این وکیلان که اکنون خواستار تحقیق در باره رفتار وزیر دادگستری شده اند، ادعا می‌کنند که او از مقام و موقعیت خود برای صاف کردن حساب‌های پیشین بهره برده است.
دیپوند مورتی به یک هفته نامه گفته که دلیلی برای نگرانی و هراس از تحقیق کنونی ندارد و اتحادیه‌های حرفه‌ای را به تلاش برای برکنار کردن اجباری اش، متهم کرد.
