خطیب در همه تصمیماتش انقلابی عمل کرده است
مجتبی ذوالنوری در جریان بررسی صلاحیت سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم در موافقت با برنامه های وی گفت: از ابتدای جنگ در اطلاعات جنوب و در مسجدسلیمان وقتی کمونیست ها و منافقان این منطقه را محل تاخت و تاز فعالیت های منافقانه خود قرار دادند، ایشان و چند نفر از مدیران انقلابی این منطقه را سروسامان و شرایط را تغییر دادند و در ادامه در جبهه ها حضور داشتند.
وی افزود: در دوران حضور ایشان در قم بنده عضو ثابت شورای تامین قم بودم و مهمترین حوادث و ناآرامی ها در آن دوران در قم رخ داد. آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور شد و با آیت الله العظمی منتظری دیدار داشتند و 13 رجب مطالب پخش شد و رئیس جمهور را تحریک به اغتشاش کردند که مقابل رهبری بنشین و بگو من این اختیارات را می خواهم و اگر این اختیارات تفویض نشد به مردم اعلام کن و استعفا کن و این یک نوع آشوب علیه نظام اسلامی بود و آن دوران قم یکپارچه هیجان شد و بنا به گزارش رسانه های خارجی 400 هزار نفر به خیابان ها آمدند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی سخنران انقلابی آن جمع بود و در حوادثی که منجر شد در دولتی که رئیس شورای عالی امنیت ملی آن آقای سید محمد خاتمی بود، تصمیم به حصر آقای منتظری گرفته شود و آن کسانی که آدرس عوضی به مردم می دهند و حصر را از دیگران مطالبه می کردند، بدانند در تمام این ادوار شورای عالی امنیت ملی که رئیسش آقای خاتمی بود، آقای منتظری را محصور کرد و بعد از آن نیز همین طور. مگر نه اینکه دولت عوض شده، چه کسی باید حصر را برمیداشت؟ و در مورد آن قضایا در این جمع کسی بگوید من بیشتر از ذوالنور از پشت پرده ها اطلاع دارم، حالا قیام کند و بگوید چه کسی است. آقای جلالی می فرمایند من و من از ایشان سوال می کنم شما در کدام یک از جلسات امنیتی حضور داشتید؟
وی ادامه داد: ماجرای دراویش گنابادی و ماجرای مسجد محمدیه یک فتنه بود در قم و موضوعات دیگری که در قم اتفاق افتاد، نشان دهنده عملکرد انقلابی آقای خطیب است. من شهادت شرعی می دهم کاری که بوی انقلابی گری در عملکرد ایشان نداشته باشد، ما ندیدیم و در همه حوادث و وقایع ایشان انقلابی تر از همه بودند.
ذوالنور با بیان اینکه دو دولت اصلاحات و انحراف خواستار عزل ایشان بود، گفت: پس از رأی اعتماد به آقای یونسی، در دولت آقای سید محمد خاتمی، زمانی که آقای یونسی هنوز رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود، بنده فردای رأی اعتماد به ایشان به اتفاق سردار قریشی، مرحوم آقای نقوی دادستان، مرحوم بهرامی رئیس دادگاه ویژه، سردار شکارچی ستاد کل و چند نفر دیگر خدمت آقای یونسی به عنوان تبریک رسیدیم که هنوز در سازمان قضایی نیروهای مسلح بودند و به قصد ابقای آقای خطیب از ایشان خواستیم که ایشان در قم بماند، آقای یونسی گفت مطلقاً این را از ما نخواهید، زیرا رئیس جمهور رئیس را احضار کردند و خواستند مدیرکل قم، مدیرکل اصفهان و مدیرکل فارس را در اولین روز کاری عزل کنند و یک بار نیز آقای خطیب توسط آقای احمدی نژاد و در دوران دولت انحراف عزل شد و اگر خطیب کج رفته پس احمدی نژاد درست رفته و ما شاهدیم وقتی احمدی نژاد خطیب را عزل کرد، خطیب در دفتر مقام معظم رهبری در قم مشغول به فعالیت شد.
وی تاکید کرد: در قمی که فعالیت در آن حساسیت های خاصی دارد و این سوال مطرح است که وقتی تمام دنیا و نظام سلطه و ایادی داخلی بسیج شدند که آنتی تز انقلاب از قم دربیاید چرا موفق نبودند و چرا امروز قم یکپارچه پشتیبان نظام و انقلاب است. دو عامل دارد، یک طبیعت قم و حوزه های علمیه و دوم تاثیر کار سربازان گمنام امام زمان (عج) و دستگاه های امنیتی.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با اشاره به برهم خوردن سخنرانی مرحوم هاشمی در مسجد اعظم قم در سال 85 گفت: آن زمان قوه قضائیه شخص آقای مرحوم هاشمی در وزارت اطلاعات و برخی نهادها فشار سنگین داشت و ما پیگیری کردیم که افراد دستگیر شده آزاد شوند و ما طی جلساتی که با آقای خطیب داشتیم ایشان می گفتند که من به دنبال این هستم که هم این فشارها پاسخ داده شود و هم این بچه ها آسیب نبینند و وقتی این بچه ها محکوم شدند، این احکام هیچکدام اجرا نشد و شلاق و حبس ها هیچکدام اجرایی نشد، چون پاسخ این سوال این است که هر موضوعی اقدام مقتضی خود را می طلبد و ما در اظهارنظرها باید این عملکردها را توجه کنیم.
وی در بخش پایانی صحبت های خود این سوال را مطرح کرد که آیا شرع برای ما مهم است یا قانون اساسی؟ و ادامه داد: شرع می گوید قاضی باید مجتهد باشد، آیا قضات شما امروز مجتهد هستند؟ امام مسلمین و حاکم شرع ولی مسلمین است. امام فرمود اگر مردم همه به رئیس جمهوری رأی دادند، اما ولی فقیه حکم او را تایید نکرد، حق تصرف در امور را ندارد و اگر در امور تصرف کرد طاغوت است. وقتی وزیری که جایگاهش حاکمیتی است و توافق رهبری در مورد آن گرفته می شود، مجاز به تصرف است و این اذن پیدا می کند، مانند قاضی که ماذون در تصرف است. کما اینکه در قانون اساسی نیز در شروط قاضی نیامده است که مجتهد مطلق، آمده است مجتهد یا قریب و الاجتهاد. نکته دیگر این است که آقای خطیب تحول در وزارت اطلاعات ایجاد خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتد خودم در جلسه بعدی مطالبه گری خواهم کرد و متناسب با بحران های جدید این اتفاق باید بیفتد.
اين نمايندگاني كه بعنوان موافق ومخالف در صحن مجلس صحبت مي كنند واقعا جاي تاسف دارد كه همچين ادم هاي براي اينده كشور وزيرهايش تصميم مي گيرند بايد بحال اين ملت وكشور گريست با اين مجلس ودولت اش فقط بيخودي 
سطح متوسطه؟ خوب دقت کنید در کاربرد سطوح 