عیسی زارعپور که این روزها نامش به عنوان گزینه وزارت ارتباطات مطرح شده، در حال حاضر رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است و شاید اصلیترین دلیل اعتماد رئیسی و تصمیم برای سپردن سکان این وزارتخانه مهم را به او باید در همین آشنایی و حضورش در قوه قضاییه دانست.
روزهای حضور زارعپور در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اتفاقات مثبتی همراه بوده است. در این مدت ساختارِ تا پیش از این سنتی و خشک قوه قضاییه که همواره باعث آزار مراجعان بود و به صرف وقتهای طولانی منجر میشد، دستخوش تغییرات مختلفی شد. مهمترین این تغییرات حرکت این قوه به سوی الکترونیکی شدن و ایجاد سامانههای مختلف برای پیشبرد سریعتر و باکیفیتتر امور بود؛ سامانههایی چون نوبتدهی قضایی و نوبتدهی دفاتر و نیز سامانه احراز هویت آنلاین (ثنا) که بخشی از مراجعات حضوری را به نهادهای مختلف قوه قضاییه کم کرد و باعث الکترونیکی شدن امور شد.
حالا به نظر میرسد زارعپور راه سختی را برای گرفتن رأی اعتماد از مجلسیها در پیش نداشته باشد و احتمالاً از همین حالا میتوانیم او را وزیر ارتباطات بعدی کشور بعد از آذری جهرمی بدانیم. بر این اساس میتوان توقع داشت تجربیات زارعپور در قوه قضاییه، در بخش تسهیل حرکت سریعتر دولت به سوی الکترونیکی شدن به کمک بیاید، سامانههای مشکلدار برطرف شوند و سامانههای جدید هم برای کمک کردن هرچه بیشتر برای حل مشکلات در خدمت شهروندان قرار بگیرند.
یکی دیگر از انتظاراتی که از وزیر بعدی ارتباطات می رود، ساماندهی ضوابط و قوانین برخی کسب و کارهای اینترنتی است که به طور لجام گسیخته باعث تلاطم عمدی یا سهوی اقتصاد کشور شده است. با توجه به حضور او در قوه قضائیه و آشنایی نسبی به سازو کار اجرایی قوانین، انتظار می رود ضوابط جدیدی در خصوص برخی سایتهای نامعتبر که مبادرت به انتشار قیمت روز خودرو، قیمت لحظه ای دلار و .... می کنند، وضع شود تا شاهد قیمت سازی صوری در حوزه های مختلف اقتصاد از مسیر رسانه های مجازی نباشیم.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی، یکی از مهمترین اقدامات دوران وزارتش را تلاش برای توسعه هرچه بیشتر زیرساختها و دسترسی کامل همه شهروندان و حتی ساکنان روستاها به اینترنت پرسرعت عنوان میکرد. مسیری که گرچه گامهای بلندی را طی کرد، با این حال همه میدانیم که هنوز تا رسیدن به اینترنت مطلوب و قابل مقایسه حتی با دیگر کشورهای همسایه فاصله زیادی دارد.
در این بین دیگر اقدام مهمی که زارعپور میتواند در دوران وزارتش انجام بدهد، تلاش برای تکمیل این مسیر و توسعه زیرساختهای اینترنت کشور است تا هم به لحاظ سرعت و کیفیت و هم دسترسی و کارایی برای همه به صورت یکسان قابل استفاده باشد.
زارعپور در جلساتی که این هفته در کمیسیونهای مختلف مجلس دارد، وعده ایجاد و راهاندازی شبکه ملی اطلاعات را هم داده است؛ اتفاق دیگری که مدتهاست از آن صحبت میشود اما هنوز محقق نشده است و حالا به نظر میرسد وزیر ارتباطات دولت بعدی نسبت به این قضیه توجه جدی دارد. هرچند در سطح جامعه و برای مردم، نام شبکه ملی اطلاعات با داخلی شدن و محدودیت بیش از پیش اینترنت گره خورده است و در این خصوص هم سوءتفاهمهای افکار عمومی باید برطرف شود.
گفتنی است زارعپور این هفته فایلی را هم از برنامههای پیشنهادیاش برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور منتشر کرد. در این برنامه حکمرانی دیجیتال و تعاملات بینالمللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساختهای ارتباطی، اقتصاد دیجیتال، تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، شتابدهی رشد صنعت فضایی و ارتقای خدمات پستی به عنوان رئوس مهمترین برنامههای مدنظر او برای وزارتش عنوان شده است که در هریک از زمینههای مطرح شده، چالشها و راهکارهایی را هم عنوان کرده است.
برای مثال او در بحث حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، به چالشهای زیر اشاره کرده است:
و در مقابل این راهکارها را پیشنهاد کرده:
فایل کامل برنامه پیشنهادی زارعپور برای تصدی مقام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از این لینک قابل دریافت است.
منبع: کلیک